عضو شورای عالی کار گفت: طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار ظلم در حق کارگر است زیرا در جایی که یک طرف قوی‌تر است و یک طرف ضعیف، توافق بر سر دستمزد معنایی ندارد.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: طرح نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دستمزد در روستاها به صورت توافقی پرداخت شود، مورد اعتراض جامعه کارگری است زیرا اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: در شرایطی که با وجود حداقل حمایت‌های قانونی، اغلب کارگاه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و عملاً در برخی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده‌اند، برداشتن حداقل‌های قانونی به خودی خود موجب می‌شود که بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم در کشور، طرف کارگری در مذاکره برای توافق، قدرتی ندارد و بالاجبار باید به هر چه کارفرما خواست تن بدهد.

عضو شورای عالی کار گفت: در روستاها وضعیت معاش کارگران بدتر است و این طرح مغایر با اصول قانون کار، قوانین حمایتی و قوانین بین‌المللی است. کارگران به این طرح اعتراض کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند.

    

 

کپی شد