کاهش حق مسکن کارگران، غیرقانونی و قابل ابطال است

کاهش 100هزار تومانی حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران در هیات دولت که برخلاف مصوبه شورای عالی کار است، مورد انتقاد گسترده کارگران و فعالان کارگری قرار گرفته طوری‌که برخی از تشکل‌های صنفی و فعالان جامعه کارگری، از شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیات دولت و اجرای قانون مصوب شورای عالی کار خبر داده‌اند.

با این حال سوال گروه‌های کثیری از جامعه صنفی کارگری این است که چرا وقتی تعیین مبلغ حق مسکن کارگران براساس قانون برعهده شورای عالی کار است و تاکنون همه دولت‌ها این موضوع را رعایت کرده و رقم پیشنهادی این نهاد سه‌جانبه را بی کم و کاست تصویب کرده‌اند، دولت سیزدهم به جای تصویب رقم تعیین شده، این مبلغ را کاهش داده آن هم به اندازه 100هزار تومان که قطعا هیچ آورده‌ای برای جامعه کارفرمایی و کارگری ندارد و تنها نوعی دهن‌کجی به مصوبه سه‌جانبه شرکای اجتماعی را به ذهن متبادر می‌کند.

مصوبه هیات دولت در رابطه با حق مسکن کارگران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل توقف و ابطال است و دیوان عدالت می‌تواند با ابطال این مصوبه، حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را احیا کند

دولت حق کاهش  و افزایش حق مسکن را ندارد

«آرمین خوشوقتی»، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در پاسخ به این پرسش، ابتدا به روند تعیین حق مسکن اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: بیست و یکم خرداد با حدود سه ماه تاخیر، بالاخره مبلغ کمک هزینه مسکن کارگرانِ مشمول قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید ولی متاسفانه این تصویب با اندکی مغایرت نسبت به قانون انجام شد. براساس قانون اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری که در سال ۱۳۵۹ به تصوب شورای انقلاب رسیده و طی یک ماده واحده در سال ۱۳۷۰ اصلاح شده، این روند قانونی نیست. ماده ۲ قانون مصوب سال ۵۹، در سال ۱۳۷۰ تغییر کرد به این صورت که کمک هزینه مسکن، برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ماده واحده در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و لاجرم در حکم قانون است.

او ادامه می‌دهد: به موجب صراحت ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورای عالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران، اختیار تعیین مبلغ ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش این است که مبلغ تعیین شده زیاد یا کم است، می‌تواند آن را به شورای عالی کار عودت دهد تا این شورا مبلغ را اصلاح کند. بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند راساً این ملبغ را تعیین کند چرا که صراحتاً در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». لذا طبق این قانون اگر زمانی هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلاً اینکه این مبلغ متناسب نیست، باید آن را بازگشت بدهد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط این شورا بماند.

ممکن است مطرح شود که شورای عالی کار، با کاهش 100هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده است و جامعه بی‌اطلاع است اما به گفته خوشوقتی، اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام کردند مبلغی که توسط شورا تعیین شده، ۶۵۰هزار تومان بوده و همه اعضای شورا پای این مبلغ امضا گذاشته‌اند.

کنشگران صنفی به

دیوان عدالت اداری شکایت کنند

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: شورای عالی کار مبلغ ۶۵۰هزار تومان را طبق ماده ۲ قانون تعیین کرده و به هیات وزیران برای تصویب فرستاده اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیاناً عودت، خود مبلغ را تعیین کرده است که این رویه، خلاف قانون است. ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا ممکن است در جلسه دیگری که نمایندگان کارگری حضور نداشته‌اند، شورای عالی کار این مبلغ را به ۵۵۰هزار تومان کاهش داده و بعد به هیات وزیران فرستاده؟ جواب این سوال نیز «خیر» است. براساس دستورالعمل داخلی شورای عالی کار، این شورا 11 عضو دارد که جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر از اعضای کارگری و دو نفر از اعضای کارفرمایی رسمیت می‌یابد. با این حساب، اگر احیاناً جلسه‌ای بدون حضور اعضای کارگری برگزار شده باشد، رسمیت ندارد و فاقد وجاهت قانونی لازم است.

شورای عالی کار مبلغ ۶۵۰هزار تومان را طبق ماده ۲ قانون برای حق مسکن تعیین کرده و به هیات وزیران برای تصویب فرستاده اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیاناً عودت، خود مبلغ را تعیین کرده که این رویه، خلاف قانون است

خوشوقتی می‌افزاید: از یک طرف شورای عالی کار بدون حضور اعضای کارگری (لااقل دو نفر) رسمیت پیدا نمی‌کند و از طرف دیگر، اعضای کارگری این شورا به صراحت اذعان دارند که مبلغی که در شورا برای حق مسکن تعیین شده، ۶۵۰هزار تومان بوده است، بنابراین با قاطعیت باید گفت مبلغ تعیین شده برای حق مسکن کارگران، همان ۶۵۰هزار تومان است و برای کاهش آن نیاز به تصویب مجدد شورای عالی کار و صورت‌جلسه این شورا داریم.

خوشوقتی با تاکید مجدد بر اینکه «حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی با قانون انطباق ندارد و مغایر قانون است»، می‌افزاید: به نظر می‌رسد مصوبه هیات دولت در رابطه با حق مسکن کارگران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل توقف و ابطال است و دیوان عدالت می‌تواند با ابطال این مصوبه، حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را احیا کند. کنشگرانی که در این حوزه فعالیت دارند، با تقدیم دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌توانند نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران که در هجدهم خردادماه سال جاری، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را راساً تعیین کرده، اقدام کنند.

او در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت قابل ابطال باشد چون به لحاظ شکلی (شکل موضوع)، روش قانونی تعیین مبلغ رعایت نشده و لذا برخلاف قانون است. امیدوارم قضات محترم هیات عمومی دیوان به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند در این شرایط اقتصادی، 100هزار تومان از مزد کارگران کاسته شود.