قدرت واقعی خرید کارگر، ماهانه فقط ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷درصدی کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کنند در حالی‌که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.

وی افزود: به هیچ عنوان این‌گونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می‌کنند و از ریال سخنی نمی‌گویند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است. بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است! نمایندگان کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران هستند.

وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱.۴درصدی در سال گذشته گفت: مردم و به خصوص قشر کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالاها بودند.

خدایی بیان داشت:  امسال دستمزد تعیین شده برای کارگران ۱۱درصد بالاتر از نرخ تورم است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰هزار تومان افزایش حقوق یافته است.

وی تاکید کرد: کارگاه‌ها در امضای قراردادها موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و اگر کسی خلاف آن عمل کند، به خصوص اگر زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی باشند، لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در گذشته ظلم‌های بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند با این حال از کارگران درخواست کردیم تا براساس قانون، کار کنند.

خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی کارفرمایان یا زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ای شاهد تعدیل نیرو یا اعمال افزایش ۵۷درصدی دستمزد نباشیم، این امر رعایت نکردن قانون است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: در دهه 90 قدرت خرید مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایت‌مندی و روحیه‌بخشی در جامعه، قدرت خرید از دست رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال گذشته تمام نهاده‌ها، کالاها و خدمات افزایش قیمت داشتند ولی دستمزد کارگران ثابت مانده بود.

خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشورمان با ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: مجموعه هزینه‌های کارفرمایی ازجمله سرویس ایاب و ذهاب، اجاره و سایر هزینه‌ها که با عنوان جبران خدمت کارگران پرداخت می‌شود در کل ۴۲درصد و قابل اثبات است و به هیج عنوان بالای ۶۰درصد نیست. کارفرماها بیشتر از کمک‌های بانکی و مالی نیاز به آموزش دارند در حالی‌که تاوان این هزینه‌ها را کارگران می‌دهند.