عطای دولت را به لقایش بخشیدیم

 پس گرفته شدن لایحه همسان‌سازی توسط دولت چه چه نتایجی دارد و آیا می‌توان انتظار جایگزین بهتری برای این لایحه را داشت؟

لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت. آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. بنابراین از منظر بازنشستگان زیرمجموعه دولت، لایحه همسان‌سازی دولت قبلی قابل دفاع بود. این لایحه با اختصاص اعتبار مناسب، منابع مورد نیاز برای تداوم همسان‌سازی بازنشستگان صندوق‌های دولت را تامین می‌کرد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.

دولت در تنظیم لوایح و تخصیص اعتبارات همگانی، منافع کارگران شاغل و بازنشسته را در نظر نمی‌گیرد. علت البته مشخص است. دولتی‌ها و قانون‌گذاران خودشان ذینفع هستند و با بازنشستگان زیرمجموعه دولت، اشتراک منافع دارند

 آورده مشخص آن لایحه برای بازنشستگان کارگری چه بود؟

در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، تنها سه مولفه به بازنشستگان کارگری اختصاص داشت. اول اینکه به دولت تکلیف می‌کرد ظرف مدت ۵ سال، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و آن را کامل تسویه کند. دوم اینکه، سهم سازمان تامین اجتماعی در لوایح بودجه سالیانه دیده شود تا بدهی معوق ایجاد نشود و با مشکل انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مواجه نشویم و در نهایت، نحوه اجرای متناسب‌سازی را مشخص کرده بود و تاکید داشت که سازمان تامین اجتماعی از محل «منابع داخلی خود» و با برداشت از منابع مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. همین سه مولفه به بازنشستگان کارگری و بیمه‌شدگان سازمان اختصاص داشت، در حالی‌که این مولفه‌های الزام‌آور چیز جدیدی نیست. اینها همه مواردی است که در جای جای قانون نیز آمده است. برای مثال در برنامه ششم توسعه به تاکید آمده که دولت باید هر سال بدهی جاری خود به سازمان را بپردازد و تا پایان برنامه، این بدهی را کامل تسویه کند. بنابراین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری، آورده خاص یا به طور مشخص، آورده مشخصی نداشت. همه مولفه‌ها، تعهداتی بود که قبلاً در قانون آمده بود اما مساله این است که دولت‌های پس از انقلاب، هرگز به این تعهدات عمل نکرده‌اند.در مجموع، پس گرفتن لایحه برای ما تعجب‌آور نبود. پس گرفتن لایحه و تلاش برای تدوین مجدد آن، از اساس برای ارائه لایحه‌ای بهتر نیست بلکه می‌خواهند از سطح تعهدات دولت تا جایی که امکان دارد، بکاهند و از امتیازات موجود در لایحه قبلی کم کنند. اما در یک برآورد کلی و اجمالی، وجه تمایز خاصی بین دو لایحه وجود نخواهد داشت. در هر دو لایحه، اگر امتیازی هم باشد، بدون تردید نصیب بازنشستگان زیرمجموعه دولت می‌شود.

 بازنشستگان کارگری چه انتظاراتی دارند؛ توقع دارند دولت جدید در لایحه جایگزین چه مواردی را بگنجاند و آیا امکانش هست که در لایحه دوم، اعتبار مجزا از خزانه بیت‌المال برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کشور اختصاص دهند؟

ما فقط یک خواسته داریم؛ به تعهدات خود عمل کنند، به متن صریح قانون بازگردند و به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل کنند. متناسب‌سازی برای ما بازنشستگان کارگری، از اساس با همسان‌سازی بازنشستگان کشوری متفاوت است. آنها مطالبات معوقه از دولت ندارند. دولت از درآمدهای عمومی کشور هزینه می‌کند و برایشان همسان‌سازی را اجرا می‌کند اما ما مطالبات معوقه داریم و مطالبات سنگینی هم داریم. اگر همین مطالبات را به موقع و عادلانه بپردازند، سازمان می‌تواند متناسب‌سازی را عادلانه اجرا کند و تداوم ببخشد. دولت با عدم پرداخت بدهی جاری خود، عملاً ماهانه دست در جیب بازنشستگان کارگری می‌کند. دست‌شان را از جیب ما بردارند، ما راضی هستیم.

دولت لایحه را پس نگرفت که لایحه بهتری جایگزین کند، پس گرفت تا از فرمول‌های زایش فکری مدیران سازمان برنامه و بودجه استفاده کند و یک شیر بی‌یال و دم و اشکم به اسم لایحه جدید همسان‌سازی به مجلس تحویل دهد

 مطالبات معوقه سازمان  تامین اجتماعی دقیقاً چقدر است؟

الان سازمان دقیقاً بین ۴۵۰ تا ۴۷۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و مبلغ ۷۰هزار میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی طلبکاری دارد. اینها را بدهند، نیازی به لایحه نداریم. قانون تامین اجتماعی به خودی خود، جامع و کامل است و بنابراین برای بهبود معیشت بازنشستگان کارگری، اصلاً نیازی به لایحه دولت نیست. اگر این بدهی‌ها پرداخت شود، هیچ مشکلی برای تداوم متناسب‌سازی نخواهیم داشت. ما عطای دولت را به لقایش بخشیده‌ایم. فقط به تعهدات مصرح در قانون عمل کنند. مساله این است که دولت در تنظیم لوایح و تخصیص اعتبارات همگانی، هیچ زمان منافع کارگران شاغل و بازنشسته را در نظر نمی‌گیرد. علت البته مشخص است. دولتی‌ها و قانون‌گذاران خودشان ذینفع هستند و با بازنشستگان زیرمجموعه دولت، «اشتراک منافع» دارند. مدیران دولتی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها، اعضای عالی‌رتبه دادگستری‌ها و شورای نگهبان، همگی زیرمجموعه دولت و صندوق‌های دولتی محسوب می‌شوند بنابراین همه قانون‌گذاران در لایه‌های فرادست، خودشان ذینفع هستند و طبیعی است که در هر قانون‌گذاری و در هر تخصیص اعتباری، به فکر آینده خودشان هستند و منافع جمعی و مشترک خودشان را در نظر می‌گیرند اما ما به دنبال «منافع ملی» هستیم.معتقدم آنچه می‌گوییم و مطالبه می‌کنیم، همان منافع ملی است. وقتی بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، اگر امنیت مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود، یعنی امنیت ملی حفظ شده است. ما می‌خواهیم هیچ چالشی میان فرادستان و اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پشتوانه‌های اجتماعی نظام که کارگران شاغل و بازنشسته هستند، نباشد.ما نگرانیم که این «تعارض منافع» که تا امروز همیشه حاکم بوده، موجب نشود کارگران با ساختار تصمیم‌سازی کشور، بیگانه شوند. ما می‌گوییم شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم نکنند. کارگران شاغل و بازنشسته، احساس می‌کنند در این کشور، شهروند غیرخودی هستند. تمام امتیازات و منافع برای دولتی‌ها و زیرمجموعه‌های دولت است. در چنین شرایطی چطور توقع دارند بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی یعنی پشتوانه‌های اصلی نظام و اساسی‌ترین سرمایه اجتماعی این کشور، ناامید و سرخورده نشوند؟

 پس اگر جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم در شرایط موجود، انتظار لایحه بهتری نمی‌توان داشت یا لااقل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم لایحه جایگزین برای بازنشستگان کارگری، بهتر و مفیدتر باشد.

دقیقاً همین طور است. دولت لایحه را پس نگرفت که لایحه بهتری جایگزین کند، پس گرفت تا از فرمول‌های زایش فکری مدیران سازمان برنامه و بودجه استفاده کند و یک شیر بی‌یال و دم و اشکم به اسم لایحه جدید همسان‌سازی به مجلس تحویل دهد. پس گرفتند تا از سر و ته لایحه بزنند و آن را ابتر کنند. خلاصه بگویم، ما بازنشستگان کارگری امیدی به دولت‌ها نداریم. آن روزی می‌توانیم امیدوار شویم و اطمینان کنیم که به قانون بازگردند، شعار ندهند بلکه بیایند و بدهی انباشته حداقل ۴۵۰هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کنند.