افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰درصد است

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: امسال دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند.محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم گفت: رشد 57درصدی مزد عملاً وجود خارجی ندارد و افزایش دستمزد کمتر از 10درصد بوده است. در واقع اگر فاصله دو سبد را در نظر بگیریم یعنی سبد 1399 و 1400، با اضافه شدن تقریبی عدد 2 میلیون و 100هزار تومانی، فقط قدرت خرید کارگر حفظ می‌شود بنابراین نسبت به مازاد عدد 2 میلیون و 100هزار تومان، افزایش دستمزد معنا دارد. آنچه از نگاه کارفرمایان در ارتباط با افزایش دستمزدها در سال آینده بیان می‌شود به‌نوعی شلوغ کردن فضا و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است. افزایش دستمزد، مازاد دو سبد محسوب می‌شود و مضافاً اینکه برخی از کارفرماها در رسانه‌ها با توجه به عدم اطلاع و آگاهی از این مصوبه عنوان کرده‌اند که تعطیلی واحدهای تولیدی در سال آینده رخ خواهد داد یا ریزش نیروی کار به‌وجود خواهد آمد که این نشان از عدم آگاهی و بی‌احترامی به مصوبه تصویبی و زیر سؤال بردن شورای‌عالی کار است که اعضای آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگران‌اند.وی گفت: به‌رغم باور حمایت از این مصوبه، دستمزد مصوب‌شده مورد نظر نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار نیست و کف خواسته کارگری محاسبه تورم در هزینه معیشت در سال گذشته است که تقریباً معادل 2 میلیون و 800هزار تومان می‌شود. انتظار و خواسته ما این بود که محاسبه تورم روی هزینه باشد نه درآمد.این فعال کارگری گفت: تأثیر این مصوبه بر معیشت کارگران، تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران با حداقل افزایش دستمزد بوده و انتظار این است که دولت تورم را مهار کند و با حفظ قدرت خرید، این دستمزد بتواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه کارگری را حل کند.وی گفت: چون به اندازه سبد معیشت به کارگر مزد داده نشده پس فاصله میان دستمزد واقعی و تعیینی همچنان وجود دارد و عقب‌افتادگی دستمزد پابرجاست بنابراین در شرایط موجود حمایت دولت از کار و تولید باید به حفظ قدرت خرید کارگر منجر شود.تاجیک گفت: باید به مسأله نگاه دیگری هم کرد. افزایش مزد علاوه بر کارگران به کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد. در صورتی‌که کارگران توان خرید محصولات داخلی را داشته باشند، بازدهی واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود ولی اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. در واقع افزایش قدرت خرید کارگر به‌معنای گردش چرخه تولید است پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی از بزرگ و کوچک و... نخواهد کرد و حقیقت امر این است که آنچه در این‌باره واقعیت دارد عدم تمایل کارفرما به پرداخت سهم کارگر است.