چند یارانه برای «خواص» و فقط یک یارانه برای «عوام»!

پیام عابدی

 طبق آخرین گزارش وزارت صمت، در آبان ماه سال جاری از ۱۰۰ قلم کالای اساسی، ۶۵ قلم رشد بیشتر از نرخ تورم را داشته‌اند و ۴ قلم کالا رشد بالای ۱۰۰درصد داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که دولت تقریبا در هیچ حوزه‌ای با سیاست‌های کنترلی موفق عمل نکرده و قیمت‌ها بیش از انتظار اقشار کم‌درآمد افزایش یافته‌اند. در این بین یکی از نمایندگان مجلس از وجود 20حلقه برای تولید و توزیع کالا سخن گفته و اینکه دولت تنها توانایی کنترل یک حلقه از اینها را دارد. معنی این حرف چیست؟

کالاها را یا واسطه‌ها به تولیدکنندگان می‌رسانند یا وارد‌کننده‌ها می‌آورند و به پخش‌کننده‌های تهران تحویل می‌دهند و اینها هم به دست پخش‌کنندگان شهرستان‌‌ها می‌رسانند. روی‌هم رفته ۳ تا ۴ حلقه اصلی در این بین وجود دارند که بعضی مواقع به ۲ تا ۵ حلقه هم کاهش و افزایش می‌یابند. در این بین، دولت گذشته از ابتدای روی کار آمدنش، بحث به بازار سپردن قیمت‌ها را مطرح کرد و خیلی تاکید داشت که باید همه قیمت‌ها را به سازوکار بازار سپرد. در ۴ سال گذشته هم با همین ذهنیت به جای مشخص کردن سازوکارها و تعیین خط‌مشی، همه چیز را رها کردند و حتی دولت و شرکت‌های خصولتی وابسته تلاش کردند که قیمت‌ها را بالاتر ببرند. در این راه کاهش بهره را پشتوانه کار خود کردند. این امر موجب شد که سرمایه‌ها به سمت کامودیتی‌ها، سهام، مسکن و... حرکت کردند. آنچه در ۴ سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی، دولت و خصولتی‌ها، هرچه توانستند آتش تورم را شعله‌ورتر کردند و دولت به مداخله‌کننده اصلی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شد، در حالی‌که مدعی بود که قیمت را به بازار می‌سپارم. در چنین فضایی، قیمت ارز را به صورت مداخله‌ای بالا بردند و نرخ غیرواقعی آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار دادند. با این تفکر هرج و مرج حاکم شد و با مداخله بیشتر، کالاها را گران‌تر و گران‌تر کردند.جالب اینجاست که همین جریان‌های وابسته به دولت گذشته و خصولتی‌ها خود به نقد افزایش قیمت دلار پرداختند اما توام با آن از مواهبش بهره‌مند شدند و خود را از آثار تحریم‌ها رهانیدند.

 در کنار افزایش قیمت ارز، ما میل به احتکار را با سوار شدن قیمت‌ها بر تورم شاهد هستیم که نظار‌ت‌ها هم در شناسایی آنها عاجز هستند و حتی کالاها در گمرکات کشور با مجوز احتکار می‌شوند. در این زمینه «مهرداد جمال ارونقی» معاونی فنی گمرک اعلام کرده که موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۴ میلیون تن برآورد شده است. وی گفته بود که موجودی بیش از ۷٤درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است.

در ایران، چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! کم‌درآمدها که نان و تخم‌مرغ و شیر را به عنوان قوت غالب می‌شناسند با یارانه عوام دست و پنجه نرم می‌کند که با گرانی‌ها از او گرفتند. خواص با نان کاری ندارند و گرانی اصلا مسأله آنها نیست

طبیعتا زمانی که نرخ یک متغیر کیفی مانند دلار، بالا می‌رود، گرانی به صورت زنجیروار توسعه می‌یابد. در این شرایط تمام کالاهای داخلی گران شدند. روی همین حساب، باید گفت که دولت و وابستگان آن در ۴ سال گذشته از لحاظ برنامه‌ای، تورم‌ساز عمل کردند. البته یک عده هم احتکار کردند اما در مقابل عده‌ زیادی با «آقا بگیرید و ببندید» و حرکت‌های نمایشی، به افزایش گرانی کمک کردند. آن وقت مدعی بودند که بازار باید تصمیم بگیرد؛ کدام بازار؟ هیچ جای دنیا در شرایط جنگ اقتصادی دست در بازار نمی‌کنند اما در اینجا همه چیز را به هرج و مرج سپردیم.در این مدت، دولت و خصولتی‌ها، عمدا در این کار وارد شدند. همه اینها را برنامه‌ریزی کردند تا کسری بودجه، منافع ذی‌نفعان و شرکت‌های ورشکسته، را نجات دهند. حتی زمان ورود به بازار بورس را تنظیم کردند و بازیگر اصلی آن شدند. این حلقه‌ها را هم خودشان مدیریت کردند. در نتیجه به «ارباب حلقه‌ها» تبدیل شدند.

 قیمت کالاهای اساسی در دوران پاندمی کرونا به سطح بی‌سابقه‌ای نسبت به یک سال پیش در جهان رسیده است. از طرفی جهان با بحران تامین غذا در سطح کشورهای فقیر و کم‌درآمد روبه‌روست و بسیاری از کشورها به دلیل تغییرات آب و هوایی قادر به تامین نیاز خود هستند و سطح صادراتشان بسیار کاهش یافته است. این امر تا چه اندازه بر گرانی‌های داخل و دسترسی سخت‌تر دولت به بازارهای بین‌المللی و مشکلات معیشتی ناشی از گران‌تر شدن تامین غذا موثر بوده است؟

در دوران کرونا، سطح مصرف در جهان پایین آمد. رشد اقتصادی کشورها کند شد. مشاغل بسیاری تعطیل شدند و مردم به جای کارخانه به خانه رفتند و از کمک‌های دولت‌ها بهره‌مند شدند. حاصل این پاندمی کاهش جهانی شمار نیروی کار حتی در دوران پس از کنترل همه‌گیری بود. خیلی‌ها با برداشته شدن محدودیت‌ها به سر کار خود بازنگشتند یا در مشاغل خانگی و خویش‌کارفرمایی ادامه فعالیت دادند. در این مدت سیستم حمل و نقل در سطح جهان مختل شد و تعدادی از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی با هزاران نیروی کار ورشکسته شدند. حمل و نقل دریایی هم آسیب‌های زیادی را متحمل شد. پس از فروکش بحران هم زنجیره عرضه دچار اخلال شد. برای مثال تولیدکننده‌های «چیپ‌ست» با مشکل مواجه شدند و نتوانستند نیاز تولیدکنندگان بزرگ را تامین کنند. در این شرایط حوزه غذا و کالاهای اساسی هم متاثر از سایر حوزه‌ها با گرانی مواجه شد. طبق آمار سازمان خواروبار و جهانی، قیمت مواد غذایی ۴۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. کالاهای اساسی مانند شکر هم بیش از این میزان گران شدند.

 این مورد تا چه اندازه بر گرانی‌‌ در داخل موثر بوده است؟

البته این اتفاق هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرد و به معیشت مردم فشار وارد کرد اما سیاست‌های ارزی این بحران را تشدید می‌کند. موضوع ما در داخل، تنها گرانی قند و شکر نیست چراکه کالاها در یک به‌هم پیوستگی گران می‌شوند و هیچ بازاری از آن بی‌تاثیر نمی‌ماند. زمانی که نرخ تسعیر بالا می‌رود، سرعت هجوم گرانی بیشتر می‌شود. به هر حال چون دولت روی قیمت‌های جهانی کنترل ندارد، نمی‌تواند بگوید که روی بازار داخل هم امکان نظارت وجود ندارد و من هرچه می‌کشم به خاطر فضای اقتصاد بین‌الملل است! به این بهانه که نتوانستیم مداخله کنیم یا اینکه نگذاشتند مداخله کنیم، اتقاقا مداخله کردند و بازار را بر هم ریختند. مگر ارز کمی به شرکت‌های خصولتی دادند؟ رئیس‌جمهور سابق گفته بود که یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار ارز گرفته و حساب پس نمی‌دهد!جدا از این در سال ۹۷ نرخ ارز را با ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کردند، در حالی‌که نرخ آن در بازار ۷هزار تومان بود. قرار بود از محل همین مابه‌التفاوت، نیاز داخل و معیشت مردم تامین شود اما چه اتفاقی افتاد، هیچ! سال گذشته دیوان محاسبات اعلام کرد که ۴.۸میلیارد دلار ارز منجر به واردات نشده است. با این احوال نمی‌توانند بگویند که حلقه‌ها تحت کنترل ما نیست. این استدلال‌ها فاجعه‌آمیز است.

