ایجاد اشتغال میلیونی؛ رویایی که به سرعت کم‌رنگ می‌شود
ریزش ۲۳۱هزار شغل در دولت سیزدهم
آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در کشور نشان از افزایش تعداد مشاغل در ایران به اندازه 39هزار شغل طی سال 1400 دارد. با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یک میلیون و 107 هزار بیمه‌شده جدید در سازمان تامین اجتماعی در همین سال خبر می‌دهد؛ اعدادی که هیچ سنخیتی با هم ندارند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور، وعده‌ای است که ابراهیم رئیسی در جریان کارزار انتخاباتی سال گذشته سر داد. پس از پیروزی وی در این انتخابات، این وعده همزمان با تشکیل نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم تکرار شد و در این جلسه، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدف‌گذاری دولت برای ایجاد یک میلیون و 850هزار شغل در کشور خبر داد؛ موضوعی که در آن برهه زمانی، مورد تردید کارشناسان و اقتصاددانان کشور قرار گرفت، اما این هشدارها مورد بی‌اعتنایی مقامات دولتی قرار گرفت و همچنان بر این موضوع اصرار شد. حال گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در زمستان سال 1400 نشان می‌دهد که با وجود کم‌رنگ شدن سایه کرونا بر اقتصاد کشور که می‌توانست موتور محرکه‌ای برای اشتغالزایی کشور به خصوص در بخش خدمات باشد، دولت به توفیقی در این عرصه دست نیافته است.
ایجاد 39هزار شغل در سال 1400
برای سنجش میزان موفقیت دولت سیزدهم در بحث اشتغالزایی، ضروری است که اوضاع نرخ بیکاری، جمعیت فعال و نیز تعداد شاغلان کشور در سه برهه زمانی، بررسی و با یکدیگر مطابقت داده شود؛ اوضاع بازار کار در زمستان 99، تابستان 1400 (پایان کار دولت دوازدهم و آغاز کار دولت سیزدهم) و زمستان سال 1400.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ١٣٩٩ و بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٧درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در این مقطع زمانی بیکار بوده‌اند. طبق این گزارش، در زمستان ١٣٩٩ به میزان ٤٠,٩درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ١٣٥هزار نفر بوده و بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ٥٠,٤درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨درصد و کشاورزی با ١٥.٨درصد قرار داشتند.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ١٤٠٠ و بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٦درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در این مقطع زمانی بیکار بوده‌اند. طبق این گزارش، در تابستان ١٤٠٠ به میزان ٤١,١درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ٤٠٥هزار نفر بوده و بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٨,٨درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨درصد و کشاورزی با ١٧.٤درصد قرار داشتند.
آخرین گزارش مرکز آمار از بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر در زمستان سال 1400 هم نشان می‌دهد که ٩,٤درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در این مقطع بیکار بوده‌اند. مطابق این گزارش، در زمستان ١٤٠٠ به میزان ٤٠,٤درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ١٧٤هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ٥١,٩ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٦درصد و کشاورزی با ١٤.٥درصد قرار دارند.
کاهش تعداد شغل در کشور پس از آغاز فعالیت دولت سیزدهم
نگاهی دقیق‌تر به این آمار نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تعداد مشاغل موجود در کشور با افزایش 270هزار نفری از 23میلیون و 135هزار شغل در پایان زمستان سال 1399 به 23میلیون و 405هزار شغل در پایان تابستان سال 1400 رسیده است و پس از آغاز فعالیت وزرای دولت سیزدهم و اجرای سیاست‌های این دولت با کاهش 231هزار نفری به 23میلیون و 174هزار شغل رسیده است که نشان می‌دهد نه فقط این دولت در وعده خود برای ایجاد یک میلیون و 850هزار شغل تا پایان سال 1401 موفقیتی کسب نکرده است، بلکه اشتغال در کشور همگام با سیاست‌های این دولت، دچار ریزش شده است.
این موضوع وقتی شکل عجیب‌تری به خود می‌گیرد که آن را با ادعای عبدالملکی مبنی بر افزایش 750هزار نفری تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی (که 500هزار مورد بیمه اجباری یعنی ناشی از شغل بوده)، بسنجیم. بر این اساس یا آمار اعلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صداقت چندانی برخوردار نیست یا اینکه در همین فاصله، بیمه‌شدگان بیشتری شغل خود را از دست داده‌اند اما این ریزش‌ها، مورد اعتنای وزیر کار قرار نگرفته است.
اوضاع وخیم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور
موضوع مهمتر از مساله تعداد شغل و نرخ بیکاری در کشور، وضعیت شاخص مشارکت اقتصادی در کشور به معنای تعداد شاغلان و جویندگان کار در کشور است. از سال 1397 و با وضع تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران، وضعیت این شاخص در کشور دچار ریزش‌های متعددی شد و در ادامه و با همه‌گیری بیماری کرونا، اقتصاد نحیف ایران، دستخوش ضربات مهلک‌تری شد به این معنا که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از 43.5درصد در پایان زمستان سال 1397 به 42.4درصد در پایان زمستان سال 1398 (پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا) رسید. با افزایش تبعات بیماری کرونا، این شاخص باز هم عقب نشست و در زمستان سال 1399 به 40.9درصد رسید. پس از افزایش میزان واردات واکسن به کشور در فصل دوم و سوم سال 1400 و کاهش تبعات کرونا، این امید می‌رفت که بخشی از مشاغل تعطیل شده در کشور ازجمله در بخش خدمات، احیا شوند و بازار کار ایران وضعیت بهتری را تجربه کند اما گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نه فقط بهبودی در شرایط کشور ایجاد نشده است بلکه نرخ مشارکت اقتصادی در کشور در پایان سال 1400 بار دیگر ریزش 0.5درصدی را تجربه کرده و به 40.4درصد رسیده است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بیکاران و جویندگان شغل از شرایط حاکم بر فضای بازار کار ناامید شده‌اند و کاهش تبعات بیماری کرونا هم نتوانسته این شاخص را بهبود دهد.
