تعارض منافع و یک فاجعه...!

علی دهقان/ روزنامه‌نگار

چند سالی می‌شود که تحلیل‌های اقتصاد سیاسی برای آسیب‌شناسی جغرافیای اقتصادی کشور به سناریوی تحریم‌ها تکیه داده‌اند، به نحوی که در هر برداشتی از شکست‌ها، ناکامی‌ها و کم آمدن‌ها، پدیده‌های ناهنجار برشی از عکس‌العمل تحریم‌ها معرفی می‌شوند.

بی‌شک نمی‌توان تحریم‌ها را نادیده انگاشت. قطع گفتمان اقتصادی از فرآیند داد و ستدهای مولد جهانی، یعنی تبدیل شدن یک ارگانیزم عملیاتی در اقتصاد به یک تماشاچی منفعل که سعی می‌کند با رفتارهای نامریی خود را در دایره سود تولیدشده جهانی سهیم کند، اما قطعا این واقعیت، همه ماهیت نمودار کژ اقتصاد ایرانی را نشان نمی‌دهد. به گمانم باید توسعه ایرانی را (با پیشگامی رفتارشناسی اقتصاد ایرانی) در مقابل پرسش‌های متعددی قرار داد. نشستن در مقام پاسخگویی یا ایجاد ترکیبی مشخص از تجربه‌ها و داده‌های اقتصادی، برای ارائه پاسخ‌های قابل تامل، می‌تواند نقش تحریم‌ها را در تاول‌های اقتصادی کشور با وضوح بهتری نشان دهد. این پرسش‌ها و پاسخ‌های آن قطعا مهمترین سند برای رشد در فردای احتمالی پایان تحریم‌ها خواهد بود. به عنوان مثال اگر تحریم‌ها وجود نداشتند، آیا اقتصاد ایرانی می‌توانست با «تعارض منافع کارآمد» به کار خود بهینه‌تر ادامه دهد تا حدی که ملت در نسبت با خلق سودهای رفاقتی-منفعتی در تراز مناسب‌تری قرار بگیرند؟ ساده‌سازی این پرسش چنین می‌شود: اگر تحریم‌ها وجود نداشتند، آیا سطح «تعارض منافع» در بدنه روشمندی عمومی کشور کاهش می‌یافت تا در مقابل رفاه عمومی وضعیت بهتری یابد؟ فرض همین امروز انتهای جریان تحریم‌ها باشد، از فردا تعارض منافع چه بر سر مناسبات اقتصادی کشور می‌آورد؟

مساله تعارض منافع از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است که تقریبا همه از آن سخن می‌گویند و به آن می‌تازند اما همچنان وجود دارد و چه‌بسا هر روز گره کورتری را به نمایش می‌گذارد. بهترین مثال برای این پدیده نیز بازار دارو در ایران است. در یک نمای لانگ شات، جعبه دارو در کشور این‌گونه دیده می‌شود که در یک سوی آن مردم به عنوان واقعیتی محروم ایستاده‌اند و در سوی دیگر مدیران دولتی که گروهی از آنان مدیران بخش خصوصی نیز محسوب می‌شوند، قرار گرفته‌اند. یعنی افرادی که بخشی از روز را در حوزه روشمندی عمومی برای دارو تصمیم‌سازی می‌کنند و در بخش دیگری از روز به عنوان فعالان اقتصادی همان تصمیم‌ها را اجرا می‌کنند. درواقع در نیمه‌ای از زندگی نشسته‌اند و برای نیمه‌ای دیگر از زندگی تصمیم می‌گیرند. صبح می‌سازند تا غروب آن را با آسودگی و رفاه بیشتر مصرف کنند. این تراز، «عیب ساختاری» توسعه در ایران را نمایندگی می‌کند. گروهی از مدیران سامانه داروسازی کشور به نوعی تصمیم می‌گیرند تا وقتی در مقام شهروندان اقتصادی قرار گرفته‌اند سود مولد آنان تضمین شده باشد.

در تفریغ بودجه 1399 آمده است: «بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده است». در مقابل این ارقام معاون پیشین وزارت بهداشت اعلام می‌کند که ۶۱۲هزار شهروند درست در همان مدت به دلیل پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند. این داده‌ها معرف وضعیت دو گروه مذکوردر فضای سلامت محسوب می‌شوند. شهروندان در گیر و دار گرفتاری‌های سلامت و به خصوص مشکلات دارو جان می‌دهند اما از سوی دیگر مدیران دولتی-خصوصی در تعارض منافع به ارقام بزرگتر سود اندیشه می‌کنند.

به ابتدای بحث برگردیم. اگر تحریم‌ها نبودند این تعارض منافع چه وضعیتی را نشان می‌داد یا اگر همین فردا تحریم‌ها بروند، می‌شود با وجود چنین تعارض منافعی به تغییر مکانیزم رشد در ایران دل بست؟ قطعا باید در برداشت‌های اقتصادی سیاسی از شرایط موجود توسعه، عناصر دیگری را هم دخیل کرد تا جغرافیای بهتری از تحلیل‌ها شکل بگیرد. بدون داشتن یک جغرافیای کامل امکان بهینه‌سازی فرآیندهای جهش توسعه در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. رفتارشناسی مدیران و تصمیم‌سازان اقتصادی می‌تواند برای این منظور کمک بزرگی باشد. واقعیت این است که ما اگر تحریم‌ها را هم نداشته باشیم فشلیزم فکری و رفتاری همچنان وجود خواهند داشت و اگر سهم ملت از چرخش مبادله ملی افزایش یابد، ربطی به نحوه حضور، فعالیت و کارکرد آنان ندارند. برای همین بهینه‌سازی بهره‌مندی، اگر پروتکلی به نام مرتفع‌سازی تحریم‌ها دارد، باید پروتکل پایش و استانداردسازی تعارض منافع را نیز در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت آسیب‌های اجتماعی ناشی از این تعارض‌ها به پایداری می‌رسند. رفع تحریم‌ها یک تحول بزرگ محسوب می‌شود اما فردای این تحول بزرگ، تعارض‌ها با ما چه خواهند کرد؟ پروتکل رفع تعارض‌ها یا تبدیل آنها به عناصری با بهره‌مندی عمومی، نیازی چه بسا بزرگتر از رفع تحریم‌ها باشد. این‌گونه نیست؟