رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار:
مزدبگیران با حذف ارز ترجیحی فقیرتر خواهند شد
کارشناسان معتقدند با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کالا‌ها به ویژه خوراکی به وجود می‌آید و به دلیل گرانی‌های متعاقب، جامعه کارگری دیگر توان مدیریت زندگی و معاش خود را نخواهند داشت.
به گفته فعالان کارگری، حذف بدون برنامه‌ریزی ارز ترجیحی، سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از قبل می‌کند و این قشر را وارد یک جنگ نابرابر در تأمین نیاز‌های اولیه خواهد کرد.
در همین رابطه «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: مشکل جامعه ایران تورم است؛ تورمی که ناشی از تصاحب بازار و تزریق نقدینگی توسط دولت و اجرای سیاست‌هایی است که هر روز به هر بهانه‌ای سفره کارگری را کوچک کرده است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دولت با هدف حذف ارز ترجیحی به دنبال ثبات قیمت دلار است، گفت: دولت تصور می‌کند با افزایش دستمزد کارگران از تحمیل تورم به این بخش جلوگیری کند از این رو هر سال افزایش حقوق کارگران مصوب و ابلاغ می‌شود. اگر قرار است بهبود وضعیت معیشتی با افزایش دستمزد کارگران انجام بگیرد مستلزم اجرای یک‌سری مولفه‌ها در بخش اقتصاد کشور است؛ موضوعی که هیچ‌گاه به آن توجه نشده چرا که در صورت اجرای چنین سیاست‌هایی قطعاً شرایط زندگی کارگران به بحران جدی اقتصادی نمی‌رسید.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید: دولت باید دست از بی‌انضباطی مالی بردارد و مدیریت سامان‌بخشی مالی خود را به طور صحیح انجام دهد کما اینکه اگر این کار را نتواند انجام دهد و مشکلات کمبود مالی و کسری بودجه و هرگونه خاصه‌خرجی‌های خود را به گردن جامعه بیندازد، قطعاً تورم حاصل از این بی‌انضباطی تأثیر افزایش دستمزد‌ها را بی‌خاصیت می‌کند.
این فعال کارگری گفت: نگرش دولت به ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ یک چالش جدید برای مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد است چراکه هنوز برای جامعه هدف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نشده است.
وی تصریح داشت: به‌رغم برنامه پنجم و ششم توسعه که دولت را مکلف کرده جامعه هدف شناسایی و جاماندگان از معیشت و یارانه ساماندهی شود تا این لحظه هیچ اقدامی در راستای تحقق برنامه توسعه اجرایی نشده است!
توفیقی گفت: همچنین زنجیره تأمین همواره بحث‌برانگیز است. اگر دولت به موقعیت زنجیره تأمین روی نیاورد و دست سوداگران را از عرصه تصمیم‌گیری برای معیشت و اقتصاد مردم کوتاه نکند، قطعاً جامعه دستمزدبگیر در سال ۱۴۰۱ با چالش جدیدی مواجه خواهد شد چراکه به دنبال سیاست حذف دولتی، سوداگران آرام نخواهند بود و تورم تحمیلی قیمت‌ها را به سمت جامعه هدف که همان خانواده کارگری است، وارد می‌کنند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تأکید داشت: اگر دولت قبل از وقوع چنین مشکلاتی به دنبال راه‌های مسدود کردن فشار بر خانواده کارگری باشد، می‌توان ادعا داشت که حرکت بر مدار متفاوت حرکت کردن در حوزه اقتصادی کشور است در غیر این صورت دچار همان تنش‌های کهنه در اقتصاد و افزایش فشار بر معیشت خانوار‌ها به ویژه اقشار ضعیف جامعه خواهیم بود.
به گفته توفیقی، هنوز برنامه‌های دولت برای فقرزدایی و کاهش تورم از زندگی کارگران مشخص و اعلام نشده است. قطعاً دولت باید قبل از اجرای هر اقدامی زوایای مختلف را بررسی و راه مقابله با آن را پیدا کند.
وی تصریح داشت: در نبود سیاست‌های کاهش تورم در لایه‌های کارگری، خانواده بزرگ کارگران به‌رغم افزایش دستمزد‌ها به سرنوشت سختی خواهد رسید.
توفیقی ادامه داد: دولت می‌داند هر تغییری در وضعیت قیمت ارز، معیشت جامعه بزرگ کارگری را هدف می‌گیرد؛ موضوعی که سال‌های قبل‌تر هم وضعیت امرار معاش خانواده کارگران را دچار دستخوش کرده و تمام روزنه‌های امید جهت بهبود شرایط معیشت این خانواده‌ها را مسدود و حمایت‌ها را محدود کرده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی معتقدند با ارائه کالابرگ بخش بزرگی از نیاز سفره خانواده کارگری تأمین می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد دولت تنها به یک بعد از حذف ارز ترجیحی نگاه دارد. زنجیره تأمین نیاز یک خانواده تنها چند قلم کالای اساسی نیست. دولت باید توضیح دهد چطور می‌تواند تورم را در لایه‌لایه‌های زندگی مردم مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و صد‌ها موارد دیگر، کنترل و برای قشر کارگران حقوق‌بگیر و ضعیف جامعه جبران کند؟
دیدگاه تان را بنویسید