معیشت کارگران در سال آینده باید بهبود یابد

یک مقام مسئول کارگری بر ضرورت تعیین دستمزد واقعی و بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه‌های زندگی، خوراک،‌ پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بند ۱ به نرخ تورم و در بند ۲ به سبد معیشت به عنوان دو ملاک تعیین حداقل دستمزد اشاره دارد. از آنجا که در بحث سبد معیشت با توجه به ماده ۴۱، حداقل دستمزد را محاسبه می‌کنیم و می‌گوییم مزد ملی کمتر از این رقم نباشد، در شرکای اجتماعی سوءتفاهم ایجاد می‌شود، در حالی که حداقل مزد و سبد معیشت دو بحث مجزا و متفاوت است.

وی گفت: در بحث معیشت نباید حداقل را در نظر بگیریم که اصطلاحا عددهایی است که مرکز آمار ارائه می‌دهد و در دسترس نیست. حداقل دستمزد یک مقوله و سبد معیشت مقوله‌ای دیگر است ولی در کارگروه دستمزد بعضا اعداد و ارقام کف بازاری را در نظر می‌گیرند که هیچکس به اجناس آن نمی‌تواند دسترسی پیدا کند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: خوشخبتانه سال گذشته مرکز آمار در این زمینه شفاف‌سازی کرد و ما روی اجناس و اقلام خوراکی میانگین قیمت را در نظر گرفتیم.

تاجیک ادامه داد: عددی که در خصوص سبد معیشت درنظر گرفته می شود حداقل‌های زیستن است و رفاه کارگران در آن دیده نمی‌شود لذا انتظار داریم شرکای اجتماعی به این مساله توجه داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ضمن تاکید بر تعریف دقیق خط فقر، به هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفر بود و اکنون با تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۵درصد است، این رقم به ۹ تا ۱۰میلیون تومان رسیده است. اگر به عددی غیر از این دست پیدا کنیم، یقینا یا در جایی محاسبات اشکال دارد یا نرخ تورم درست اعلام نشده بنابراین توقع ما این است که خط فقر در محاسباتی نظیر دستمزد بر مبنای واقعیات علمی و دقیق تعریف شود.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع ارز ترجیحی در جلسات کمیته دستمزد، گفت: بحث ارز ترجیحی هنوز برای ما صددرصد مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا می‌کند و بارها در جلسات کمیته مزد تاکید کرده‌ایم که به‌رغم اینکه آزادسازی قیمت‌ها انجام نشده نرخ بیشتر اقلام و خوراکی‌ها در سبد معیشت کارگران تغییر داشته بنابراین در تعیین دستمزد باید به این مساله توجه شود و دولت و کارفرمایان دستمزد واقعی برای کارگران درنظر بگیرند.

این مقام مسئول کارگری بر ضرورت بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بزرگترین مشکل کارفرمایان در سال‌های آینده ممکن است این باشد که خرید کالای تولیدی آنها کمتر شود چون کارگران باید قدرت خرید داشته باشند که بتوانند محصولات آنها را خریداری کنند، بنابراین بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه‌های زندگی، خوراک، ‌پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.