اجرای مزد منطقه‌ای به صورت پایلوت دروغ است

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار هیچ مصوبه‌ای برای اجرای مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور نداشته‌ایم و قرار نیست سال آینده مزد منطقه‌ای در هیچ استانی از کشور اجرایی شود.

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته رسانه‌ها تیتر زدند «اجرای آزمایشی مزد منطقه‌ای». این تیتر، نشان از آن دارد که قرار است سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱، دستمزد منطقه‌ای در چند استان کشور به صورت پایلوت یا همان آزمایشی اجرا شود.

علی خدایی در این باره می‌گوید: در شورای عالی کار مصوبه‌ای برای اجرای مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور نداشته‌ایم و حتی در مورد بعد از آن نیز هنوز هیچ تصمیم قطعی یا مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

وی در توصیف روند تحقیقات در ارتباط با مزد منطقه‌ای و آخرین مصوبات رسمی در این زمینه می‌گوید: در آخرین جلسه رسمی شورای عالی کار به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی کافی و نتیجه‌بخش نیست و فعلاً صلاح نیست مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت اجرا شود. در ادامه قرار شد این تحقیقات بعد از خاتمه مذاکرات مزدی امسال نیز ادامه داشته باشد. در واقع تحقیقات در ارتباط با ضرورت‌ها و پیش‌شرط‌های مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ تداوم خواهد داشت. نکته مهم اینکه، بعد از اینکه این تحقیقات تمام شد و نتایج قابل قبول به دست آمد، در مورد اجرای پایلوت مزد منطقه‌ای در سال‌های بعدتر تصمیم‌گیری خواهد شد. حتی در آخرین جلسه، پیشنهاد شد که از همین حالا در مورد اجرای پایلوت مزد منطقه‌ای بعد از خاتمه تحقیقات رسمی، تصمیم‌گیری شود و مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشیم که اعضای کارگری شورای عالی کار مخالفت کردند و هیچ مصوبه‌ای در این رابطه به امضا نرسیده است.

به گفته خدایی، اعضای کارگری شورای عالی کار بر این باور هستند که اول باید تحقیقات کامل تمام شود، پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌های احتمالی مشخص شود و سپس بعد از فراهم آمدن این نیازمندی‌ها، در مورد اجرای پایلوت مزد منطقه‌ای، تصمیمی سه‌جانبه در شورای عالی کار گرفته شود.

خدایی در ادامه می‌گوید: در آستانه مذاکرات مزدی و وقتی تمام تلاش و انرژی‌مان را برای تغییر جریان مذاکرات به سمت گفتمان سبد معیشت و توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار گذاشته‌ایم، درست نیست در ارتباط با مزد منطقه‌ای یا اجرای پایلوت آن جریان‌سازی شود. منافع جمعی کارگران اقتضا می‌کند که در این برهه از زمان، به دنبال استیفای حقوق مزدی کارگران کشور باشیم. بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و ۴ میلیون کارگر بازنشسته امروز چشم به جلسات شورای عالی کار دوخته‌اند و باید حقوق مزدی اینها در این شرایط سخت اقتصادی، استیفا شود. حقوق مزدی کارگران هم یعنی اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس سبد معیشت خانوار.

خدایی در پایان ابراز امیدواری می‌کند در نشست‌های رسمی شورای عالی کار، طرف‌های مقابل (کارفرمایان و دولت) روی درصد‌های افزایش مزد مانور ندهند و اجازه بدهند قدرت خرید از دست رفته کارگران ترمیم شود. فاصله مزد و سبد معیشت، امروز بیش از ۱۲۰درصد است و باید این شکاف عمیق با افزایش عادلانه دستمزد سال آینده پر شود.