ابطال مصوبه افزایش ۱۰درصدی یا اعطای بسته‌های حمایتی

روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه، چندین شهر بزرگ کشور ازجمله تهران، مشهد و رشت شاهد تجمع مسالمت‌آمیز و اعتراضی بازنشستگانی بود که در مخالفت با مصوبه دولت در افزایش ناچیز مستمری‌های خود به خیابان آمده بودند، با این حال دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان از این مصوبه دفاع کرد و به بازنشستگان وعده داد که به جای حق قانونی آنها، دولت در حال تهیه بسته‌های حمایتی از آنهاست.

به گزارش «توسعه ایرانی»، افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی که با تورم نزدیک به 50درصدی در سال 1401 و قواعد بیمه‌ای در تضاد است، حداقل 10 روزی است که به ناآرامی بین بازنشستگان کارگری دامن زده و هر روز کشور شاهد تجمع این افراد در شهرهای مختلف است. این موضوع حتی واکنش سخنگوی دولت را نیز به همراه داشته که وعده داد افزایش مستمری‌ها با حضور تشکل‌های صنفی، بازنگری خواهد شد. در این بین اما وزیر کار همچنان عقیده دارد که مستمری تعیین شده، عادلانه است و با ارائه بسته‌های حمایتی که به نوعی صدقه دولتی است، می‌توان مشکلات معیشتی بازنشستگان را رفع و رجوع کرد. با این حال این پیشنهادها نه مورد قبول جامعه بازنشستگان کارگری واقع شده و نه نمایندگان مجلس، به‌گونه‌ای که پس از نشست نمایندگان مجلس، وزیر کار و فعالان صنفی، فقط وزیر کار راضی بود!

مجلس از مطالبات صنفی بازنشستگان حمایت می‌کند

در همین زمینه، رئیس کمیته صندوق‌های بازنشستگی مجلس گفت: افزایش حقوق بازنشستگان باید طبق هزینه‌های زندگی ماده ۹۶ تأمین اجتماعی انجام شود که این ماده توسط هیأت وزیران نقض شده و این مصوبه نیازمند بازنگری است.

اسماعیلی: اگر تشخیص هیات تطبیق این باشد که مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان با قانون مغایرت دارد، با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع برای تجدیدنظر به رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد

محمد کعب‌عمیر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل تأمین اجتماعی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از کانون‌های مختلف بازنشستگان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، اشاره و اظهار کرد: در این نشست به صورت ویژه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بررسی شد.

وی گفت: به موجب مصوبه مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۷۳، تأمین اجتماعی، سازمانی غیردولتی بوده و جزو مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور است.نماینده شوش و کرخه در مجلس ادامه داد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح باید براساس ماده ۹۶ تأمین اجتماعی صورت گیرد که هیأت وزیران این ماده را نقض کرده است.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: افزایش حقوق باید براساس مصوب شورای عالی کار ۳۸درصد باشد که این مورد هم نقض شده است.کعب عمیر تصریح کرد: علاوه بر این ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر عدالت بیمه‌ای نیز نقض شده و در اقدامی عجیب‌تر شاهد حذف ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی بوده‌ایم که موضوع آن افزایش سایر سطوح مستمری‌بگیران بوده که با تصمیم اخیر هیأت وزیران نقض شده است.کعب عمیر در حمایت از بازنشستگان اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به طور محکم، قاطع و همسو با صدای مطالبه صنفی بازنشستگان ورود کرده و از وزیر و هیأت وزیران خواستار عمل به قوانین تأمین اجتماعی به ویژه ماده ۹۶ تأمین اجتماعی شد.رئیس کمیته صندوق‌های بازنشستگی مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح باید براساس هزینه‌های زندگی ماده ۹۶ تأمین اجتماعی صورت گیرد که معتقدیم این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد.

هیأت تطبیق مصوبات مجلس به موضوع ورود می‌کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز که از حاضران در این نشست بود، گفت: از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مطالبات بازنشستگان استفاده کنیم.

کعب عمیر: دولت ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر عدالت بیمه‌ای را نقض کرده و در اقدامی عجیب‌تر شاهد حذف ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی هستیم که موضوع آن افزایش سایر سطوح مستمری‌بگیران است

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در جلسه صحبت‌های وزیر رفاه، مدیرعامل تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس ارسال کنیم.وی ادامه داد: استدلال ما براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همین طور اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که اینها را مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.

