تعجب زاکانی از اعتراضات رانندگان
بی‌قانونی در کشور، فریاد اتوبوسرانان را برآورد
جمعی از رانندگان اتوبوس‌های خطوط تندروی تهران (BRT) روز دوشنبه (۲۶ اردیبهشت ماه) در اعتراض به نادیده گرفتن مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران دست از کار کشیده و مقابل در سازمان اتوبوسرانی تهران تجمع کردند.به گزارش ایلنا، این کارگران در واقع به بخشنامه سازمان استخدامی کشور معترض هستند. طبق این بخشنامه که در اردیبهشت ماه صادر شده است، مزد کارگران نهادهای دولتی باید 10درصد افزایش یابد، در حالی‌که براساس قانون کار، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار باید تابع تصمیمات شورای عالی کار باشد که طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال ۵۷درصد و سایر سطوح ۳۸درصد افزایش یافته‌اند.این درحالی است که دیروز، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از بازداشت 12 تن از رانندگان سامانه 6 خط اتوبوسرانی تهران خبر داد. بنابراین گزارش، رانندگان و کارگران بازداشتی روز دوشنبه نیز هنوز آزاد نشده‌اند.در همین زمینه خبرگزاری فارس، به روایت این ماجرا که باعث ترافیک و سردرگمی مردم در روز دوشنبه در خیابان‌های تهران شد، پرداخته است. طبق این گزارش، مطالبه اصلی معترضان، افزایش حقوق آنها بر مبنای مصوبه وزارت کار به میزان ۵۷درصد است؛ موضوعی که باعث شد شهردار تهران هم برنامه بازدید خود از پروژه‌های منطقه ۱ و دیدار با نخبگان این منطقه را نیمه‌کاره رها و در جمع رانندگان معترض حضور پیدا کند.
زاکانی ابتدا با جمعی از نمایندگان این صنف گفت‌وگو کرد و نمایندگان معترضان در این دیدار، اصرار به افزایش قانونی مزد کارگران بدون هیچ قید و شرطی داشتند که شهردار تهران تاکید کرد هرچه در توان داشته باشد برای این کار انجام می‌دهد اما تابع تصمیمات نهادهای قانونی بالادستی است.بعد از این دیدار، شهردار در جمع معترضان حضور یافت و گفت: دولت در مورد خودش و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، ضریب ۱۰درصد را مشخص کرده اما در مورد نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست، هنوز تصمیمی گرفته نشده و این تصمیم را به یک کمیته ۶ نفره واگذار کرده و قبل از مصوبه قانونی کمیته ۶ نفره هیچ تصمیمی در این زمینه نمی‌توان گرفت.
زاکانی با تاکید بر تعجب خود از این اعتراض به مصوبه ابتدای سال خود در قرارگاه حمل و نقل برای افزایش حمایت‌های معیشتی و رفاهی اشاره کرد و گفت که پیش از این اعتراضات، شهرداری برای رفاه رانندگان اقدام کرده است.
با این حال گفت‌وگوی شهردار و رانندگان، نتیجه چندانی نداشت و برخی از معترضان همچنان در حیاط سازمان اتوبوسرانی باقی ماندند که تجمع باقیمانده معترضان با مداخله پلیس به پایان رسید.
پس از این اتفاقات، شهردار تهران در محل سازمان اتوبوسرانی با معاونان و مدیران مرتبط در شهرداری تهران و نمایندگان نیروی انتظامی تشکیل جلسه داد. در این جلسه بر تامین نیاز حمل و نقل شهروندان تهران در خطوط اتوبوسرانی و سایر بخش‌های حمل‌ونقل عمومی تاکید و وظایف سازمان‌ها مشخص شد.
البته روایت خبرگزاری فارس، چندان بی‌طرفانه نیست به‌گونه‌ای که در بخشی از این گزارش ادعا شده که دریافتی بیشتر این افراد بالای ۱۴میلیون تومان است و با افزایش ۵۷ درصدی که مطالبه اصلی آنهاست این میزان به طور متوسط به ۲۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ می‌رسد.
رانندگان: تبعیت از قانون خواسته ماست
اما دلایل اصلی این اعتراض که تعجب زاکانی را به همراه داشت، چه بود؟ رئیس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این باره به ایلنا گفت: شهرداری در موضوع مزد کارگران و مصوبه شورای عالی کار دخالت کرده در صورتی‌که طبق قانون، تصمیم‌گیری در مورد مزد کارگران کارگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار با شورای عالی کار است.
