اصل تنازلی بودن تعهدات به نسبت درآمد رعایت نمی‌شود
نقض غرض در صندوق‌های بازنشستگی کشور
«میرهاشم موسوی»، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، در نشست با وزیر کار و سایر مقامات ذی‌ربط در بحث ابلاغ سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی از بحث ضرورت افزایش سهم ۳درصدی دولت در حق بیمه پرداختی به صندوق‌های تامین‌اجتماعی سخن به میان آورد. وی علت این پیشنهاد و ضرورت آن را از این جهت مطرح کرد که «کشور در آستانه پیری جمعیت قرار دارد و امکان تحقق نرخ پشتیبانی سابق و پرداخت به مستمری بازنشستگان دیگر ممکن نیست» با این حال کارشناسان و صاحب‌نظران رفاه و تامین‌اجتماعی، در این باره نظرات متفاوتی دارند.
«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین‌اجتماعی، با انتقاد از این موضع‌گیری مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، ضمن اشاره به این نکته که نیت وی قطعا خیر است، گفت: سیاست‌های کلی مربوط به نظام تامین‌اجتماعی اخیرا اعلام شد. در آن ابلاغیه وضعیت نهادهای تامین مالی تامین‌اجتماعی تا حد قابل توجهی مشخص است. در بند آخر این ابلاغیه پیوست‌های این سیاست‌هاست که در آنجا باید دید نقش دولت‌ها در چه حد تعریف شده است.
وی با طرح این سوالات که «اینکه سهم ۳درصد دولت طبق قانون سال ۱۳۵۴ کفایت می‌کند یا خیر یا اینکه این سهم باید افزایش یابد یا اینکه اساسا کل سهم ۳۰درصدی مجموع کافی است یا باید افزایش یابد»، اظهار کرد: همه و همه اینها سوالاتی است که در حوزه بحث‌های پارامتریک مطرح است اما به نظر من باید از این بحث‌های پارامتریک و درصدی و شاخصی عبور کرد زیرا مسأله سهم دولت بحث بسیار پیچیده‌تری است.حیدری با بیان اینکه «دولت همین الان نیز درباره تعهدات قانونی خودش یعنی همین ۳درصد بدهکار است یعنی آن بخشی که دولت خود به‌عنوان کارفرما مطرح است از حوزه‌هایی بوده که نتوانسته آن را به‌دلیل تنگناهای مالی خود پرداخت کند» تصریح کرد: این معوقات دولت به شکل معنی‌داری هنوز باقی مانده و اساس به‌روز کردن تعهدات هم هنوز زیر سوال است. از همین رو اتفاقا این بحث که تعهدات دولت درباره سهم خود در حق بیمه تعهد شده قابلیت به‌روزرسانی دارد، خود محل تردید و سوال است!
به‌روزرسانی بدهی دولت به تامین‌اجتماعی آسان نیست
این کارشناس تامین‌اجتماعی با اشاره به اینکه «بسیاری بر این باور هستند که به‌روزرسانی نرخی دولت واقعی نیست زیرا اگر در سناریوهای مختلف و در بازارهای مختلف مسأله را محاسبه کنیم، می‌بینیم که سهم دولت خیلی بیشتر از این ارقام است» گفت: در سال ۱۳۹۸ وقتی که بدهی دولت در زمان ایجاد بدهی را مشاهده کردیم، فهمیدیم که مثلا در بازار سکه و طلا ارزش به‌روزشده دارایی‌های دولت حدود ۴میلیون و ۸۰۰هزار میلیارد تومان شد. این رقم به‌روز شده ارزش دارایی دولت در بازار ارز حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار میلیارد تومان و در بازار مسکن ۹۰۰هزار میلیارد تومان شد. این درحالی بود که دولت مدعی بود که تنها ۲۰۰هزارمیلیارد تومان ارزش به‌روز شده بدهکار است و طرف‌های کارگری و بازنشستگی تنها مدعی ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت بودند.نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دولت در زمان ایجاد بدهی به صندوق‌ها معمولا بدهی خود را پرداخت نمی‌کند و این ارقام پرداخت نشده به مرور می‌مانند و مشمول کاهش ارزش به‌دلیل تورم شده و بدهی واقعی دولت را به تامین‌اجتماعی افزایش می‌دهند. تحلیل اصلی ما این بود که بدهی دولت براساس محاسبات آکچوئری و متغیر بیمه‌ای حساب شود و لازم نیست درصدها و شاخص‌ها را افزایش دهیم. علت این موضع ما هم این است که درصد سهم تنها یکی از متغیرهای مربوط به تعهدات دولت است و خود این سهم تابع متغیرهای بیشتری است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که سهم دولت هر سال و حتی هر چند ماه تغییر می‌کند. اگر سهم دولت در پرداخت حق بیمه و تعهدات خود به صندوق‌ها براساس محاسبات اکچوئری متغیر باشد، اتفاقا این سهم تازه واقعی می‌شود و نه فشار ناعادلانه و اضافه بر تعهدات واقعی به دولت وارد و نه حقی از سایر طرفین ذی‌نفع صندوق‌ها (کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان) ضایع می‌شود.
حیدری با بیان شواهدی در این زمینه افزود: برای مثال متغیرهای تاثیرگذار در محاسبات اکچوئری هر سال تغییر می‌کند و نرخ‌ها هر روز متغیر هستند. اتفاقا محاسبه دقیق سهم دولت در تامین‌اجتماعی براساس نرخ‌های به‌روز درست درمی‌آید زیرا تمامی سازمان‌های بیمه‌گر در ایران (اعم از خصوصی و دولتی) متعهد به انجام همین محاسبات در پرداخت‌های خود هستند. به‌عبارت بهتر همان سازوکار محاسبات آکچوئری دقیقی که در جریان رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار بیرون از تامین‌اجتماعی وجود دارد، در مورد تامین‌اجتماعی و افراد بیمه‌شده نیز باید انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه «بحث سه درصد سهم دولت تنها یکی از شاخص‌هاست که خود این درصد نیز براساس محاسبات آکچوئری باید پرداخت شود» توضیح داد: حتی اگر دولت بخواهد درصد ثابتی را به ۳درصد اضافه کند و مثلا ۵درصد سهم بدهد، باز هم محاسبات آکچوئری باید وارد شوند تا نشان داده شود این ۵درصد فرضی نرخ واقعی‌اش براساس نرخ‌های به‌روز مثلا ۲۰هزار میلیارد نیست بلکه ۱۰هزار میلیارد تومان است! این خیلی منطقی‌تر از آن است که ما بخواهیم برای دولت از صندوق یک سهم مقطوع ثابت درنظر بگیریم. ما وقتی نگاه می‌کنیم که بعد از نیم قرن از تصویب قانون ۲۷درصد کارفرما، ۳درصد کارگر و ۳درصد دولت، می‌بینیم که صندوق تامین‌اجتماعی یک زمانی صندوق بخشی بود اما اکنون به یک ابرصندوق تبدیل شده که حق‌بیمه‌های پرداختی طرفین بخش کوچکی از تعهدات بلندمدت آن را پوشش می‌دهد.
استقلال صندوق‌ها از دولت به معنای سرنگونی نظام بازنشستگی است
حیدری ضمن اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت صندوق‌ها تصریح کرد: الان صندوق بازنشستگی کشوری به‌این دلیل که ما دیگر استخدام کشوری ناچیزی به‌نسبت گذشته داریم، به نرخ پشتیبانی ۰.۸نفری رسیده است. چنین صندوقی اگر کمک‌های لایزال دولت نباشد، در همان ماه اول استقلال از دولت سرنگون می‌شود. این وضعیت برای صندوق فولاد و نفت و هواپیمایی هم در حال رخ دادن است. این وضعیت برای صندوق تامین‌اجتماعی نیز درحال رخ دادن است و این درحالی است که این صندوق یک نهاد باز است و مانند سایر صندوق‌های کاملا دولتی، بسته و با ورودی پشتیبان محدود نیست.
باید در بحث تعهدات، اصل تنازلی بودن تعهدات صندوق‌ها به نسبت درآمد را رعایت کنیم. یعنی جهت‌گیری ما در پرداخت‌های صندوق باید به گونه‌ای باشد که فقر را هدف گرفته و در جهت عدالت اجتماعی حرکت کند
این کارشناس مسائل تامین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه با توجه به کاهش جمعیت و پیری ساختار سنی کشور، نرخ پشتیبانی صندوق‌ها از ۲۴ نفر به ازای یک نفر به رقم ۴ نفر به ازای یک نفر رسیده و این تحول ظرف مدت کوتاه کمتر از دو دهه رخ داده، ادامه داد: در این شرایط تعهدات باقی‌مانده صندوق‌ها را تنها دولت می‌تواند پوشش دهد. در نگاه اول بحث مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی این است که دولت سهم بیشتری بپذیرد و در مجموع منابع بیشتری را در قبال صندوق تعهد کند اما وی حتما باید بداند که در همین شرایط نیز امروز تعهدات دولت در بحث صندوق‌ها درحال افزایش است و دولت خود در این شرایط کسری بودجه زیادی دارد. حال اگر تعهدات جدید بیشتری روی دوش دولت گذاشته شود، دولت مجبور است در ادامه دوباره از بانک‌ها و بانک مرکزی پول بردارد که این خود برداشتن از حساب مردم و در نتیجه افزایش میزان تورم را موجب می‌شود لذا افزایش تعهدات دولت باید به‌گونه‌ای باشد که نقض غرض صورت نگیرد.
