آسیب مضاعف کرونا به بازار کار بانوان
بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دو تا سه برابر مردان شده است
در سراسر جهان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم از زنان به عنوان نیروی کار ارزان‌قیمتی یاد می‌شود که به هنگام مواجهه کارفرمایان با بحران‌های اقتصادی، نخستین گزینه تعدیل نیرو به شمار می‌روند. پاندمی کووید ۱۹ طی سال‌های اخیر، شرایط یاد شده را وخیم‌تر کرده و به نظر می‌رسد با کاهش توان استقلال مالی زنان، آسیب‌پذیری آنها بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در جهان در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری در فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی در کشورهای مختلف داشت که از مهمترین تبعات آن تعدیل نیرو بود در این بین بیکاری نه تنها دامن‌گیر مردان بلکه زنان را نیز دربرگرفت طوری‌که براساس نتایج پژوهشی بین‌المللی ۶۲درصد از بیکاران جهان که به دلیل پاندمی کووید ۱۹ شغلشان را از دست داده‌اند، زنان هستند و تقریبا ۶۰درصد زنان در سراسر جهان در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند و از این رو درآمد و پس‌انداز کمتر و در مقابل بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیررسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است چراکه آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیررسمی علاقه بیشتری دارند.
با این حال گرچه به گفته کارشناسان شیوه‌های آمارگیری و گزارش‌گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجددی است اما مطابق با آمارهای موجود مرکز آمار ایران، «نرخ بیکاری» زنان از سال ۹۵ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه بوده اما توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که همواره طی این سال‌ها به طور تقریبی نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان (کمی کمتر از دو برابر) بوده است.
سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور و همچنین تعداد قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کل کشور طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ روندی صعودی داشت اما این آمار از سال ۹۷ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه شده است
وضعیت اشتغال و بیکاری زنان به روایت آمارها
پس از پیروزی انقلاب، شکاف جنسیتی در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه که اغلب بسیار پرهزینه هستند در ایران رفع شده و حتی بیشتر از دو دهه است که تعداد زنان در آموزش عالی بیشتر از مردان شده و به عبارت دیگر شکاف جنسیتی معکوس در مقطع کارشناسی آموزش عالی مشاهده می‌شود. گرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا دهه آینده شکاف جنسیتی در حوزه آموزش رفع می‌شود اما نگاهی به نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی نشان‌دهنده آن است که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ این نرخ با روندی کاهشی از ۳۰ به ۲۲درصد رسیده در حالی‌که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۲ برابر (کمی بیشتر از دو برابر) مردان بوده و در مقطع دکتری نیز بعضا این آمار سه برابر و حتی بیشتر هم می‌شود.
مطابق با آمارهای موجود، نرخ بیکاری زنان از سال ۹۵ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه بوده اما همواره طی این سال‌ها به طور تقریبی نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان (کمی کمتر از دو برابر) بوده است
از سوی دیگر نیز اگرچه سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور و همچنین تعداد قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کل کشور طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ روندی صعودی داشته اما این آمار از سال ۹۷ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه بوده طوری‌که سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور در سال ۹۷ با ۱۸.۲درصد به ۱۷.۸درصد در سال ۹۸ و ۱۵.۷درصد در سال ۹۹ رسیده است. سهم زنان از تعداد قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کل کشور نیز در سال ۹۷ با ۲۰.۵درصد به ۱۸.۸درصد در سال ۹۸ و ۱۸درصد در سال ۹۹ رسیده است.
اصلاح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان
«توران ولی‌مراد»، فعال حوزه زنان و خانواده، اصلاح قوانین در حوزه زنان در راستای رفع تبعیض‌های موجود را امری ضروری دانسته و اظهار کرد: اولویت فعلی جامعه زنان تربیت جامعه به جایگاه انسانی زن و اصلاح قوانین مبتنی بر همین نگرش است چراکه اصلاح قوانین علاوه بر اثربخشی در رفع تبعیض‌ها قابلیت فرهنگ‌سازی را نیز به همراه دارد و این‌گونه حتی می‌توان از بروز تبعیض‌هایی که به دلیل فرهنگ در برخی مناطق کشور علیه زنان خود را نشان می‌دهد نیز جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه در ابعاد مختلف امور زنان اعم از حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه خانواده خلاء‌هایی وجود دارد که منجر به خدشه به کرامت انسانی و در نتیجه بی‌عدالتی نسبت به زن می‌شود، با اشاره به مشکلات فعلی زنان ازجمله ضیق حقوق انسانی در خانواده، نداشتن حق طلاق، مشکلات پیرامون نداشتن حق اکتساب اجرت‌المثل به عنوان حق همیشگی و نادیده گرفتن زحمات زنان در منزل، تصریح کرد: زحمات زنان خانه‌دار دیده نمی‌شود و زنان در قبال انجام کارهای منزل و زحماتی که برای بزرگ کردن فرزندان و انجام کارهای خانه و... می‌کشند مالک نتیجه کارشان نیستند، حال آنکه سهم زنان به اندازه آورده اقتصادی آنها در زندگی مشترک باید لحاظ و قانونی شود تا دغدغه امنیت اقتصادی زنان برداشته شود. این امتیازات متعاقبا توان اقتصادی هم به همراه می‌آورد.
وی با اشاره به کار زنان در خانه و اشتغال‌های خانگی ادامه داد: درصد بالایی از زنان، چه شاغل و چه خانه‌دار امور و کارهای منزل را خودشان انجام می‌دهند. حتی در روستاها در بعضی نقاط کاری که زنان انجام می‌دهند بیشتر از مردان است اما زنان اختیار بهره‌برداری از آنچه که حاصل کارهای کشاورزی و دامداری و صنایع‌دستی خودشان است را ندارند. زن خانه‌دار و شاغل با توجه به اینکه کارهای منزل را خود انجام می‌دهند باید به اندازه آورده اقتصادی در خانه و خانواده از دارایی‌های زندگی مشترک سهم داشته باشد و در عین حال توان بهره‌برداری از آن پول را هم داشته باشد.
ولی‌مراد تصریح کرد: تا سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی نشود، اختیار بهره‌برداری از آنچه که نتیجه کار خودشان است را ندارند و قانونا تمام دارایی‌های حاصل زندگی مشترک در اختیار مردان است. حتی اجرت‌المثل که حق زن است وقت طلاق داده می‌شود که این صحیح نیست و اگر حق است، در طول زندگی مشترک، طلاق یا حتی بعد از فوت زوج، حقی است که باید داده شود و در اختیار زن باشد.
ولی‌مراد با اشاره به لزوم توجه به حقوق زنان خانه‌دار و زحمات بی‌مزد آنها همچنین تصریح کرد: در قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری حتی زن خانه‌دار که باید دیده و تشویق می‌شد باز امتیازات برای زنان خانه‌دار دیده نشده و قانون امتیازی برای زنان خانه‌دار در نظر نگرفته است. حتی زن شاغل برای مدت ۹ ماه مرخصی زایمان حقوق دریافت می‌کند اما این امتیاز برای زنان خانه‌دار وجود ندارد، در حالی‌که زن شاغل و زن خانه‌دار در همان مدت ۹ ماه نگه‌داری از نوزادشان در کاری که برای دولت انجام نمی‌دهند با یکدیگر برابرند، بنابراین اگر باید برای ۹ ماه نگه‌داری از نوزاد، حقوقی داده شود، باید به زن خانه‌دار نیز پرداخت.
دیدگاه تان را بنویسید