زاکانی: دولت در مورد خودش و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، ضریب ۱۰درصد را مشخص کرده اما در مورد نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست، هنوز تصمیمی گرفته نشده است
امیر قامتی گفت: هیچ ارگان و نهادی وجاهت قانونی برای تصمیم‌گیری درباره مزد کارگران را ندارد. در واقع اعتراض رانندگان شهرداری که ممکن است به کارگران سایر زیرمجموعه‌های شهرداری نیز سرایت کند نتیجه همین عدم تبعیت از قانون است.
وی تاکید کرد: حتی هیأت دولت هم نمی‌تواند به این قضیه ورود کند. هر سال شورای عالی کار در مورد مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند و مصوبه‌ای که از مذاکرات سه‌جانبه این شورا بیرون می‌آید باید مورد استناد قرار بگیرد.
رئیس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸درصدی مزد برای سایر سطوح گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی، افزایش نرخ تورم و آزادسازی قیمت‌ها همین ۳۸درصد افزایش حقوق هم نمی‌تواند نیازهای کارگران را تامین کند اما ما به همین رقم رضایت می‌دهیم چون تابع قانون هستیم.قامتی گفت: همان‌طور که رهبری تاکید دارند، فصل‌الخطاب قانون است. وقتی قانون می‌گوید شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را تعیین کند، باید اجرایی شود. نه هیأت دولت، نه شهرداری و نه هیچ جای دیگری حق تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد، چون قانون به آنها اجازه نمی‌دهد.
دستور زاکانی برای افزایش ۴۰درصدی حقوق اردیبهشت
به فاصله کمتر از 24 ساعت از این اعتراضات، سخنگوی شهرداری تهران از دستور زاکانی برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰درصدی خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالمطهر محمدخانی در حساب توئیتر خود نوشت: «پس از بررسی‌های انجام‌شده و به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت‌ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد».
باقری: ظاهرا جایگاه دوستان با جایگاه قانونگذاری تغییر کرده است و برخی دوستان در شهرداری اشراف کافی به قوانین ندارند چون جز شورای عالی کار، کسی نمی‌تواند در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیرد
سخنگوی شهرداری اطلاعی از قانون کار ندارد
توئیت سخنگوی شهرداری هم گویا چندان گره‌گشای این موضوع نبوده تا جایی‌که حتی عده‌ای در گمانه‌زنی‌های خود مدعی شده‌اند که تعطیلی تهران در روز سه‌شنبه نه به دلیل آلودگی، بلکه به خاطر نگرانی بابت وضعیت حمل و نقل شهری بوده است. «محسن باقری» رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره اعلام چنین ارقام از سوی مسئولان شهرداری گفت: از روز دوشنبه که رانندگان به افزایش 10درصدی حقوق خود اعتراض کردند، ارقامی از ۱۲ تا ۴۰درصد افزایش حقوق از سوی مشاوران شهرداری مطرح شده که ما این اظهارنظرها را نقد می‌کنیم.
وی گفت: ظاهرا جایگاه دوستان با جایگاه قانونگذاری تغییر کرده است. به نظر می‌رسد برخی دوستان در شهرداری اشراف کافی به قوانین ندارند. ای‌کاش قبل از اظهارنظر رسمی از مراجع ذی‌صلاح در این خصوص استعلام می‌کردند. این اظهارات غیرکارشناسانه است و توصیه می‌کنیم دوستان نظر وزارت کار را جویا شوند و بعد موضوع را رسانه‌ای کنند.
باقری با تاکید بر اینکه جز شورای عالی کار کسی نمی‌تواند در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیرد، گفت: استانداری و معاون انتظامی استانداری به ما قول پیگیری این موضوع را داده‌اند. همچنین براساس ماده ۱۴۲ قانون کار ما این حق را برای کارکنان و شورای اسلامی کار قائل هستیم که نسبت به این موضوع معترض باشند و وزارت کار باید به فوریت موضوع را پیگیری کند.
رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خاطرنشان کرد: اظهارات دستگاه خدمات شهری در خصوص اعلام درصد برای حقوق غیرقانونی است.
وی افزود: با دوستان تماس گرفتیم و بعد از شرح موضوع، رانندگان برای کار حاضر می‌شوند و این اعتراض خاتمه پیدا می‌کند اما متولیان امر حتما کارشناسانه سخن بگویند و رفتار خلاف قانون انجام ندهند.
دیدگاه تان را بنویسید