سیاست‌های تورم‌زا، عامل شدت گرفتن فقر در کشور
بودجه ۱۴۰۱، فشار بر فقرا را افزایش می‌دهد
ارائه نخستین بودجه دولت سیزدهم که بنا به گفته طراحان دولتی آن، قرار است با سیاست‌های ریاضتی، ترمز تورم را در کشور بکشد و رشد 8درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد، با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشور روبه‌رو شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، این بودجه که با انقباض شدید در بخش‌های رفاهی مردم و انبساط عجیب و غریب در بودجه نهادهای دولتی و حاکمیتی تنظیم شده است، به زعم بسیاری از کارشناسان، فقر موجود در کشور را دامن خواهد زد و با حذف یارانه دولتی برای کالاهای اساسی، افزایش قیمت تسعیر ارز و نیز افزایش قریب به یقیق قیمت حامل‌های انرژی، تورم را در سطوح بالا حفظ و رکود اقتصادی را در کشور دامن خواهد زد.
در همین زمینه، معاون اسبق وزارت رفاه ضمن تبیین برخی اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ارائه توصیه‌هایی به دولت، وضعیت بودجه حوزه رفاه اجتماعی در سال آینده را تشریح کرد.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، نخستین نکته مدنظر از نگاه خود به بودجه ۱۴۰۱ را «عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های بودجه» برشمرد و افزود که «البته این مورد یک بیماری مزمن در نظام بودجه‌ریزی ایران است که تاریخچه‌اش حتی به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب برمی‌گردد اما در سال‌های اخیر شدت گرفته و در لایحه بودجه امسال هم اقدام مناسبی برای غلبه بر آن انجام نشده است».
وی با اشاره به جدول شماره یک بودجه گفت که براساس این جدول، درآمدها ۶۶۴هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۹۶۵هزار میلیارد تومان است که به این معناست که هزینه‌ها بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان از درآمدها بیشتر است.
به گفته او، این موضوع «اولین بی‌ثباتی بودجه را نشان می‌دهد» و موجب می‌شود «دولت برای (جبران) کسری بودجه ۳۰درصدی خودش به راه‌های نامناسب درآمدزایی روی آورد که واضح‌ترینش استقراض از بانک مرکزی به صورت اوراق خزانه است».
شوک ارزی 1401 قابل تحمل نخواهد بود
این استاد دانشگاه ادامه داد: در همین بودجه ۲۹۹هزار میلیارد تومان به فروش اوراق خزانه اختصاص داده شده در حالی‌که برای تملک دارایی‌های مالی یا بازپرداخت اصل و فرع اوراق خزانه، ۱۵۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این بدان معناست که ۵۰درصد کسر بودجه از محل وام و استقراض از خزانه قرار است تامین شود و در حقیقت نشان می‌دهد که این سیاست، تورم‌زاست و در اثر تورم، قدرت خرید گروه‌های فقیر کاهش می‌یابد.
واعظ مهدوی با بیان اینکه بزرگترین عامل شدت فقر، اتخاذ سیاست‌های تورم‌زاست گفت: «متاسفانه براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت قصد دارد شوک ارزی شدیدی را به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ تحمیل کند که این شوک بسیار خطرناک است و ابعاد آن برای گروه‌های فقیر و کم‌درآمد کاملا غیرقابل تحمل خواهد بود».
دولت قصد دارد شوک ارزی شدیدی را به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ تحمیل کند که بسیار خطرناک است و ابعاد آن برای گروه‌های فقیر و کم‌درآمد کاملا غیرقابل تحمل خواهد بود
وی افزود: شوک بالا بردن نرخ ارز یا به اصطلاح حذف ارز ترجیحی به معنای آن است که سطح تورم تا هفت برابر در برخی کالاها مانند دارو افزایش یابد و شوک تورمی بسیار شدیدی بر کشور وارد شود.
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه همچنین با بیان این اعتقاد که «این سیاست، سیاست بسیار نادرستی است که تمام حاکمیت را به چالش می‌کشاند»، گفت: در شرایطی که (اجزای) حاکمیت به نوعی هماهنگی دست یافته‌اند و قوای سه‌گانه یک‌دست شده‌اند، این چالش کل سه قوه را دربرخواهد گرفت، لذا لازم است مجلس و قوه قضاییه نسبت به این موضوع حساس باشند.
قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش خواهد یافت
واعظ مهدوی در ادامه با بیان اینکه در لایحه از ۹۶۵هزار میلیارد تومان هزینه، ۲۷۹هزار میلیارد تومان به جبران خدمات کارکنان اختصاص یافته، گفت: این یعنی نزدیک به ۳۰درصد بودجه را جبران خدمات و حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی دولت دربرمی‌گیرد. علاوه بر این ۳۲۹هزار میلیارد تومان به فصل رفاه اجتماعی اختصاص یافته، یعنی بیش از ۳۰درصد هزینه‌های کشور نیز به حوزه رفاه اجتماعی شامل حقوق بازنشستگان، یارانه‌ها، بودجه کمیته امداد و بهزیستی، حقوق و دستمزد خانواده معظم شهدا و مواردی از این قبیل اختصاص یافته است.
