تعلل عمدی برای خرید زمان
دولت به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان تمکین کرد
وزیر اقتصاد در روزهای پایانی هفته گذشته وعده داد که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون خواهد بود. سوال این روزهای بازنشستگان این است که علت تعلل و تاخیر دولت و مجموعه‌های ذی‌ربط آن در این موضوع چه بوده و چرا قوه مجریه با وجود رضایت بدنه مدیران و توجیه قانونی درباره این افزایش، حداقل یک ماه در این موضوع تعلل کردند.
حیدری: تعلل این چند هفته دولت به این دلیل بود که در تلاش بودند ریشه افزایش حقوق‌ها که مصوبه شورای عالی کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری، این خواسته محقق نشد
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «باید از خود دولتمردان پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده‌اند»، گفت: مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه موقتا از دستور کار خارج شده و در کمیسیون‌های دولت مورد بحث قرار گرفت. تلاش‌های زیادی در روزهای گذشته انجام شد تا این مصوبه منطبق بر تصمیمات شورای عالی کار بالاخره به تایید دولت برسد.
وی با اشاره به اینکه مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستا و پیروی مصوبه شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار در اسفند ماه سال گذشته است، ادامه داد: ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستقیما متاثر از تصمیم شورای عالی کار است و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز معمولا هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل تلاش‌هایی به‌صورت غیرعلنی صورت گرفت تا در اصل افزایش دستمزد و تصمیم شورای عالی کار تجدیدنظر شود تا از این طریق مستمری بازنشستگان نیز افزایش نیابد. در واقع تعلل این چند هفته نیز به این دلیل بود که برخی در تلاش بودند ریشه افزایش حقوق‌ها که مصوبه شورای عالی کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری این شورا این خواسته محقق نشد.
محدودیت‌های مالی باعث شده دولت و تامین اجتماعی بدشان نیاید که تعلل کنند زیرا زمانی که با کسری منابع مواجه هستید، به طور طبیعی از ابزاری برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزار، هزینه و زمان می‌برد
فشار زیادی برای تغییر مصوبه مزد 1401 وارد شد
حیدری با تاکید بر این نکته که تصور آن گروه این بود که مصوبه شورای عالی کار می‌تواند به حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها تسری نیابد، گفت: این تصور البته اشتباه بود زیرا به استناد ماده ۴۱ و ۴۹ قانون کار، شورای عالی کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه‌ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفه شورای عالی کار تنها احراز ماده ۴۱ و تصویب حداقل مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده ۴۹ قانون کار نیز می‌شود.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد قرار داریم»، اظهار کرد: نمی‌توانیم دو بار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همان‌طور که دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهارنظر کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدیم فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیررسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود. در واقع خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد را به اجرای قوانین مصوب مجبور کند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته (دوره آقای احمدی‌نژاد) درباره بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری دو شکایت موازی با هم درباره عدم اجرای قانون به دیوان عدالت اداری ارائه شد که در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رای مطلوب خود را به استناد ماده ۱۲۵ و ۱۵۰ قانون خدمات کشوری گرفتند. در آن مواد تاکید شده بود که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش تورم باشد. امروز نیز هر کدام از بازنشستگان می‌توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند.
تعلل عمدی دولت برای یافتن منابع مالی
حیدری با تاکید بر اینکه قانون بر اظهارنظرها و استنباط‌های شخصی اولویت دارد، اظهار کرد: البته دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی خودش در زمینه تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌های بازنشستگان تعلل کند اما تکلیف سازمان تامین اجتماعی از اول فروردین مشخص است. سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است. در این مورد البته بحثی وجود دارد یعنی حق بیمه‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار است به‌طور قطعی به حساب صندوق واریز شود، معمولا در خرداد ماه شروع می‌شود. علت این است که معمولا لیست‌های بیمه‌ای حق بیمه‌های جدید کارفرمایان با یک ماه تاخیر ارائه می‌شود زیرا نصف ماه فروردین تعطیل است و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت، در ابتدای خردادماه حق بیمه‌های کارفرمایان واریز می‌شود.
حرکت کشور
به سمت تورم سه رقمی
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اینکه سازمان تامین اجتماعی باید کلیه حقوق مستمری یک و نیم میلیون بازنشسته را یک‌جا واریز کند، در اینکه برای اجرای افزایش حقوق تعلل کرده، بی‌تاثیر نیست. باید این را در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستقیما اقدام به افزایش حقوق مستمری بازنشستگان کند اما این محدودیت‌های مالی عملا باعث شد عملا دولت و سازمان هر دو بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کند زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید، به طور طبیعی از ابزاری برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزار هزینه و زمان می‌برد. یکی از این هزینه‌ها بحث گرفتن وام بانکی و یکی دیگر فروش دارایی‌هاست که سازمان تامین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرد. وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم سه‌رقمی حرکت می‌کنید، فروش دارایی‌ها و اموال اضافی دولت یا سازمان تامین اجتماعی مخاطرات بیشتری دارد.
وی در پایان تصریح کرد: باید بگوییم این تعلل‌ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست، به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید