لزوم بازتوزیع درآمدهای ناشی از مالیات

آلبرت بغازیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

میزان مالیات وصول شده به تولید ناخالص داخلی در کشور ما کم است. طبق آمار، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۰درصد است اما در ارمنستان معادل ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی از جامعه مالیات دریافت می‌شود.

البته در ایران، کارگر و کارمند باید پیش از دریافت حقوق‌شان مالیات خود را بپردازند اما شرکت‌های بزرگ با اتکا به راه‌های دور زدن و چندلایه‌سازی سیستم اقتصادی خود از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. این در حالی است که با توسعه نظام مالیاتی و متصل ساختن آن به تکنولوژی، می‌‌‌توان مالیات را به طور آنی روی درآمدها، عایدی سرمایه، ارث، ارزش افزوده و... اعمال کرد و با هرگونه‌ اظهارنامه‌ تطبیق داد اما در ایران این مناسبات روزآمد نمی‌شوند و همچنان از فقر قابلیت‌ و نوآوری رنج می‌برند به نحوی که شرکت‌‌ها با سیستم چنددفتری و تنظیم اظهارنامه‌‌های غیردقیق، از پرداخت مالیات متناسب با درآمدهای خود خودداری می‌روزند.

معتقدم دولت می‌تواند هزینه‌های جاری خود در بحث‌های رفاهی و حمایتی را از طریق بازتوزیع درآمدهای ناشی از مالیات، تامین کند اما مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ متصل به درآمدهای مختلف (ارزی یا ریالی یا هر دو) به این نظام سنتی پایبند نیستند و با قواعد خود کار می‌کنند. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی باید متوجه درآمدها و عایدی کسانی شود که وزن اقتصادی بالاتری دارند و متناسب با وزن خود فعالیت‌های شفاف یا غیرشفاف دارند. ردگیری فعالیت‌های آنها تا میزان بالایی از طریق توسعه تکنولوژی و حذف مراجعات حضوری و حذف ممیزی ممکن است. مجلس بارها در مورد حذف ممیزی بحث کرده اما با وجود الزامات قانونی هنوز در حال درگیری با سیستم ممیزی هستیم. این نظام مالیاتی باید متحول شود و دولت هم باید به تکلیف خود برای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی عمل کند. اگر بتوانند که در بودجه ۱۴۰۱ اساس مالیات را متحول کنند قاعدتا پایه‌های تغییرات بزرگ را فراهم کرده‌اند اما باید تکلیف بحث بازتوزیع را هم روشن کنیم.

از همین رو دولت باید کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد. برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی متکی به بودجه رفاهی کشور نباشند و این بودجه به نیازمندان واقعی اختصاص یابد، لازم است که اقتصاد از رکود خارج شود، با راه‌هایی همچون افزایش سن بازنشستگی نمی‌توان صندوق‌ها را تقویت و متحول کرد. در واقع این راه شناسایی مسأله را دشوار می‌کند و در ضمن سن ورود به بازار کار را افزایش می‌دهد و کارآمدی اقتصاد را به واسطه بالارفتن سن نیروی کار پایین می‌آورد و در ضمن هزینه‌های نظام سلامت و مراقبت را افزایش می‌دهد. سن بازنشستگی متغیری نیست که دولت خیلی بتواند با آن بحران صندوق‌ها را عقب بیندازد. در اینجا دولت باید با نظام مالیاتی خود جلو بیاید و توام با آن برای رفع تحریم‌ها با موانع موجود مقابله کند و خیلی سرراست، مسیر گردش اقتصاد را از موانعش رها کند. سیاست‌های ضداشتغال مانند افزایش سن بازنشستگی ما را از اصلاحات عمیق‌تر بازمی‌دارد.