تضاد رفتار مجلس با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
پرحادثه‌ترین شغل در ایران بیمه کارگری ندارد
خرداد ماه سال گذشته کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس با قید دو فوریت به تصویب رسید. طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شد. البته کلیات طرح آن زمان به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری فرصت رسیدگی بیشتر پیدا نکرد. پس از گذشت نزدیک به 10 ماه، سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه علنی این هفته، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند اما در جریان بررسی این طرح در اخطاری ایراداتی به بند الف ماده واحده طرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و اعلام کرد که به دلیل برخی ابهامات نیازمند اصلاح است و بر این اساس به کمیسیون اجتماعی برگشت.
میانگین دنیا در مورد حوادث ناشی از اشتغال در صنعت ساختمان بین ۵ تا ۱۵درصد است در حالی که این عدد در ایران ۴۰درصد است یعنی ۴۰درصد از حوادث کار در ایران مربوط به بخش ساختمان می‌شود
«اسعد صالحی»، رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با مهر در این باره می‌گوید: اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی را تعریف می‌کند، از آذرماه سال 99 در دستور کار است. روال فعلی این‌گونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی با اسناد و مدارک ادعا می‌کند این ۱۵درصد کفایت ۸۳۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد لذا درخواست دارد منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
در حال حاضر کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرما از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند و نتوانسته‌ایم کارگران ساختمانی را سامان دهیم در حالی که آنها جزو شهروندان این مملکت هستند و باید بیمه پایه برای آحاد جامعه رعایت شود
وی گفت: بنابراین بیش از یک سال است که این طرح در مجلس قرار دارد و اخیراً که مجدد مطرح شد دو نماینده مجلس به آن ایراد وارد کرده‌اند و می‌گویند یک تا ۱۵درصدی که به عنوان حق کارفرما باید پرداخت شود، از سوی انبوه‌ساز و برج‌ساز به صورت دقیق مشخص نشده است اما ما می‌گوییم این مسائل باید به صورت منطقه‌ای اعلام شود که حق کسی ضایع نشود. انبوه‌سازی در تهران با یک شهر دیگر متفاوت است پس باید این مسائل روشن شود. اگر مجلس به دنبال حمایت از انبوه‌ساز است تا پول پرداخت نشود ما می‌گوییم انبوه‌ساز بیمه ما را پرداخت کند و بیمه ما اجباری شود، مسائل حل می‌شود.
مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری افزود: از سویی دیگر رئیس فراکسیون کارگری مجلس، حق بیمه کارگران ساختمانی را ۳۰درصد اعلام کرده است در حالی که ۷درصد از بیمه کارگران ساختمانی متعلق به کارگر و ۱۵ تا ۱۸درصد هم برای برج‌ساز و ساختمان‌ساز است. در واقع رئیس فراکسیون کارگری اطلاعات اشتباهی دارد و بر همین اساس هم می‌بینیم که طرح بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است.
صالحی با بیان اینکه کارگر پشتوانه ندارد و در معرض حوادث کار است، گفت: توقع داریم نمایندگان مجلس با نمایندگان کارگران ساختمانی جلسات متعدد داشته باشد تا طرح به صورت دقیق بررسی شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته یک میلیون و ۲۰۰هزار بیمه‌گذار داشتیم که از این تعداد ۴۰۰هزار نفر ریزش پیدا کرد و جایگزینی برای این تعداد هم نداشتیم. دوباره کارگرانی به این تعداد اضافه شدند و در حال حاضر می‌توان گفت که حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر کارگر ساختمانی داریم که حدود ۸۳۰هزار نفر بیمه هستند و تقریباً بین ۵۰۰ تا 600هزار نفر بیمه نیستند و پشت خط مانده‌اند.
صالحی با اشاره به حوادث کار، گفت: میانگین دنیا در مورد حوادث ناشی از اشتغال در صنعت ساختمان بین ۵ تا ۱۵درصد است در حالی که این عدد در ایران ۴۰درصد است یعنی ۴۰درصد از حوادث کار در ایران مربوط به بخش ساختمان می‌شود.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی کشور تصریح کرد: دلیل اصلی این موضوع هم این است که در بخش آموزش و ایمنی بهداشت به درستی وارد عمل نشده‌ایم. در همین رابطه با سازمان فنی و حرفه‌ای کل کشور منعقد کردیم تا به با اولویت آموزش کارگران ساختمانی را دنبال کنیم.
محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری
در همین زمینه دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفت: در حال حاضر کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرما از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند. این دسته از کارگران عملا سهم بیمه خود را خودشان پرداخت می‌کنند و در واقع درصدی از عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت بیمه آنها دریافت می‌شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارزیابی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به مسائل حمایتی از کارگری برمی‌گردد. یکی از مباحثی که مورد تاکید واقع شده بحث حذف تشکلات غیرضرور در کشور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی است. در حال حاضر شرکت‌های پیمانکاری، واسطه‌هایی هستند که عملا کار خاصی انجام نمی‌دهند و تشکیلات غیرضرور به شمار می‌روند. در این شرکت‌ها تبعیض زیادی دیده می‌شود چون هر کسی نمی‌تواند این قراردادها را برنده شود. از طرفی هزینه‌های دولت زیاد است و گران اداره می‌شود که این امر باید مورد توجه قرار گیرد. در بحث مشارکت‌های مردمی نیز باید از ظرفیت شرکت‌های تعاونی نظیر تعاونی‌های توسعه استانی و شهرستانی استفاده شود.
وی با اشاره به بند ۳ ابلاغیه اظهار کرد: در این بند بر رعایت حقوق و تعهدات بین‌المللی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف تاکید شده است. بارها اعلام کرده‌ایم دولت‌ها به تعهداتی که در این خصوص دارند عمل کنند ولی می‌بینیم که گاهی تعهد داده می‌شود که قشری را بیمه کنند اما دولت سهمش را نمی‌دهد، در نتیجه روی هم انباشته می‌شود تا جایی که اگر سودش پرداخت شود از اصل آن بیشتر می‌شود.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر فراهم کردن بستر بیمه برای آحاد جامعه اظهار کرد: در بند ۵ اشاره شده که امور بیمه پایه برای کلیه افراد از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت دیده شود. در حال حاضر کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرما از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند. این دسته از کارگران عملا سهم بیمه خود را خودشان پرداخت می‌کنند و در واقع درصدی از عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت بیمه آنها دریافت می‌شود ولی ما به دلیل اینکه در شرایط فعلی سازوکار و برنامه مدون و الگو گرفته از یک مجموعه موفق را در اختیار نداریم، نتوانسته‌ایم کارگران ساختمانی را سامان دهیم در حالی که آنها جزو شهروندان این مملکت هستند و باید بیمه پایه برای آحاد جامعه رعایت شود.
دیدگاه تان را بنویسید