ادامه مذاکرات برای تعیین افزایش حقوق مستمری‌بگیران کارگری
شیطنت مجلس، کار دست بازنشستگان داده است
موضوع افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، امسال در سد یک ویرگول گیر افتاده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که پس از تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار، بازنشستگان کارگری نیز به روال سال‌های قبل، خواهان تسری این افزایش به مستمری خود شدند اما به گفته «حسن صادقی» از فعالان صنفی بازنشستگی در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح» و همین موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر کارگری باید تنها 10درصد افزایش پیدا کند که به محل مناقشه بدل شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، همین اختلاف باعث شده است که تاکنون دو نشست مسئولان سازمان تامین اجتماعی با تشکل‌های صنفی بازنشستگی برای ارائه پیشنهاد افزایش مستمری بازنشستگان به هیات دولت، به شکست بینجامد و تا امروز که بیش از 20 روز از آغاز سال نو می‌گذرد، هنوز اجماعی بر سر میزان افزایش مستمری بازنشستگان کارگری حاصل نشده است.
با این حال، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با رد مشکل بر سر تعیین مستمری می‌گوید: هیچ مانعی بر سر راه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی وجود ندارد.
بیات: مجلس و دولت نمی‌توانند برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق را مشخص کنند و تنها مصوبات شورای عالی کار و مواد قانونی موجود ملاک عمل هستند
علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با مهر گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سال جاری هم با توجه به مصوبات شورای عالی کار، ماده ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار انجام خواهد شد.
بیات با اشاره به جلسات برگزار شده مسئولان کانون عالی با مدیرعامل و مسئولان سازمان اجتماعی در روزهای اخیر، افزود: هر ساله پس از مصوبات شورای عالی کار و تعیین و ابلاغ سطوح مزدی، جلسات مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز برگزار می‌شود که تصمیمات آن باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد. امسال هم این جلسات در حال برگزاری است و انشاءالله حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با اعمال افزایش‌های جدید پرداخت خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت انجام اقدامات جدی مجلس و دولت درباره تقویت سبد معیشتی و هزینه‌های زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت: توجه به مسائل و مشکلات موجود، بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های دولتمردان باشند.
وی افزود: سازوکار تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها که تابع تصمیمات و مصوبات مجلس و دولت هستند، متفاوت است و نمی‌توانند برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق را مشخص کنند و تنها مصوبات شورای عالی کار و مواد قانونی موجود ملاک عمل هستند.
بیات با تشکر از تعامل مسئولان سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: البته همه ما موظف به حفظ و صیانت از ذخایر و سرمایه‌های بین‌نسلی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستیم که به امانت به ما سپرده شده و باید نسبت به مسائل، مشکلات و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی حساس باشیم.
چمنی: نباید مزد بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر ۱۰درصد افزایش یابد چون بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته در کشور داریم که عملا با چنین افزایشی با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد
وی تاکید کرد: نظارت جدی بر پرداخت کامل و به موقع دیون انباشته شده دولت به تأمین اجتماعی که همانند سال گذشته در بند و تبصره ۲ بودجه امسال نیز آمده ازجمله موضوعاتی است که کانون عالی در کنار سایر تشکلات بازنشستگی به طور جدی آن را پیگیری خواهد کرد تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از توانمندی لازم جهت ایفای تعهدات خود برخوردار شود.
افزایش ۳۸درصدی برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اعمال می‌شود
یک کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی نیز مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش سایر سطوح مزدی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی لازم‌الاجرا دانست و ابراز امیدواری کرد که با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد بیش از نرخ تورم، در سال‌های آینده فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران و بازنشستگان به تدریج کاهش یابد.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دستمزد ۱۴۰۱ بالاتر از تورم سال گذشته تعیین شد. شورای عالی کار تصمیم منطقی در این خصوص گرفت که امیدواریم این رویه در سال‌های آینده هم پیش برود و مزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود تا بند دو ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به تامین سبد معیشت خانوار دارد، محقق شود.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در سال‌های قبل وقتی که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش می‌دادیم، می‌گفتند ریزش نیروی کار خواهیم داشت ولی آخر سال، آماری که از سازمان تامین اجتماعی می‌گرفتیم نشان می‌داد بلا استثنا در کلیه استان‌ها افزایش بیمه‌شده اجباری داشتیم بنابراین هرچه دستمزد به معیشت نزدیکتر شود، رغبت برای اشتغال بیشتر و کارگر در کار ماندگار خواهد شد و به سمت مشاغل کاذب نخواهد رفت.
چمنی در ادامه با بیان اینکه مصوبه دستمزد شورای عالی کار در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی لازم‌الاجرا است، گفت: هرچه از بابت حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار مصوب شده همان را نیز سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص بازنشستگان مصوب و اجرایی کند ولی متاسفانه در روزهای اخیر جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار و در آن جلسه اعلام شد که براساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق افراد تابع صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از ۱۰درصد نیست و سازمان تامین اجتماعی باید از آن تبعیت کند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: به طور حتم افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال خواهد شد منتها در بحث سایر سطوح مزدی که برای سال جاری ۳۸درصد تعیین شد، به تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ استناد کرده و می‌گویند که نباید سایر سطوح مزدی در بخش بازنشستگان بیش از ۱۰درصد افزایش یابد در حالی‌که این خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ای که در کشور داریم، عملا با چنین تبصره‌ای با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد.