نماینده گرمی در مجلس ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، راه‌های دیگری در پیش می‌گیریم که یکی بحث دیوان عدالت است. اگر از مجلس نتیجه نگرفتیم، هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت، این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد.

اسماعیلی افزود: تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کنیم. در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان تاکید دارد، لحاظ نشده است. در این ماده آمده «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی» که یعنی تورم سالانه. خب ۳۸درصدی که مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره تامین اجتماعی است باید اینجا لحاظ می‌شد اما لحاظ نشده و به عقیده ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. ما همه این موضوعات را مستند و ارسال کردیم تا کار براساس قانون دنبال شود.رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دغدغه‌مندی همه مسئولان در مجلس و دولت نسبت به بازنشستگان گفت: فقط ما دنبال این بحث نیستیم. هم رئیس‌جمهور، هم مخبر و هم وزیر کار چند روز است که دارند تلاش می‌کنند. حالا یا راه‌حل‌هایی که می‌دهیم به نتیجه می‌رسد یا راه‌حل‌هایی که آنها دارند مانند بحث مشوق‌ها، بسته‌های معیشتی یا اضافه کردن بعضی حقوق‌هایی که در اختیار هیات امنا تامین اجتماعی است. نهایتا باید بازنشستگان ما بتوانند در این وانفسای تورم و گرانی زندگی کنند و حداقل جای خالی این ۳۸درصد را از جاهای دیگر تامین کنند. در واقع همه دست به دست هم دادند که تدابیری اندیشیده شود که جبران‌کننده باشد و بازنشستگان بیشتر از این اذیت نشوند.

دولت نمی‌تواند برای حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پس از پایان این جلسه گفت: دولت نمی‌تواند به جای تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان این سازمان تصمیم بگیرد.محمدرضا پورابراهیمی گفت: طی روزهای گذشته موضوع لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار درخصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون نظرات خود را رسما بیان کرد.

وی با اشاره به بررسی امکان تغییر دولت در متن مصوبه، تصریح کرد: براساس قانون، تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد. تورم رسمی کشور اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت.

وی افزود: دولت می‌توانست یا این موضوع را تصویب کند یا عدم تصویب آن را به تامین اجتماعی ارجاع دهد. در واقع، دولت راسا امکان تصمیم برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد و مبنای حقوق بازنشستگان مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی و تایید دولت است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه در قانون بودجه مطرح می‌شود، پرداخت تعهد دولت به تامین اجتماعی است و دولت حتی یک ریال به این سازمان کمک نمی‌کند. پرداختی دولت به تامین اجتماعی هم دو ایراد دارد؛ نخست آنکه بابت رد دیون دولت، شرکت‌هایی به تامین اجتماعی داده می‌شود که این شرکت‌ها به جای کمک به رفع مشکلات، دارایی هزینه‌ساز برای آن ایجاد می‌کند.به گفته پورابراهیمی، دومین مشکل در پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، عدم در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در بدهی است به این معنا که دولت بدهی خود را براساس نرخ سود سپرده بانکی پرداخت می‌کند در حالی که نرخ تورم در برخی مواقع تا دو برابر نرخ سود سپرده بانکی است.وی ابراز داشت: در ۱۰ سال گذشته متوسط افزایش حقوق بازنشستگان غیر از بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب بیش از بازنشستگان این سازمان بوده است.

مصوبه غیرقانونی دولت باید ابطال شود

همچنین رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر در مصوبات شورای عالی کار و رویه‌های قانونی تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون می‌دانند.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: مصوبه اخیر هیأت دولت درباره نحوه افزایش حقوق مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر، نگرانی‌های زیادی را از سوی بازنشستگان، کانون‌های بازنشستگی و صاحب‌نظران و حتی نمایندگان مجلس به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، این نمایندگان نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تأمین اجتماعی دانستند لذا با استماع نظرات و دیدگاه‌های مختلف، مقرر شد نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت آینده این مصوبه توسط هیأت دولت ابطال شود، در غیر این صورت، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد.

بیات خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر آستانه تحمل و قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به خاطر افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و انتظار می‌رود مسئولان با حساسیت بیشتری به درخواست‌ها و مطالبات قانونی این قشر توجه کنند.

وی، وظیفه و رسالت اصلی کانون‌ها و تشکلات بازنشستگی را پیگیری مجدانه و قانون‌مدارانه مسائل و مشکلات بازنشستگان و مستمری‌بگیران دانست و گفت: با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در راستای حفظ و صیانت از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ثابت قدم هستیم.

در انتظار نشست با مخبر هستیم

«علی دهقان‌کیا»، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، که در نشست کمیسیون اجتماعی حضور داشته، در این رابطه می‌گوید: در این جلسه، نمایندگان مجلس با مطالبات بازنشستگان همراهی داشتند. آنها نیز خواستار اجرای قانون و تصویب پیشنهاد تامین اجتماعی هستند. نمایندگان قبول دارند که باید مصوبه سازمان که براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار تنظیم و به دولت ارسال شده، بدون تغییر اجرا شود.

وی افزود: قرار بود عصر روز یکشنبه نشست دیگری با «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور داشته باشیم که این نشست به وقت دیگری موکول شد. از آنجا که رئیس‌جمهور به موضوع ورود کرده و دستور بررسی مجدد موضوع را داده، امیدواریم در تصمیم دولت بازنگری شود. نمایندگان مجلس هم منتظر نتیجه این نشست هستند که اگر به نتیجه نرسد، از نظر قانونی ورود کنند.به گفته دهقان‌کیا، ورود رئیس‌جمهور به مساله افزایش مستمری بازنشستگان امیدوارکننده است و انتظار این است که قانون به درستی اجرا شده و حقوق مزدی بازنشستگان استیفا شود.او ادامه داد: تنها خواسته ما اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. توقع داریم پیشنهاد تامین اجتماعی که طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار است، اجرا شود. بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح باید مشمول افزایش مزدی شورای عالی کار شوند که اگر غیر از این باشد، سنگ‌بنای بی‌قانونی و بدعت گذاشته می‌شود و بعد از این هر دولتی بیاید، می‌خواهد خودسرانه برای مستمری بازنشستگان تصمیم‌سازی کند. به این شکل باشد حقوق مزدی و معیشتی بازنشستگان به حاشیه می‌رود.رئیس کانون بازنشستگان تهران در پایان اضافه کرد: منتظر برگزاری جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور هستیم. امیدواریم این جلسه نتایج مثبت داشته باشد و بازنشستگان از نگرانی نجات یابند.

بازنشستگان تامین اجتماعی بسته‌های ویژه دریافت می‌کنند

با این حال جمع‌بندی عبدالملکی از جلسه با بازنشستگان و نمایندگان مجلس، چیز دیگری بوده است. وزیر رفاه پس از برگزاری این نشست، گفت: خبر خوب این است که برای حدود ۷۰درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی رشد بیش از ۵۷درصدی حقوق را داریم یعنی فردی که حقوق ۳ میلیون و 700هزار تومانی دریافت می‌‎کرد، بین 5.5میلیون تا شش میلیون تومان براساس تعداد عائله‌مندی افزایش حقوق خواهد داشت و برای سایر سطوح تا حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان ۱۰درصد به علاوه ۶۰۰هزار تومان افزایش خواهیم داشت و در مجموع بیش از ۲۰درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد ۶۵۰هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰درصد جمع می‌شود، به صورت پلکانی پایین خواهد رفت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قدرت خرید ۷۰درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.عبدالملکی یادآور شد: هیأت امنای تأمین اجتماعی هم حسب تصمیمی که دولت اتخاذ کرده، رفاهیات و سایر مواردی که می‌تواند برای بهبهود وضعیت معیشتی بازنشستگان مدنظر قرار گیرد، مصوب و اعلام خواهد کرد.وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده، بدون اشاره به افزایش حقوق 10درصدی سایر سطوح مزدی بازنشستگان گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند.

وی همچنین افزود: با دستور رئیس‌جمهور بازنشستگان تامین اجتماعی، بسته‌های ویژه دریافت می‌کنند. حجت عبدالملکی ادامه داد: با توجه به دستور رئیس‌جمهور نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آنها در نظر گرفته شود. معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آنها حداقل است از اولویت‌های ‫دولت مردمی است.