نگرانی‌های نمایندگان کارگری از تعیین دستمزد ۱۴۰۱
فضای اقتصادی سال آینده مه‌آلود است
ابهامات فراوان در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده باعث شده است تا نمایندگان کارگران، با احتیاط بسیاری در مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران حاضر شوند.
به گزارش توسعه ایرانی، افزایش شدید مالیات‌ها، حذف ارز ترجیحی، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و... مجموعا باعث شده که برخی از کارشناسان از تورم سنگین در سال آینده خبر دهند. همین موضوع نیز باعث شده است که فضای مذاکرات مزدی و چانه‌زنی برای افزایش مزد، سایه سنگین ابهام را احساس کند.
در همین زمینه «فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری حاضر در نشست‌های تعیین دستمزد در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری ضمن سپاس از برگزاری منظم و به موقع جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار، توجه به دغدغه‌های خود را ضروری می‌دانند چرا که عدم درک صحیح این دغدغه‌ها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸ و 1399 بلای سنگینی سر خانوارهای کارگری آورده به‌گونه‌ای که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغل زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است. همچنین فاصله سبد معیشت حداقلی با دستمزد تعیین شده، شکافی حداقل ۶۰درصدی است که یقینا غیرقابل تحمل و ویرانگر است.
دغدغه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار در مورد دغدغه‌های نمایندگان کارگری می‌گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه از قول کارشناسان بیان کرده که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶.۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹.۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد». باید گفت این فروش ارز توسط دولت یا به عبارتی بحث دامپینگ ارز که یکی از راه‌های مرسوم در جبران کسری بودجه دولت‌هاست، امری جدید نیست و متاسفانه تاوان این جبران را باز باید گروه‌های دستمزدبگیر بدهند. باید بپذیریم تنها حذف این ارز در گروه‌های دارویی، تورمی بیش از این به ارمغان خواهد آورد و این عدد (تورم ۷.۶درصدی) به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد. همچنین در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰درصد است، حتی یک دهم درصد افزایش می‌تواند تبعات مخرب اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد.
توفیقی ادامه داد: فاصله قیمت ۲۳هزار تومانی ارز با ارز بالای ۲۷هزار تومان در بازار آزاد، همچنان پرونده رانت دسترسی به ارز دولتی را با شیب ملایم‌تر باز نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، بحث داغ رانت ارز ترجیحی که این روزها بهانه حذف آن از طریق تریبون‌ها شده، راهی است برای ایجاد رانتی دیگر که شاید شیبی ملایم‌تر دارد اما بطئی‌تر و غیرقابل رصد و صددرصد دولتی است. لازم است بدانیم نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۱۵۰۰ تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۰۰۰تومان ارتقا یافته یعنی افزایش صد درصدی.
وی با بیان اینکه «درباره یارانه معیشتی و کمک هزینه خانوار پس از حذف یارانه نهاده‌های دامی، اطلاع دقیقی در دسترس نیست»، اضافه می‌کند: ضمن اینکه باید دید با توجه به بخشی‌نگری معمول نمایندگان در مجلس، شاهد چه تغییرات محسوسی در ارقام بودجه خواهیم بود. تا زمانی که همه اجزای بودجه مشخص نباشد نمی‌توان درباره آن به بررسی و واکاوی پرداخت و به همین دلیل باید در محاسبات سبد معیشت بسیار مراقب باشیم و راهی برای جبران تبعات بندهای تعدیلی بودجه باز بگذاریم. به عبارت دیگر، بودجه سال آینده، محاسبات سبد معیشت را به کاری سخت و مملو از نگرانی‌های بسیار بدل کرده است.
پیش‌بینی تورم ۷.۶درصدی حذف ارز ترجیحی، جنبه کارشناسی ندارد. در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰درصد است، حتی یک دهم درصد افزایش می‌تواند تبعات مخرب اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد
نگرانی بابت تورم تحمیلی بودجه
توفیقی ادامه می‌دهد: انتظار است نمایندگان مجلس با درک این نکته مهم که هرگونه افزایش هزینه‌ها بدون درنظرداشت منابع پایدار و قابل تحقق، می‌تواند چه میزان اثرات تخریبی بر کسری بودجه و تورم برجای بگذارد، هنگام بررسی و چانه‌زنی‌های معمول بر سر ارقام از هرگونه هزینه‌تراشی و افزایش هزینه‌های جاری و نگاه بخشی خودداری کنند. برای آنکه دریابیم تورم چه به روزمان آورده بد نیست بدانیم که بودجه کل کشور در سال ۵۰ فقط ۴۵۶ میلیارد تومان بوده و حالا به رقمی بالغ بر ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، حداقل ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی ۱۵میلیارد دلار است که با نرخ ۲۳هزارتومان حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی خواهد شد، یعنی ۲۳درصد منابع بودجه و تورم حاصل از این تغییر در نرخ بودجه هرگز لحاظ نشده است.
این نماینده کارگری با بیان اینکه «با توجه به نرخ تورم و دهک‌های درآمدی، همه می‌دانیم که تاوان این تورم ویرانگر را باید گروه دستمزدبگیر بالاخص کارگران بپردازند»، می‌گوید: این مساله دل‌نگرانی دیگر نمایندگان کارگری در ورود به بحث تعیین سبد معیشت است. مادامی که در مورد مولفه‌های تورمی و تصمیم‌سازی‌ها، ضریب قطعیت بالا از سوی فرادستان ایجاد نشود، هرگونه ورود به تصمیم‌سازی می‌تواند آدرس غلط برای فردا ایجاد کند.
تورم تحمیلی بودجه چقدر است؟
با این حساب، برای ورود به تصمیم‌سازی در کمیته دستمزد شورای عالی کار باید «تورم تحمیلی بودجه سال آینده» را حداقل با ضریب قطعیت بالا بدانیم. توفیقی در ارتباط با این تورم تحمیلی به چند نکته اساسی اشاره می‌کند:
1. تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز که این افزایش قیمت تبعاتش را در قیمت تمام‌شده و در نهایت در قیمت کالا و سفره مردم خود را نشان می‌دهد. در حوزه معدن دولت حقوق مالکانه‌ای را که انتظار دارد تقریبا هشت برابر کرده است. اما این میزان از کجا باید تهیه شود؟ این عدد تا حدودی عجیب است. از آن طرف بحث نفت را داریم که نفت ۶۰ دلاری اصلا بعید نیست اما در بودجه آمده است که ما قرار است یک میلیون و ۲۰۰هزار دلار بشکه نفت بفروشیم. حتی با فرض تهاتر باز هم فروش این میزان نفت، غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد و همان‌طور که در دولت پیشین گفتیم هرگونه کمبود فروش در هر روز ضربدر قیمت هر بشکه، کسری بودجه سختی را تحمیل خواهد کرد که یقینا باز شاهد ورود پول بدون پشتوانه و نهایتا تورم تحمیلی غیرقابل تحمل خواهیم بود.
بیش از ۱۰میلیون خانوار کارگری زیر خط فقر هستند و بحث مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، نگرانی‌ها را بیشتر کرده و احتمال می‌رود فشار بر دستمزدبگیران افزایش یابد
2. تورم وارداتی که به دلیل تغییر نرخ و افزایش نرخ ارز محاسبه ورودی گمرک ایجاد می‌شود که از ۴۲۰۰ به نرخ 23هزار تومان رسیده و ۵برابر شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ۸۰درصد کالاهای وارداتی، مواد حد واسط سرمایه‌ای است (مواد اولیه و پیش‌زمینه تولید) که تولید به شدت به آن وابسته است. بالا بردن نرخ ارز و بالا بردن نرخ واردات یعنی بالا رفتن تورم تولیدکننده. این متناقض با ادعای رشد ۱۲.۵۷درصدی است. همچنین تورم مصرف‌کننده با لحاظ افزایش سایر مولفه‌ها با درصدی به مراتب بیشتر خود را در سفره کارگر نشان می‌دهد.
3. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی که در دولت قبل به صدها قلم کالا تعلق می‌گرفت، تفاوت بسیاری دارد. این ارز ۵قلم کالای اساسی به علاوه گندم و دارو را دربرمی‌گیرد لذا به بهانه عدم کنترل و حذف زمینه‌های رانتی ارز ترجیحی، قصد دارند ارز ترجیحی را حذف کنند اما این ادعا صحت ندارد چرا که قرار نیست این ارز محل‌های زیادی داشته باشد و غیرقابل رصد باشد. در ضمن صاحبان رانت ارز ترجیحی که عموماً نزدیکان به بلوک‌های قدرت هستند، خودشان باید تاوان رانت را بپردازند و به سزای سودجویی‌شان برسند نه مردمی که زیر بار فاصله سنگین معیشت و دستمزد، دیگر نه توانی دارند و نه رمقی برایشان باقی مانده است.
مارپیچ تورم در انتظار جامعه
این فعال کارگری تاکید می‌کند: باید به یاد داشته باشیم که مارپیچ تورم مطابق بررسی‌های ۳۰سال گذشته به دلیل شوک‌های وارداتی اتفاق می‌افتد؛ همان شوک‌هایی که اقتصاد ایران به آن حساس است، مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز یا همان شوک‌تراپی ارزی. می‌بینیم تمامی مولفه‌های تعیین‌کننده سبد معیشت خانوار به این موارد حساس هستند و در ضمن بیش از ۱۰میلیون خانوار کارگری زیر خط فقر هستند و اخیرا بحث مالیات بر ارزش افزوده و عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، نگرانی‌ها را بیشتر کرده و احتمال می‌رود فشار بر دستمزدبگیران افزایش یابد.
توفیقی در توضیح بیشتر می‌گوید: متاسفانه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که برای هر خرید و هر دوره از گردش مواد مصرفی، مالیاتی ستانده خواهد شد. این مالیات با ایجاد آبشاری سهمگین، قیمت مصرف‌کننده را با افزایشی خارج از توان روبه‌رو خواهد کرد که یقینا خود باعث ایجاد شوک‌های تورمی واقعی و انتظاری خواهد شد. به همه اینها بیافزایید برخورد غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای افزایش حامل‌های انرژی را به بهانه الگوی مصرف غیرواقعی، غیرعلمی و غیرمنطقی که بیشتر دستاویزی برای افزایش قیمت‌هاست تا اصلاح الگوی مصرف.
نگاه سیاسی به معیشت، تبعات سنگینی دارد
با این حساب، چکیده نگرانی‌های نمایندگان کارگری دستمزد چیست و چه نکاتی باید برای تصمیم‌سازی در دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران مدنظر قرار گیرد. توفیقی می‌گوید: نگاه سیاسی به بحث دستمزد و تعیین سبد معیشت خانوار کارگری فارغ از بررسی توان پرداخت گروه‌های هدف، باید از طرف دولت مردود اعلام شود و صراحتا بپذیریم بحث دستمزد، بحثی اجتماعی - اقتصادی است که واحد خانواده را به عنوان مهم‌ترین ریزکلونی اجتماع هدف قرارداده است. عدم بررسی دقیق و موشکافانه هزینه‌ها در کمیته دستمزد برای ورود به بحث تصمیم‌گیری در شورای عالی کار، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. نمایندگان کارگری توقع دارند تصمیمی مبتنی بر واقعیات جامعه گرفته شود و به بهانه‌های واهی تجربه شده، به سرکوب دستمزد نپردازیم که یقینا این بار تبعاتش به مراتب بیش از قبل خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید