حقوق بازنشستگان را مطابق نظر دولت افزایش می‌دهیم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین تحولات افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده در زمینه مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری گفت: هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم. تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

میرهاشم موسوی به ایلنا گفت: به‌عنوان مسئولان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه مزدی خود را براساس جمع‌بندی در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است، ادامه داد: طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیأت دولت هستیم.

مدیرعامل تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیأت دولت است و هر چه دولت تصویب کند ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. برخی معتقدند ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان یک نهاد هماهنگ‌کننده بالادستی کاملا مستقل را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است اما به هر حال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم.

موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما با توجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.