مصوبات مجلس نمی‌تواند قوانین مادر را نادیده بگیرد
چمنی ادامه داد: تامین اجتماعی صندوق بین‌نسلی غیردولتی است و معتقدم یک اشتباه بزرگ در حال رخ دادن است چرا که این تبصره شامل حال صندوق‌هایی می‌شود که دولتی بوده و این تبصره برای صندوق‌های کشوری و لشگری، حداقل افزایش را مشخص کرده است. صندوق‌های زیرمجموعه دولت، ردیف خاصی از خزانه دارند در حالی‌که سازمان تامین اجتماعی بودجه و ردیف خاصی ندارد لذا این اقدام را خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌دانیم و معتقدیم که یک مصوبه نمی‌تواند قانون را زیر پا بگذارد.
به گفته وی اگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود، با توجه به اینکه سایر سطوح مزدی ۳۸درصد در شورای عالی کار مشخص شده، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بهبود می‌یابد و این امر در وضع معیشت آنها اثرگذار است.این فعال حوزه کار اضافه کرد: در بحث حقوق‌بگیران شاغل، دو نوع حقوق داریم؛ یکی حداقل مزد و یکی سایر سطوح مزدی که از حداقل بالاتر می‌گیرند. در سازمان تامین اجتماعی هم دو نوع حقوق داریم یک بخش، تعدادی که حداقل را می‌گیرند و یک بخش هم که سایر سطوح را دریافت می‌کنند.
چمنی متذکر شد: درست است که متناسب‌سازی ۷۵درصدی بازنشستگان که سال گذشته اجرا شد، اکثر نفرات بازنشسته را از حداقل‌بگیران بالا برد ولی اکنون با لحاظ کردن افزایش ۱۰درصدی در سایر سطوح مزدی که به لحاظ قانونی مشکل دارد، مثل این است که بازنشستگان افزایشی ندارند و آن متناسب‌سازی نیم‌بندی هم که انجام شده با این شیوه کلا از بین می‌رود و تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهد لذا انتظار می‌رود افزایش سایر سطوح مزدی همچنان که سالیان سال برای بازنشستگان اعمال می‌شده امسال نیز به اجرا درآید.
تفکیک تامین اجتماعی از نیروهای مسلح، شیطنت بوده است
در همین زمینه رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با بیان اینکه طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود، گفت: انتظار ما این است که سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان را به رفتار دولت وصل نکند و افزایش حقوق ما را متناسب با توانمندی‌های تامین اجتماعی تعیین کند. صندوق‌های کشوری و لشگری صندوق‌های هزینه‌ای هستند و با صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق درآمد - هزینه‌ای است فرق دارند. صندوق تامین اجتماعی باید مدیریت درآمد و هزینه به صورت توأمان داشته باشد.
حسن صادقی با اشاره به جلسه تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده بیان کرد: در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح». این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط‌بگیران تنها 10درصد باید افزایش پیدا کند که این موضوع مسبوق به‌سابقه نبوده است.وی افزود: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و افزایش مستمری باید بر مبنای همین قوانین انجام شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه یا این موضوع اصلاح می‌شود و این ویرگول برداشته می‌شود یا ما از اعتراضات مدنی استفاده می‌کنیم و با فراخوان سراسری به میدان می‌آییم، یادآور شد: اجازه نمی‌دهیم به خاطر یک ویرگول اشتباه در بودجه، حقوق بازنشستگان را تنها ۱۰درصد افزیش دهند.
صادقی اضافه کرد: البته معاونت پارلمانی سازمان تامین اجتماعی نیز معتقد بود وجود این ویرگول در قانون بودجه و جدا کردن کلمه «صندوق تامین اجتماعی» از «نیروهای مسلح» یک شیطنت است و به صورت تلفنی این موضوع را با مجلس مطرح کرد و آنها نیز تاکید داشتند که اشتباهی در این خصوص صورت گرفته است.
دوپاره کردن بازنشستگان، به زیان آنهاست
وی با بیان اینکه قرار نبود جزئیات این جلسه خبری شود، عنوان کرد: معتقدم این موضوع سبب می‌شود شکافی بین بازنشستگان ایجاد شود و حداقل‌بگیران در کنار متوسط‌بگیران قرار نگیرند و از آنها حمایت نکنند که این به ضرر بازنشستگان است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به لزوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: قانون برنامه ششم به صراحت بیان کرده که تامین اجتماعی هر ساله باید متناسب‌سازی را انجام دهد. چنانچه بر فرض محال، حقوق متوسط‌بگیران تنها ۱۰درصد افزایش پیدا کند ما به سازمان فشار وارد خواهیم کرد که متناسب‌سازی را اجرایی کند که در این صورت به جای ۳۸درصد باید ۶۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید