در حالی‌که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیات وزیران این رقم را به ۵۵۰هزار تومان کاهش داد.

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی دلیل تغییر این مصوبه گفت: این کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده می‌شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در رویه‌های گذشته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. مصوبات شورای عالی کار غیرقابل تغییر است و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک‌جانبه را به نفع بازار کار نمی‌دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم.

حاج‌اسماعیلی به بیان دلیل کاهش ۱۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده تا عنوان شود همان‌طور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.

این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است. شورای‌عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه و تزلزل کنیم و سه‌جانبه‌گرایی را زیر سوال ببریم.

 

 

 

 

 

کپی شد