مخالفت وزیر کار با افزایش ۳۰درصدی تعرفه‌های پزشکی
قیمت بالای خدمات درمانی از دلایل گسترش فقر است
موضوع تعیین و افزایش تعرفه‌های پزشکی، همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ اختلافی که به نظر می‌رسد نقطه پایانی ندارد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در سال ۹۸ افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و ۱۳درصدی در بخش خصوصی از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد. در سال ۹۹ تعرفه‌های پزشکی با رشدی ۱۵درصدی همراه بود و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته «محسن مصلحی»، دبیر وقت شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی حداقل ۵۵ درصد بود، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیأت وزیران هم این افزایش را تصویب کرد که بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۲۸.۵درصد برای سال 1400 افزایش یافت.
امسال نیز شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور وضعیت بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرده که طبق آن هزینه ویزیت پزشک عمومی امسال به ۱۸۴هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به ۲۴۵هزار تومان و ویزیت پزشک فوق‌تخصص به ۲۹۴هزار تومان خواهد رسید.
عدد افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز قطعی نیست
در همین زمینه «سعید کریمی»، معاون درمان وزارت بهداشت، درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده اما از آنجا که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیأت دولت ارسال شود.وی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت بهداشت درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه و نمایندگان بیمه‌هاست و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود.
کریمی با بیان اینکه در حال حاضر عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد، گفت: اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیأت دولت بود.
مخالفت وزیر رفاه با افزایش نامتعارف تعرفه خدمات درمانی
با این حال، به فاصله یک روز از انتشار پیشنهادهای سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه خدمات درمانی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان (۱۰درصد) شد.
در نامه عبدالملکی به ابراهیم رئیسی آمده است: هیأت وزیران سالانه به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس‌جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند:
- براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است طوری‌که سالانه بیش از ۶۰۰هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
- در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران ۱۰درصد است، بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰درصد خواهد بود. پیشنهاد افزایش ۲۸.۵درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صددرصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.
- موضوع افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود لذا افزایش تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک است، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.
براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است به‌طوری‌که سالانه بیش از ۶۰۰هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند
- در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دو سال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی ازجمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد طوری‌که مجلس بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیأت وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان (که عملکردی کاملاً صنفی دارد) باز پس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان‌دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلندمدت سیاست‌هاست. به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از 10برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسأله تاکید کردند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسأله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف باید با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.
افزایش حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست، چراکه بخش قابل‌توجهی از کارکنان مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد
- در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. با توجه به معایب گسترده این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است درحالی‌که افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند کرده و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.
در بخش پایانی این نامه آمده است: با عنایت به موارد پیش گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور ۱۰درصد رشد کرده و سهم پزشک در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰درصد کاهش یابد. لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید