کارگرانی که بیش از یک سال مجانی کار کرده ‌اند

18 ماه است که نه حقوق گرفته‌اند و نه بیمه برایشان رد شده و مثل خیلی از دیگر کارگران، شکایتشان راه به جایی نبرده است. کارگران قطار شهری اهواز در این فاصله زمانی طولانی، بارها برای رسیدن به حقوق خود اعتراض کرده‌اند بی‌آنکه به نتیجه برسند. خودشان می‌گویند: «شرکت پیمانکار پولدار است اما چون از شهرداری طلب دارد، حقوق ما را نمی‌دهد و با این کار می‌خواهد شهرداری را تحت فشار قرار دهد. ما چه کار کنیم که پیمانکار با شهرداری و استانداری مشکل دارد؟».

به گزارش ایلنا، ماجرا از این قرار است که شهرداری اهواز کار ساخت قطار شهری را به پیمانکار واگذار کرده اما ظاهرا شرکت پیمانکار بعد از گذشت ۱۵ سال، تنها ۳۰درصد از کار را پیش برده است. به گفته مدیرعامل قطار شهری اهواز، از آنجا که این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده، شهرداری قرارداد شرکت را در سال ۹۹ فسخ کرد اما این شرکت تاکنون به فسخ قرارداد تمکین نکرده و کارگاه را تحویل نداده است. حالا شهرداری از شرکت به دادگاه شکایت کرده و آنها منتظر رای دادگاه برای خلع ید این شرکت هستند.

دعوا ظاهرا بین شهرداری و پیمانکار است ولی این بار نیز مثل همیشه کارگران قربانیان اصلی این دعوا هستند. حدود ۱۱۳ کارگر در این اوضاع نابسامان اقتصادی بیش از یک سال است که بدون حقوق کار می‌کنند و در بدترین وضعیت ممکن به‌سر می‌برند. آنها برای رسیدن به حداقل حقوق ماهیانه خود هر کاری که می‌توانستند، انجام داده‌اند. می‌گویند: «همه جا رفتیم؛ استانداری، شهرداری، قطار شهری، شورای حل اختلاف و صداوسیما اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. اعتراض که می‌کنیم ۲ - ۳ میلیون تومانی به عنوان علی‌الحساب می‌دهند که با آن فقط می‌توانیم بخشی از قرض‌هایمان را بدهیم».

همکاری داشتیم که فرزندش را تا در مدرسه بغل می‌کرد. یک بار از او پرسیدم چرا نمی‌گذاری خودش برود. گفت کفش‌هایش تنگ شده و پول ندارم برایش کفشی بخرم. بغلش می‌کنم تا راه اذیتش نکند

یکی از این کارگران می‌گوید: «به همه بدهکارم. چند روزی است زن و بچه‌ام را فرستاده‌ام بروند شهرستان پیش خانواده همسرم، سر سفره پدر و مادرش. به جایی رسیده‌ام که دیگر حتی نمی‌توانم هزینه شام و ناهار خانواده‌ام را تامین کنم. فرستادم بروند تا چند وقتی پول جمع کنم».

وقتی کارگران با حداقل حقوق وزارت کار هم به سختی می‌توانند از پس مخارج زندگی بربیایند، وضعیت آنها که به مدت طولانی حقوق نمی‌گیرند، کاملا مشخص است. یکی از این کارگران می‌گوید: «همکاری داشتم که فرزندش را تا در مدرسه بغل می‌کرد. یک بار از او پرسیدم چرا نمی‌گذاری خودش برود. گفت کفش‌هایش تنگ شده و پول ندارم برایش کفشی بخرم. بغلش می‌کنم تا راه اذیتش نکند».

از وضعیت بد و نابه‌سامان همکارانشان می‌گویند؛ از اینکه بیمه ندارند و نگران هزینه درمان هستند: «یک سال آن هم در دوران کرونا بیمه نداشتیم. یکی از همکاران کرونای شدید گرفت، رفت بیمارستان اما یک شب بیشتر نماند. از ترس پول بیمارستان برگشت خانه و خودش را قرنطینه کرد. یکی دیگر از همکاران، همسرش چند ماه دیگر فارغ می‌شود. به سختی چند جا کار می‌کند، خانه مردم را تمیز می‌کند تا هزینه زایمان همسرش را به دست بیاورد».

می‌پرسم چرا سراغ کار دیگری نمی‌روید؟ یکی از آنها می‌گوید: «کجا برویم؟ بعد از 10 - 15 سال کار و هزار بیماری چه کسی ما را می‌خواهد؟ یکی از همکاران چشمش را در همین کار از دست داد و مدارکش هم موجود است. یکی دیگر کمرش مشکل پیدا کرد و چند وقتی است زمین‌گیر شده است. با این وضعیت کجا برویم؟».

طبق تبصره یک ماده 13 قانون کار، مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت کنند

می‌پرسم به اداره کار شکایت نکرده‌اید؟ می‌گویند: «دلتان خوش است. به خدا یکی از همکاران پارسال از این کار درآمد و رفت سراغ کار تعمیرات. به اداره کار هم شکایت کرد اما هنوز نتوانسته پولش را بگیرد. این هم از اداره کار و شکایت. کسی همکاری نمی‌کند».

اگرچه یک سال است حقوقی دریافت نکرده‌اند اما باز بیشتر نگران از دست دادن شغلشان هستند. شاید به همین دلیل است که خیلی پیگیر شکایت نیستند. هم می‌دانند فایده‌ای ندارد و هم نگرانند که از کار اخراج شوند: «ما از روال اداری سر در نمی‌آوریم. زیاد حرف بزنیم و اعتراض کنیم می‌گویند بروید خانه‌تان، آن وقت همین را هم از دست می‌دهیم».

کار برای آنها نیست یا کم است و کارگران مجبورند بمانند و بدون حقوق و بیمه کار کنند. پیمانکار بدون قبول کوچکترین تعهدی کارگران را به حال خود رها کرده، شهرداری به وظایف خود عمل نمی‌کند و ثبت شکایت در اداره کار جواب نمی‌دهد. اوضاع روابط کار کلا در اینجا نابه‌سامان است.

قانونی که ضمانتی

 برای اجرا ندارد

اگر قانون کار ضمانت اجرایی لازم را داشت، این کارگران نباید بی‌حقوقی را تجربه می‌کردند. ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای مادر را دارای مسئولیت تضامنی در قبال کارگران می‌‎داند. طبق تبصره یک این ماده «مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت کنند». همچنین تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار می‌گوید: «چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود».بنابراین طبق قانون، شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی نباید اجازه می‌داد کار به اینجا بکشد. اینکه کارگران یک مجموعه حاضر باشند بیش از یک سال بدون دریافت حقوق کار کنند، نشان از وجود مشکلی بزرگ در روابط کار دارد. این مشکل زمانی بیشتر می‌شود که پای پیمانکاران به میان می‌آید. تجربه نشان داده کارگران پیمانکاری برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز باید کفش‌های آهنین به پا کنند. آنها در بسیاری از مواقع همین حقوق ناچیز خود را نیز از دست می‌دهند.

افزایش قراردادهای موقت، رشد قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری، نبود تشکل‌های مستقل کارگری و همچنین وضعیت بازار کار و انبوه بیکاران سبب شده، امروز کارگران در موضع ضعف قرار بگیرند. وضعیت کارگران قطار شهری اهواز وضعیت درماندگی بسیاری از کارگران و مشتی نمونه خروار است. دعوا بر سر رسیدن به همان حداقل حقوقی است که شورای عالی کار تعیین کرده، حقوقی که اگر تمام و کمال هم پرداخت شود باز نمی‌تواند نیازهای اساسی یک خانواده را برآورده کند چه برسد به آنکه همان هم از کارگران دریغ شود.