سیاست‌های دولت سیزدهم، بوی تند تورم دارند
«یارانه مستقیم»؛ اسم رمز گران کردن کالاها
نسرین هزاره مقدم
نیمه دوم هر سال معمولاً با دغدغه مزدبگیران برای افزایش دستمزد سال آینده همراه است و بدیهی است وقتی ثبات اقتصادی و کنترل تورمی در کار نباشد، این دغدغه جدی‌تر می‌شود.
فرض کنید تورم برای مدت نه چندان کوتاهی مثلا دو یا سه سال، تک‌رقمی یا حول و حوش 10درصد باشد. در چنین شرایطی یک کارگر شاغل یا بازنشسته می‌تواند امیدوار باشد که اگر دستمزدش در سال آینده فقط 10درصد یا حتی کمتر از آن افزایش یابد، باز هم اوضاع چندان بد نباشد. به عبارت ساده‌تر، امیدوار است که با هر نرخ افزایش دستمزد (به اندازه نرخ تورم رسمی یا در محدوده آن) می‌تواند سطح زندگی خود را حفظ کند، حتی اگر نتواند این سطح را ارتقا بخشد. اما وقتی تورم انباشته و تدریجی ناظر بر اقلام سبد معیشت خانوارها، مهارشدنی نیست و با سرعت در حال پیش تاختن است، افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمی (چه تورم سالیانه و ناظر بر افزایش قیمت‌ها در طول سال و چه تورم نقطه به نقطه و ناظر بر قیاس قیمت‌ها در یک ماه مشابه دو سال پیاپی) نمی‌تواند سطح زندگی مزدبگیر را در همان حد پایان سال مورد نظر حفظ کند. در چنین شرایطی است که عقب‌افتادگی معیشتی به یک بیماری پایدار و پابرجا در اقتصاد بدل می‌شود.
یک کارگر شهرداری کوت‌عبدالله در توصیف چنین وضعیتی خیلی ساده می‌گوید: «هر سال دریغ از پارسال»!
جرات ورود به محاسبات سبد معیشت را نداریم
امسال از سال‌هایی‌ست که مذاکرات مزدی نمی‌تواند ساده باشد چراکه تلفیق سیاست‌های تعدیلی و اقتصادی در دستور، محاسبه تورم واقعی یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران را تبدیل به امری بسیار سخت کرده است. «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که چرا به محاسبات سبد معیشت ورود نمی‌شود و حتی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز این محاسبات را به طور مستقل انجام نمی‌دهد، می‌گوید: صادقانه بگویم جرات ورود به محاسبات سبد معیشت را نداریم. در این بازه زمانی نوسان قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری است و محاسبه هزینه‌های واقعی زندگی کار بسیار دشواری است. از آن دشوارتر، ورود به محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۱ یا پیش‌بینی قیمت‌ها برای سال آینده است. از نسیم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، بوی کنترل قیمت‌ها نمی‌آید و نمی‌توان چیزی گفت.
بنابراین امسال محاسبه سبد معیشت برای ارجاع به شورای عالی کار و مبنا قرار گرفتن آن در تصمیم‌گیری‌های مزدی، ساده نیست و شرایط فعلی اقتصاد آن را دشوارتر می‌کند. توفیقی به یک نمونه از سیاست‌ها که می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و تحمیل بار تورمی بیشتر شود، اشاره می‌کند: «سیاست جدید بنزینی دولت»؛ سیاستی که قرار است یارانه بنزین به هر فرد صاحب کد ملی، بدون توجه به مالکیت خودروی شخصی تعلق بگیرد.
نگرانی بابت بار تورمی سیاست بنزینی دولت
این فعال کارگری در این رابطه با بیان اینکه «باید بار تورمی این سیاست در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت به دقت محاسبه شود»، می‌گوید: هدف، توزیع عادلانه یارانه بین تمام اقشار مردم است اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم، می‌بینیم که این سیاست، پیش‌درآمدی برای یارانه‌زدایی و آزادسازی است و از سوی دیگر، با توزیع پول در میان مردم به خصوص روستاییان و نقاط کمتر برخوردار، موجب ایجاد بار تورمی در آن مناطق می‌شود؛ همان مناطقی که تا همین اواخر برخی نمایندگان مجلس و لابی‌های خرده‌بورژوازی بارها ادعا کرده‌اند هزینه‌های زندگی و تولید در آنها کمتر است و می‌توان با ورود به بحث مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، کارفرمایان را ترغیب به سرمایه‌گذاری در آن مناطق کرد. این گروه‌ها مدعی هستند نیروی کار این مناطق چون هزینه کمتری برای زندگی می‌پردازد، با دستمزد کمتر هم راضی می‌شوند اما امروز داده‌های تورمی رسمی نشان می‌دهد که تورم روستایی با سرعت بیشتری نسبت به تورم شهری در حال پیش‌تازی است و مناطقی محروم و بسیار کم‌برخوردار مثل ایلام در اکثر مواقع بیشترین میزان تورم را دارند، بنابراین نمی‌توان و نباید به تورم در این مناطق محروم و حاشیه‌ای با توزیع پول و آزادسازی بیشتر دامن زد!
نگاهی به آخرین آمارهای رسمی تورمی هم نشان می‌دهد که ادعای «هزینه‌های کمتر زندگی در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق محروم نسبت به کلانشهرها» چندان با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳،۴درصد رسیده اما نکته جالب‌تر در این گزارش اینکه در آذر ماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 35درصد است که نسبت به ماه قبل 0.3واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی 36.2درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.2واحد درصد کاهش داشته است.
با این حساب، یک خانوار روستایی در آذر ۱۴۰۰ باید 36.2درصد بیشتر از آذر ۹۹ برای یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات هزینه کند در حالی‌که خانوار شهری باید ۳۵درصد بیشتر هزینه کند. این اعداد نشان می‌دهد که ادعای هزینه‌های کمتر زندگی در روستاها به نسبت شهرها، از اساس بی‌پایه و نادرست است. در عین حال، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲،۷ درصد و 47درصد است؛ یعنی بازهم تورم روستایی بیش از ۴درصد بیشتر از تورم شهری است.
با فقدان زیرساخت‌های زنجیره تامین در مناطق روستایی و استان‌های محروم و ضعف شدید حمل و نقل عمومی در این مناطق، اختصاص سهیمه ریالی بنزین به هر کد ملی، موجب تحمیل تورم مازاد در این مناطق خواهد شد
آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که ادعای کم‌هزینه بودن استان‌های دورافتاده و محروم نیز صحت چندانی ندارد. در ماه آذر، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ۳درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۲درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵.۶درصد) است. در آذر، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۴درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٩.٢درصد) است.
نه به مزد توافقی و منطقه‌ای
با استناد به داده‌های رسمی می‌توان ثابت کرد که طرح مزد توافقی با دستاویز قرار دادن «کم هزینه بودن زندگی در روستاها» طرحی ناکارآمد است چراکه برپایه ادعایی نادرست تنظیم شده است. همچنین اصرار کارفرمایان بر مزد منطقه‌ای با این استدلال که در مناطق دورافتاده هزینه‌های زندگی کمتر است، اصراری بر مبنای استدلال ناصحیح و بنابراین از اساس، مردود است.
توفیقی با استناد به این داده‌ها، به یک نکته اساسی اشاره می‌کند: با توجه به فقدان زیرساخت‌های زنجیره تامین در مناطق روستایی و در استان‌های محروم و ضعف شدید حمل و نقل عمومی در این استان‌ها، طرح بنزینی یا اختصاص سهیمه ریالی بنزین به هر کد ملی، موجب تحمیل تورم مازاد در این مناطق خواهد شد. این نکته‌ای است که دولت باید حتماً در نظر بگیرد. اگر روی کاغذ به ادعای وجود حمل و نقل عمومی یا زیرساخت‌های زنجیره تامین اتکا کرده و از طرح بنزینی دفاع می‌کنند، واقعیت‌های عینی و آماری چیز دیگری می‌گویند. او در ادامه یادآور می‌شود: دوباره به اسم یارانه، «یارانه‌زدایی» نکنند!