تعداد مشاغل موجود در کشور به 23میلیون و 405هزار شغل در پایان تابستان سال 1400 رسیده بود، ولی با آغاز فعالیت دولت سیزدهم و اجرای سیاست‌های این دولت با کاهش 231هزار نفری به 23میلیون و 174هزار شغل رسیده است
افزایش فشار بر نیروهای شاغل به روایت آمار
یکی از شاخصه‌های اعلامی در گزارش فصلی مرکز آمار ایران که کمتر از دیگر موارد مورد اعتنا قرار می‌گیرد، وضعیت و درصد شاغلانی است که در بازه زمانی آمارگیری، بیش از 49ساعت (زمان استاندارد کار) مشغول فعالیت بوده‌اند. کارشناسان دلیل افزایش ساعات کاری نیروهای شاغل در کشور را عدم تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای نیروی کار می‌دانند که سبب می‌شود افراد با وجود اینکه یک کار تمام‌وقت دارند، اما نتوانند نیازهای زندگی خود را پوشش دهند و لاجرم ساعات بیشتری از زمان خود را به انجام فعالیت برای درآمدزایی اضافه می‌کنند.
طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، این شاخص از سال 1397 و با وضع تحریم‌ها علیه ایران و افزایش سنگین هزینه‌های زندگی، مدام بدتر شده است به گونه‌ای که طبق این گزارش‌ها، در سال 1398 حدود ٣٥.٣درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده بودند. این نرخ در پایان سال 1399 به 33.9درصد کاهش یافته بود و در پایان سال گذشته به 36.7درصد رسیده است که نشان از افزایش 2.8درصدی این شاخص در یک سال منتهی به پایان سال 1400 دارد.
عقب‌نشینی عبدالملکی یا فراموشی وعده‌ها
تمامی موارد فوق، یعنی عدم افزایش معنادار تعداد شاغلان در کشور (بخوانید بیمه‌پردازان) به همراه رشد مستمری‌بگیران و تعداد کسانی که از بیمه بیکاری بهره می‌گیرند، موجب شده است که سازمان تامین اجتماعی با بحران بزرگ درآمد - هزینه روبه‌رو شود و ضریب پشتیبانی در آن به زیر 5 سقوط کند. در این میان، اجرای مرحله اول و دوم متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران سازمان در سال گذشته باعث شد تا این سازمان، برای پرداخت هزینه‌های جاری و نیز پرداخت مستمری، به اخذ وام با سود بالا از بانک رفاه روبیاورد که رقم این وام حدود 5هزار میلیارد تومان در ماه محاسبه می‌شود. به عقیده کارشناسان همین موضوع باعث خواهد شد تا در سال‌هایی نه چندان دور، تامین اجتماعی نیز به سرنوشت سایر صندوق‌های بازنشستگی مثل صندوق کشور و نیروهای مسلح بدل شود و برای پرداخت هزینه‌های خود به بودجه عمومی متکی شود.
با این حال، عبدالملکی در گفت‌وگویی با روزنامه ایران (ارگان دولت) که روز بیست و سوم بهمن ماه منتشر شد، این موضوع را رد کرد. وی در این گفت‌وگو گفت: براساس منابع و مصارف سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی، ماهانه حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم تا در ۲ ماه گذشته به صفر رساندیم و برای تأمین مالی برای پرداختی‌ها در این ۲ ماه هیچ وامی از بانک نگرفته‌ایم.
نرخ مشارکت اقتصادی در پایان سال 1400 ریزش 0.5درصدی را تجربه کرده و به 40.4درصد رسیده که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جویندگان شغل از شرایط حاکم ناامید شده‌اند و کاهش تبعات بیماری کرونا هم نتوانسته این شاخص را بهبود بخشد
با این حال، کمتر از دو ماه بعد این ادعا به طور تلویحی از سوی وی رد شد، آنجا که گفت: در تامین اجتماعی دچار کسری بودجه شدید هستیم. سال گذشته را در حالی به پایان بردیم که متوسط ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری داشتیم که سالانه ۴۸هزار میلیارد تومان می‌شود و عدد وحشتناکی است. این رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه ماهانه برای یک دستگاه بسیار بزرگ است. برخی وزارتخانه‌ها کل بودجه سالیانه‌شان ۱۰ تا ۱۲هزار میلیارد تومان است که می‌شود نیمی از حقوقی که تامین اجتماعی در یک ماه پرداخت می‌کند.
زمانی برای سعی و خطا در کشور نیست
وضعیت فوق، بخش کوچکی از سوءمدیریت‌هایی است که در یکی از بزرگترین نهادها و وزارتخانه‌های کشور رخ می‌دهد. اعلام آماری که هیچ سنخیتی با فضای واقعی کشور ندارد و دستاوردسازی از موضوعات روتین مثل پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان، نشان می‌دهد که مسئولان ارشد این وزارتخانه قصد اصلاح روندی را ندارند که در حداقل شش ماه گذشته، هیچ عملکرد مناسبی نداشته و باعث ریزش تعداد شاغلان و افزایش تعهدات سازمان تامین اجتماعی شده است. به نظر می‌رسد ادامه چنین مسیری که مدعی ایجاد شغل با سرمایه یک میلیون تومانی است و ادعا دارد با برخی اصلاحات کوچک، می‌تواند از ورشکستگی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور جلوگیری کند، می‌تواند خسارات سنگینی به فضای بازار کار و نیز موضوع رفاه در کشور وارد کند.
دیدگاه تان را بنویسید