به گفته وی «اگر قرار باشد با یک سیاست تورمی، دولت قیمت‌ها را بالا ببرد و فشار را بر کم‌درآمدها وارد کند آن ۳۲۹هزار میلیارد تومان کمک رفاهی اثر چشمگیری ندارد و قدرت خرید خانواده‌های پرجمعیت تحت پوشش کمیته امداد که مستمری حدود ۵۰۰هزار تومانی دریافت می‌کنند با توجه به تورم شدید در اثر بالا رفتن قیمت‌ها، به شدت کاهش می‌یابد».
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با اشاره به اینکه یک اشکال بزرگ دیگر که در تبیین بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود به‌کارگیری آنچه مفهوم مجهول و نادرست «یارانه پنهان» است، افزود: طبق تعریف، یارانه کمک‌های انتقالی است که در فصل چهارم هزینه‌ها در بودجه سنواتی درج می‌شود و دیگر پنهان و آشکار ندارد. اعدادی که گفته می‌شود در حد ۱۰۰ و ۲۰۰هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان داریم، حرف غلطی است و در هیچ متن اقتصادی و مالیه دولتی مفهوم یارانه پنهان وجود ندارد و یک سوءتفاهمی این مفهوم را شکل می‌دهد. برخی می‌آیند قیمت‌ها را با قیمت‌های بین‌المللی مقایسه می‌کنند و می‌گویند اگر به عنوان مثال بنزین در ایران لیتری ۳۰۰۰ تومان و در اروپا یک یورو است، به این معناست که ۳۵هزار تومان یارانه پنهان می‌دهیم که این استدلال، علمی و صحیح نیست.
اگر قرار باشد با سیاست تورمی، دولت قیمت‌ها را بالا ببرد و فشار را بر کم‌درآمدها وارد کند، ۳۲۹هزار میلیارد تومان کمک رفاهی اثر چشمگیری ندارد و قدرت خرید خانواده‌ها با توجه به تورم شدید، به شدت کاهش می‌یابد
خاصه‌خرجی‌ها باید پایان یابد
واعظ‌مهدوی اما سه توصیه بودجه‌ای هم به دولت داشت و تاکید کرد: توصیه نخست ما این است که دولت باید اولا به کنترل هزینه‌ها اهتمام داشته و در حد درآمدهای خودش هزینه کند. هزینه براساس نیاز امکان‌پذیر نیست بلکه براساس توان مالی امکان‌پذیر است. دولت باید هزینه‌های ریخت‌وپاش، خاصه‌خرجی‌ها و اختصاص بودجه به نهادهای نورچشمی و فعالیت‌های غیرضروری را مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال بودجه نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و برخی دیگر از نهادها چندین برابر شده و باید جلوی این خرج‌ها را بگیرد.
وی با بیان اینکه بی‌انضباطی بودجه‌ای و هزینه تراشیدن‌ها، بار تورمی و مالی دارد و شرایطی ایجاد می‌کند که دولت تصمیم بگیرد تا قیمت ارز را برای جبران کسر بودجه بالا ببرد، گفت: خسارت تامین کسر بودجه از طریق ارزفروشی کمتر از تامین بودجه با صدمه‌زدن به تمامیت ارضی نیست، در حالی‌که تنها مسیر قانونی و مشروع برای تامین درآمد دولت‌ها، مالیات است.
معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: توصیه دوم اینکه باید برای شناسایی فرارهای مالیاتی اهتمام کند و ترتیبی دهد که همه درآمدها بدون افزایش پایه مالیاتی مشمول مالیات شوند.
واعظ‌مهدوی با بیان اینکه سومین توصیه این است که برای درآمدهای بزرگی که در کشور وجود دارد و به دلیل همین فشارهای رانتی از مالیات معاف شده‌اند، مالیات قرار دهند گفت: برآورد ما این است که با اختصاص مالیات به سود سپرده‌های بانکی با همین پایه‌های مالیاتی موجود، این کسر بودجه قابل تامین است. ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی است که اگر فقط ۲۰درصد مالیات گرفته شود، درآمد دولت از این محل به ۲۸۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. چرا دولت این کار را نمی‌کند و فقط سود معتنابه کارنکرده‌ای را برای بانک‌های خصوصی اختصاص می‌دهد، زیرا متاسفانه دولت‌ها تحت فشار بانک‌های خصوصی قرار دارند. از دولت آقای رئیسی که با امید و انگیزه فسادستیزی به میدان آمده، اسیر دست بانک‌های خصوصی که با مکانیزم‌های مالی و اعتباری به تولید، صدمه زده‌اند، شده است.
وی به سود حاصل از بورس و برخی مشاغل دیگر چون شرکت‌های بزرگی که به دلایل مختلف معافیت مالیاتی دارند، اشاره کرد و گفت: تعلق مالیات به اینها می‌تواند کسر بودجه دولت را جبران کند. بودجه باید از طریق مالیات تامین شود. یادمان باشد که تامین بودجه از مسیر جرایم رانندگی، خلاف است. جرایم رانندگی برای بازدارندگی است و نه تامین بودجه دولت. تامین کسر بودجه از محل بالابردن قیمت حامل‌های انرژی یا بالا بردن قیمت ارز و فروش ارز توسط بانک مرکزی و سود عوارض گمرکی نیز خلاف است.
دیدگاه تان را بنویسید