افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به نفع کارگر و کارفرما نیست

شورای عالی کار با اعلام افزایش 57درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده، قطعا به دنبال ایجاد رفاه بیشتر برای کارگران و همچنین تحریک اقتصاد کشور به سمت رونق است و تصور می‌کند که با افزایش حقوق پایه کارگری، کارگران درآمد بیشتری پیدا خواهند کرد و اقتصاد نیز به سمت رونق سوق داده خواهد شد. هر چند در ظاهر چنین به نظر می‌رسد ولی واقعیت چیز دیگری است و اقدام شورای عالی کار، در نهایت بیش از همه خود کارگران را آسیب‌پذیر می‌کند و در گام بعدی، بنگاه‌های اقتصادی را به سمت اقتصاد غیررسمی معطوف خواهد کرد.کارفرما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گریزی جز کنترل هزینه‌ها ندارد چرا که از جوانب مختلف تحت فشار است، بنابراین به‌رغم تمایل به بهبود شرایط نیروی انسانی خود، تحمل هزینه‌های بیشتر را ندارد.از یک‌سو باید بگوییم که دو سال است که بنگاه‌ها تحت تاثیر کرونا هستند و این موضوع گرفتاری‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر بحث تورم و افزایش هزینه‌هاست که بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است، ضمن اینکه محدودیت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی نیز مزید بر علت شده و یک‌سری هزینه‌های نادیده و ناشنیده بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که کمتر در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. مالیات و سایر هزینه‌های دولتی نیز در کنار سایر هزینه‌ها، تبدیل به عدد درشتی شده و اقتصاد بنگاه‌ها را فرسایشی و استهلاکی ساخته است.همه نشانه‌های اقتصادی نیز دلالت بر این امر دارد که وضعیت کارفرماها در حال حاضر بسیار شکننده است و مجبورند که با تمام توان تلاش کنند تا هزینه‌های خود را بیش از پیش کنترل کند. در این شرایط افزایش 57درصدی حقوق و دستمزدها نتیجه‌ای جز تعدیل نیروی انسانی و گام برداشتن به سمت کوچک کردن بنگاه‌ها نخواهد داشت.

واقعیت این است که این افزایش حقوق، در عرض چند ماه توسط تورم بلعیده خواهد شد و هیچ‌گونه اثر مثبتی بر وضعیت رفاهی کارگران نخواهد داشت و تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که کارفرما گرفتارتر خواهد شد.توجه کنید که فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاه‌ها سبب می‌شود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدل‌های غیررسمی پیش برود که گرفتاری‌های دوچندانی را بر سیاست‌های اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.

کارفرماها، نگران و کارگران بی‌بهره از مصوبه افزایش حقوق خواهند بود. باید اذعان کنیم که پیامد چنین تصمیمات غیرکارشناسی، همه ذی‌نفعان اقتصاد کشور را اعم از کارگران و کارفرما و سیاست‌گذار را از محل تشدید بیکاری و تورم، دچار معضلات پی در پی خواهد کرد.