افزایش سهم دولت در بیمه، تورم‌زاست
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: آثار ناشی از بدهی دولت به صندوق را هم اکنون نیز به‌صورت تورم در جامعه می‌بینید. راه‌حل بهتر بازگشت به بحث افزایش سهم کارفرما از تعهدات به صندوق تامین‌اجتماعی است. این امر موجب می‌شود که بحث تورم کمتر رخ دهد و هم به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله نجومی میان کارفرما و کارگر محقق شود. لازم به ذکر است که اتفاقا محاسباتی که در این رابطه وجود دارد این است که این سناریو بهتر از سناریو دولت است.وی با طرح دو نکته در ارتباط با بحث تعهدات کارفرمایان به صندوق‌های تامین‌اجتماعی گفت: اولین نکته این است که وصول این تعهدات از کارفرمایان سهل و آسان‌تر است زیرا ابزار اجرایی برای وصول این تعهدات از کارفرمایان وجود دارد. دومین نکته این است که جریمه‌های ناشی از عدم ارائه لیست بیمه‌ای و عدم پرداخت بیمه، حجم پولی بیشتری را به نسبت افزایش تعهدات دولت وارد صندوق می‌کند و این تازه جدا از بحث فرار بیمه‌ای بخشی از کارفرمایان است.
حیدری توضیح داد: براساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده، باید نحوه جمع‌آوری منابع و تامین مالی صندوق‌ها تغییر کند و سازوکارهای جدیدی برای آن طراحی شود. این شیوه و سازوکاری که امروز از آن بهره‌مند هستیم، دیگر پاسخگوی وضعیت صندوق‌ها نخواهد بود.این فعال کارگری با بیان اینکه باید بتوانیم محدودیت‌های جدیدی در رابطه با بازنشستگی و بیمه برقرار کنیم و سیستم باید به نظام چندلایه تغییر کند، افزود: در شرایطی که برخی حداکثربگیران هستند که می‌توانند تا سقف ۷ برابر حداقل دستمزد یا ۷برابر حق بیمه مشخص شده توسط حداقل بگیران را پرداخت کرده و مستمری و بازنشستگی متناسب به همان ارقام را از صندوق بگیرند (و این درحالی است که به دلیل کم بودن جمعیت این افراد امکان پشتیبانی بیمه‌ای از آنها توسط سایر نفرات کمتر است) باید ترتیباتی را ایجاد کرد که این افراد حق بیمه کمتر و دریافتی کمتری را در آینده داشته باشند. این در شرایطی است که برخی افراد ۱۰ یا ۹ برابر حداقل‌بگیران دریافتی دارند و این شرایط را برای صندوق‌های تامین‌اجتماعی بسیار دشوار کرده زیرا در عمل دولت به این افراد بعد از بازنشستگی گویی ۷برابر آن رقمی که باید یارانه می‌دهد!
باید نحوه جمع‌آوری منابع و تامین مالی صندوق‌ها تغییر کند و سازوکارهای جدیدی برای آن طراحی شود. این شیوه و سازوکاری که امروز از آن بهره‌مند هستیم، دیگر پاسخگوی وضعیت صندوق‌ها نخواهد بود
وی در پایان تاکید کرد: ما باید در بحث تعهدات، اصل تنازلی بودن تعهدات صندوق‌ها به نسبت درآمد را رعایت کنیم. یعنی جهت‌گیری ما در پرداخت‌های صندوق باید به گونه‌ای باشد که فقر را هدف گرفته و در جهت عدالت اجتماعی حرکت کند. منابع صندوق از درون همین اقتصاد درحال جمع‌آوری است. گاهی در ایران توزیع معکوس انجام می‌شود یعنی ما گاهی از فقرا منابع جمع می‌کنیم و در میان اغنیا توزیع می‌کنیم که این نابرابری را در ایران بیشتر کرده است. اکنون در صندوق‌های تامین‌اجتماعی نیز چنین رابطه‌ای برقرار است که باید در این زمینه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد و سقف موجود ۲۹میلیون تومان فعلی کافی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید