۶۰ درصد حقوق کارگران هزینه سرپناه می‌شود
تبخیر آب باریکه دستمزد در حرارت بالای قیمت‌ها
سال گذشته پس از آنکه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پس از مذاکرات این شورای سه‌جانبه (با احتساب همه مزایا) به حدود چهار میلیون تومان رسید، کمتر کسی این تصور را داشت که این میزان از اجاره یک خانه مسکونی در کلان‌شهرها هم کمتر باشد، اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که این اتفاق رخ داده است.
برای آنکه سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار کارگری استخراج شود، لازم است که شناختی حدودی از وضعیت بازار مسکن در ارزان‌ترین نقاط مثلا استان‌های تهران و البرز داشت. یک کارشناس املاک در شهر جدید پرند که یکی از دورترین نقاط به شهر تهران و کرج است، درباره وضعیت خانه‌های با متراژ پایین و ارزان این شهر به ایلنا می‌گوید: در این منطقه که عمدتا کارگرنشین به حساب می‌آید، منزلی با متراژ ۵۰ الی ۷۰ متر که قابل سکونت باشد و قیمت رهن کامل آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، به ندرت پیدا می‌شود.
از کارشناس املاک دیگری در منطقه پاکدشت (جنوب‌شرق تهران بزرگ) در رابطه با وضعیت قیمت اجاره مسکن برای یک خانوار کارگری می‌پرسیم که او با بیان برخی نرخ‌ها می‌گوید: به ندرت ممکن است واحدهای ۴۰ الی ۵۰متری که حالت سوییت دارد با نرخ حدود متوسط ۸۰ میلیون تومان رهن کامل پیدا کنید. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه «تبدیل کامل هزینه رهن کامل مسکن به اجاره ماهانه چگونه انجام می‌شود؟» گفت: تبدیل اجاره به رهن و بالعکس از طریق محاسبه سود بانکی و مواردی از این دست صورت می‌گیرد که بنابر فرمول‌های محاسبه ما نرخ‌های متوسط بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل، معادل سه میلیون تا دو میلیون و ۷۰۰هزار تومان اجاره کامل ماهیانه است که می‌تواند در برخی ماه‌های سال بیشتر نیز شود.
خط فقر در شهرهای بزرگ حدود ۱۲میلیون تومان و دستمزد ۴میلیون تومانی یک سوم این میزان است. هزینه‌های مسکن بیش از دو سوم حقوق را می‌بلعد و این یعنی پذیرش کارگران به عنوان افرادی زیر خط فقر مطلق
پس با احتساب هزینه متوسط مسکن در جنوبی‌ترین نقاط شهر تهران و شهرها و شهرک‌های جنوبی اقمار آن می‌توان گفت با توجه به دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، هزینه اجاره‌بهای کامل سه میلیون تومانی حداقل ۶۰ درصد از درآمد کارگران را می‌بلعد.
«پویا. م» کارگر کارخانه تولید چسب که در جنوب غربی تهران کار می‌کند، می‌گوید: 30سال سن دارم و حدود یک سال است در تهران کار می‌کنم. به دلیل هزینه بالای حمل و نقل و همچنین به خاطر مجرد بودن از زمانی که از شمال به اینجا آمده و کار پیدا کردم، تنها موفق به اسکان در یک خوابگاه شهری با شرایط نامناسب شدم تا به محل کارخانه نزدیک باشم. خود این خوابگاه ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰هزارتومان بابت اجاره از من دریافت می‌کند. وی درباره چشم‌انداز آتی زندگی خود گفت: «با این وضعیت اسکان و اجاره‌خانه اساسا بحث ازدواج را فراموش کرده‌ام».
این همه درحالی رخ می‌دهد که برآوردهای بازار مسکن حاکی از آن است که رکود موجود در بحث تامین محل اسکان شهروندان مانع از افزایش قیمت مسکن نخواهد شد. «منصور ایزدپناه» کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: بازار مسکن در سال آتی نیز با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه خواهد بود زیرا به نظر می‌رسد صنایع تولید مصالح، عمدتا با افزایش هزینه‌های جاری مواجه بوده و به همین علت شاخص‌های منفی در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند. این کارشناس اقتصادی علاوه بر قیمت مصالح، هزینه تامین مسکن را تابع قیمت زمین نیز ارزیابی کرده و می‌افزاید: «چشم‌انداز قیمت زمین نیز در اغلب شهرها افزایشی است».
هرگاه به کارفرمایان فشاری وارد می‌شود، ابتدا مزایای اضافه بر دستمزد را به اختیار حذف می‌کنند، بنابراین به جای تکه‌تکه کردن دستمزد، باید یک جا همه هزینه‌ها را در حداقل دستمزد منعکس کنند
حق مسکن کارگران یک‌دهم اجاره‌بها هم نیست
در این میان سوال این است که اساسا باید چه میزانی به مزد حداقلی یک کارگر برای تامین هزینه مسکن افزوده شود؟ «کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری و کارشناس مسائل کار با بیان اینکه «حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی فعلی مصوب شورای عالی کار در سال جاری حتی یک دهم هزینه اجاره‌بها را پوشش نمی‌دهد»، اظهار کرد: نه تنها حق مسکن پرداختی که کل دستمزد پرداخت شده به کارگران کشور حتی با هزینه‌های مسکن در روستاهای خارج استان تهران نیز همخوانی ندارد.
فرج‌اللهی با تاکید بر اینکه «طرفین تشکیل‌دهنده شورای عالی کار اعم از کارگری، کارفرمایی و دولت هیچ‌کدام آن قدر هم دور از فضای اقتصادی نیستند که ندانند حق مسکن فعلی برای کارگران هیچ میزان از هزینه‌های این حوزه را پوشش نمی‌دهد»، افزود: هیچ ضابطه و قاعده‌ای در قانون برای تعیین حق مسکن پیش‌بینی نشده و تعیین این میزان در سال‌های اخیر کاملا دلبخواهی است. برخلاف حق مسکن، ما حق اولاد را داریم که گفته می‌شود شامل مزد سه روز کاری از میزان حداقل دستمزد است که با این احتساب ۱۰درصد به دستمزد اضافه می‌کند اما در بحث مسکن هیچ ضابطه خاصی برای تعیین کمک هزینه متناسب با هزینه‌های اجاره‌بها نداریم.
وی با انتقاد از تفکیک دستمزد به انواع و اقسام مزایای مضاعف بر دستمزد تصریح کرد: در سایر کشورهای نسبتا توسعه‌یافته یا درحال توسعه، مشاهده می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به صورت یک‌جا به کل دستمزد پرداختی منتقل می‌شود و به انواع و اقسام بن‌ها و کمک هزینه‌ها تقسیم نمی‌شود. این باعث می‌شود که مانند کشور ما کارفرمایان در هر نقطه‌ای که اراده کردند، نتوانند سایر این مبالغ را به اسم مزایا حذف کنند، حال که در ایران چنین اتفاقی می‌افتد و هرگاه به کارفرما فشاری وارد می‌شود، ابتدا مزایای اضافه بر دستمزد را به اختیار حذف می‌کند. لذا به جای تکه‌تکه کردن دستمزد، باید یک جا همه هزینه‌ها را در حداقل دستمزد منعکس کنند و به نظرم کارگران آنقدر از خرد بهره‌مند هستند تا بتوانند برای مزد دریافتی خود با توجه به هزینه‌ها برنامه ریزی کنند و پرداخت چنین کمک هزینه‌هایی بیشتر توهین به کارگران کشور محسوب می‌شود!
این فعال کارگری با انتقاد از این رویکرد که برخی از کارشناسان و مسئولان به صورت پیش‌فرض کارگران را افرادی زیر خط فقر مطلق در نظر گرفته‌اند، اظهار کرد: در شرایطی که خط فقر موجود در شهرهای بزرگ امروزه حدود ۱۲میلیون تومان است و دستمزد ۴میلیون تومانی فعلی یک سوم این میزان است، هزینه‌های مسکن بیش از دو سوم حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و این یعنی پذیرش کارگران به عنوان افرادی گرسنه و زیر خط فقر مطلق.
دیدگاه تان را بنویسید