عبدالملکی: دستمزد به نرخ تورم نزدیک می‌شود
اختلاف دو میلیونی سقف مزد پیشنهادی کارگران و کارفرمایان
اظهارات و مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تا اینجای کار، کارفرمایان نهایتا با افزایش ۹۰۰هزارتومانی حداقل مزد موافقت کرده‌اند درحالی‌که کف مطالبه کارگران اضافه شدن ۲.۷میلیون تومان به دریافتی یک خانوار کارگری است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، چانه‌زنی برای تعیین مزد ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد و شرکای اجتماعی امیدوار هستند تا در ضرب‌الاجل ۲۱اسفند، به توافقی جامع در این ماجرا دست یابند، هر چند «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعیین ضرب‌الاجل برای دستیابی به توافق را رد کرد و اعلام کرد که تا رضایت گروه کارگری به دست نیاید، به گفت‌وگوها و چانه‌زنی‌های مزدی ادامه خواهند داد.
تاکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دلیل تعهدی که در مورد نشر ندادن اعداد و ارقام مطرح شده در مذاکرات مزدی داده‌اند، اطلاعات روشنی در مورد پیشنهادهای ارائه شده در جلسات شورای‌عالی کار ارائه نداده‌اند، اما بررسی اظهارات جسته‌وگریخته نمایندگان دو طرف در گفت‌وگو با رسانه‌ها شکل‌گیری سناریوهای محتمل یا مطرح در مذاکرات مزد را نشان می‌دهد، ضمن اینکه تا اینجای کار مشخص شده که نگرش وزیر کار به موضوع دستمزد، به دیدگاه جریان کارفرمایی نزدیک‌تر است.
پیش‌بینی عبدالملکی از میزان افزایش حقوق کارگران
ریاست جلسات شورای عالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ضمن اینکه حضور 5 نماینده از دولت در جلسات یازده نفری شورای عالی کار، وزن برتر تصمیمات دولت در این جلسات را به خوبی نشان می‌دهد، از همین رو اظهارنظر مقامات دولتی به خصوص وزیر کار درباره احتمالات موجود برای تعیین مزد کارگران، اهمیت ویژه‌ای دارد.
روز گذشته، خبرآنلاین گزارش داد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار در حال بررسی است، پیش‌بینی کرد که میزان افزایش نرخ دستمزد در سال آینده به نرخ تورم امسال نزدیک باشد؛ موضوعی که نمایندگان جامعه کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار نیز به دنبال دستیابی به آن هستند.
بنا بر این گزارش، حجت عبدالملکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میانگین نرخ تورم در سال جاری بالای ۳۰درصد است و قانون کار نیز بر تناسب میان نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد تاکید می‌کند و آیا بر همین اساس شاهد افزایش بیش از ۳۰درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟ تاکید کرد: بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که بنده یکی از اعضای آن هستم. ما سه نفر نمایندگان کارگری و سه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر نماینده دولت را در این شورا داریم و در بخش دولتی تلاش می‌کنیم که زمینه را فراهم کنیم که این دو گروه اقتصادی در کشور به توافق برسند.
تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد ۱۴۰۱ دارند، همان تورم انتظاری ۳۰درصدی برای سال ۱۴۰۱ است که به معنای افزایش 900هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است
وی در پاسخ به خراسان افزود: البته براساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است. گفت‌وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه برگزار شده که همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم حضور داشتند و با اطلاع‌رسانی به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درست‌تری از وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: تصورم این است که میزان افزایش نرخ دستمزد به نرخ تورم نزدیک شود.
نرخ تورم؛ سقف پیشنهاد کارفرمایی
هفته گذشته، «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار به فارس گفته بود که «از نظر گروه کارفرمایی، حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود». البته او در این مصاحبه به صراحت اعلام نکرد که منظور از نرخ تورم کدام نرخ است اما از سابقه بحث‌های کارفرمایی در مذاکرات مزدی چنین برمی‌آید که آنها نرخ تورم انتظاری سال آینده که در بودجه هم اعلام می‌شود را مدنظر دارند.
با این حساب، تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد ۱۴۰۱ دارند، همان تورم انتظاری ۳۰درصدی برای سال ۱۴۰۱ یا حداکثر نرخ تورم سال جاری یعنی 40درصد خواهد بود. از سوی دیگر گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که این افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سال‌های قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلی‌بگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل می‌شود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهره‌مند شوند.
هزینه معیشت یک خانوار در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد
حداقل مزد کارگری در سال‌جاری ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان بوده که با افزایش ۳۰درصدی به ۳میلیون و ۴۵۱هزار تومان می‌رسد. در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سال‌جاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.
حفظ قدرت خرید؛ مطالبه اصلی کارگران
آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد ۱۴۰۱منتشر شده مربوط به «هادی ابوی» عضو کارگری شورای عالی کار است که اعلام کرده رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای عالی کار نیستند.
«فرامرز توفیقی» یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد.
توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد ۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال ۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد.
توفیقی قبلا گفته بود که در جریان تعیین مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این حساب، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان این‌گونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود.
مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.
در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود.
دیدگاه تان را بنویسید