زمانی که نرخ دلار، بالا می‌رود، گرانی به صورت زنجیروار توسعه می‌یابد و تمام کالاهای داخلی گران شدند. روی همین حساب، باید گفت که دولت و وابستگان آن در چهار سال گذشته از لحاظ برنامه‌ای، تورم‌ساز عمل کردند

 دولت‌ فعلی مدعی یکپارچه‌سازی توزیع یارانه‌ها و حذف یارانه‌های پنهان است. حذف این یارانه‌ها باید چگونه انجام شود؟

در ایران، چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! آن بی‌نوای کم‌درآمدی که نان و تخم‌مرغ و شیر را به عنوان قوت غالبش می‌شناسد یا می‌شناخت، با یارانه عوام دست و پنجه نرم می‌کند که این را با گرانی‌ها از او گرفته‌اند. خواص با نان و تخم‌مرغ کاری ندارند و گرانی اصلا مسأله آنها نیست. مسأله آنها سود بنگاه‌های خصولتی، پاداش‌های میلیاردی و رانتی، وام ارزی، توزیع ارزان گاز و برق در بنگاه‌های خصولتی، تقسیم سود حاصل از مشوق‌های رانتی و تثبیت رونق صادرات مواد خام است. یارانه اینها هیچ وقت حذف نمی‌شود در حالی‌که یارانه مرغ و تخم مرغ قابل حذف شدن است. اینکه می‌گویند نمی‌توانیم نظارت کنیم، پس یارانه تعدیل‌کننده قیمت‌ها را حذف کنیم، «سفسطه» است. در اینجا نه بحث عدالت و نه بحث اقتصاد آزاد مطرح است. همه دعواها بر سر این است که چگونه پول را از جیب مردم خارج کنند.دولت‌ها اگر می‌خواهند صداقت داشته باشند، باید با یارانه خواص در بنگاه‌‌های خاص مقابله کنند، نه با یارانه فقرا. فقط سود ۲۰ بنگاه خصولتی برابر کسری بودجه امسال دولت است. بروند جلوی این را بگیرید که همه‌اش شده رانت. گرفتن مرغ و تخم‌مرغ از سفره مردم چاره جبران کسری بودجه نیست. جبران کسری بودجه، با انضباط و قطع رانت بنگاه‌های خصولتی ممکن می‌شود. البته اعتقاد دارم که این دولت هم سند برجام را بدون تغییرات اساسی در متن سال ۲۰۱۵ امضا می‌کند تا بتواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. اگر دولت بتواند سطح فروش نفت را به دوران انعقاد برجام برگرداند، با نرخ تسعیر ۲۳هزار تومان حجم زیادی از کسری بودجه سال آینده خود را می‌پوشاند اما مهم این است که فشار اقتصادی بر مردم سنگینی نکند و متوجه رانت بنگاه‌های خصولتی و وابستگان آنها شود. در این زمینه باید مالیات این‌گونه بنگاه‌ها افزایش پیدا کند و منابع ارزان آنها که مشوق خام‌فروشی است، قطع شوند. همین امسال حداقل نزدیک به ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت، نصیب این بنگاه‌ها می‌شود. این رانت‌ها خود عامل تشدید کسری بودجه و فشار بر معیشت مردم هستند. فشار اقتصادی باید متوجه زدودن این رانت باشد. در غیر این صورت فشار هزینه‌ها را متوجه درآمدهای مردم خواهیم کرد.