قبلا فقط قیمت بنزین را با قیمت‌های جهانی قیاس می‌کردند و می‌گفتند بنزین در ایران ارزان است، حالا همه قیمت‌ها و درصدها، حتی افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را با قیمت جهانی مقایسه می‌کنند
«احسان سلطانی»، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی نیز در زمینه طرح بنزینی دولت با اتکا به داده‌های اقتصادی می‌گوید: روزانه ۸۷ میلیون لیتر بنزین مصرف و درآمد فروش آن ۱۹۰ میلیارد تومان است. با تخصیص ماهانه ۱۵ لیتر به هر نفر، روزانه 41.4میلیون لیتر به مردم و 45.6میلیون لیتر به دولت اختصاص پیدا می‌کند. قیمت ۴۵.۶ میلیون لیتر بنزین فوب خلیج فارس روزانه ۳۰ میلیون دلار و سالانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار است که با کسر ۲.۵ میلیارد دلار درآمد فعلی، ۸.۵ میلیارد دلار درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌شود. خودروهای سواری کشور ۲۲ میلیون دستگاه است که با احتساب خانوارهای دارنده بیش از یک خودرو و بعد ۳.۳ نفری خانوارها، حدود ۶۰درصد جمعیت کشور از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، بنابراین جابه‌جایی حداقل ۲۰درصد جمعیت کشور به خودرو بنزینی غیرشخصی متکی است.
او نتیجه می‌گیرد: با نبود زیرساختارهای جابه‌جایی عمومی کافی، اکثریت مردم به استفاده از خودرو اجبار دارند که با اجرای طرح، هزینه بنزین به میانگین ۱۵درصد درآمد خانوارها بالغ می‌شود. میانگین دریافتی خانوارهای فاقد خودرو حدود ۳۰ دلار در ماه است اما بی‌تردید افزایش هزینه حمل و نقل و قیمت کالاها و خدمات، بیش از این خواهد بود.
از یارانه پنهان تا بازی با اعداد
و قیاس‌های نادرست
دولت این اواخر بارها از اصطلاح «یارانه‌های پنهان» استفاده کرده، یعنی یارانه‌هایی که به ثروتمندان داده می‌شود و ضعفا از آن محرومند. طرح بنزینی دولت، علی‌القاعده و آن‌گونه که ادعا کرده‌اند، در جهت بازتوزیع همین یارانه‌های پنهان است اما فقدان زیرساخت‌ها و اثرات تورمی توزیع پول در مناطق محروم و روستایی (همان مناطقی که این روزها بیشترین افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را دارند) عناصر مهمی است که باید در تدوین طرح پرچالش سهمیه‌بندی بنزین مدنظر قرار بگیرد.
توفیقی در پایان با تاکید بر اینکه نباید با عدد و رقم بازی کنند و عوام‌فریبانه، واقعیت‌ها را کتمان کنیم به اظهارات اخیر «مهرداد لاهوتی» معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران در نشست فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی، اشاره می‌کند که گفته است «براساس گزارش تولیدکنندگان مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداکثر افزایش قیمت‌ها در موارد پروتئینی مذکور حدود ۲۰درصد به غیر از قیمت‌های جهانی است». این فعال کارگری در ارتباط با این اظهارنظر می‌گوید: می‌گویند ۲۰درصد قیمت جهانی اما نمی‌گویند ۲۰درصد قیمت جهانی از 100درصد قیمت فعلی مرغ و تخم‌مرغ بیشتر است. قدیم‌ها فقط قیمت بنزین را با قیمت‌های جهانی و فوب خلیج‌فارس قیاس می‌کردند و می‌گفتند بنزین در ایران ارزان است، حالا همه قیمت‌ها و درصدها، حتی افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را با قیمت جهانی مقایسه می‌کنند و به مردم نمی‌گویند این ۲۰درصد یعنی بیش از 100درصد گرانی بیشتر. شما که قیمت‌ها را جهانی‌سازی می‌کنید، چرا دستمزد کارگران ایرانی را با دستمزد کارگران خلیج فارس و سایر نقاط جهان قیاس نمی‌کنید؛ این‌ور بام زمستان، آن‌ور بام تابستان.
دیدگاه تان را بنویسید