کارگران همواره در انتهای صف رسیدگی به حقوق صنفی هستند
برای معلمان خوشحالیم، اما...
نسرین هزاره مقدم
«دستمزد و مزایای مزدی» مهم‌ترین مولفه هر شغلی است. چه معلم باشید، چه پرستار و چه کارگر تحت پوشش قانون کار، اولین مشخصه شغل، میزان حقوقی است که آخر هر ماه پرداخت می‌شود. سازمان جهانی کار هم بر همین اساس بر «دستمزد شایسته» به عنوان مهم‌ترین مولفه برای ایجاد رضایت شغلی و بالا رفتن بهره‌وری تاکید دارد.
با همین نگاه، قانون کار ایران بر انطباق دستمزد با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم رسمی، به عنوان معیاری لازم برای برآورده شدن «عدالت» صحه گذاشته، با این حال، در دهه‌های اخیر، به دلیل عقب ماندن دستمزد کارگران از تورم تجمیعی، فاصله دستمزد دریافتی با هزینه‌های حداقلی زندگی، حداقل برای بیش از ۶۰درصد مزدبگیران کارگری که حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته هستند، افزایش یافته است. به گفته «حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان، اگر تورم را ۵۰درصد فرض کنیم و دستمزد را ۶۰درصد افزایش دهیم، باز در سال آینده، فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد، ۳میلیون تومان افزایش خواهد یافت چون این فاصله از هشت میلیون تومان فعلی به حدود 11میلیون تومان خواهد رسید.
این معادله نابرابر، حاصل اثرگذاری تورم در طی سالیان است تا جایی‌که اگر امروز قرار باشد حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به خط فقر نزدیک شود، دیگر نباید نرخ تورم رسمی فعلی مدنظر قرار بگیرد و باید اثر تجمیعی و انباشته تورم که تبلور آن در سبد معیشت خانوار، قابل مشاهده است، مبنای افزایش دستمزد قرار بگیرد. به همین دلیل است که کارگران بر افزایش ریالی دستمزد و لزوم افزایش به صورت دریافتی ریالی تاکید دارند و معتقدند نرخ‌های درصدی باید به کنار گذاشته شود.
چرا قانون در مورد کارگران اجرا نمی‌شود؟
کارگران حداقل‌بگیر که لزوماً همه آنها فاقد مدرک دانشگاهی، تخصص و سابقه نیستند اما از بد روزگار در حلقه حداقل‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس مدل افزایش دستمزد معلمان هستند. آنها می‌گویند: نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند با تصویب و اجرای رتبه‌بندی، کف حقوق معلمان شاغل به ۸ میلیون و ۸۰هزار تومان می‌رسد و این رقم را به عنوان حداقل مزد معلمان تعیین کرده‌اند. برای کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی نیز باید کف حقوق را به صورت ریالی و براساس خط فقر اعلام کنند. ما کارگران سندی به نام قانون کار داریم که به روشنی و صراحت می‌گوید حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینه‌های ماهانه یک خانوار متوسط کمتر باشد. کمینه هزینه‌های ماهانه یا همان سبد معیشت، امروز بیش از 10میلیون تومان است، پس دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون، این بند قانونی را در مورد ما اجرا کنند و برای ما نیز کف ریالی دستمزد اعلام کنند.
عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند، نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند
کارگران در صف آخر افزایش مزد و حقوق
در شرایطی که کارمندان دولت، عموماً حقوق‌های بسیار بالاتری نسبت به کارگران شاغل در بخش خصوصی دارند (متوسط حقوق کارمندان بیش از هفت میلیون تومان است) دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹درصد اعلام کرده به گونه‌ای که کف‌بگیران و کم‌درآمدها، مشمول افزایش ۲۹درصدی خواهند شد. بازنشستگان کشوری و لشگری که بعضاً جزو کم‌درآمدهای دولت محسوب می‌شوند، با راه‌انداختن کارزاری در فضای اینترنت، خواستار افزایش حقوق سال آینده براساس نرخ تورم واقعی شده‌اند و اعلام کرده‌اند تورم بیش از ۵۰درصد است و ۲۹درصد افزایش حداکثری و نرخ متوسط ۱۰درصدی، هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد. ضمن اینکه برای معلمان رسمی آموزش و پرورش که از تبعیض دریافتی میان خود و کارمندان سایر وزراتخانه‌ها انتقاد داشته‌اند، با تصویب رتبه‌بندی، کف حقوق به ۸ میلیون و ۸۰هزار تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که افزایش ۵ تا ۲۹درصدی لایحه بودجه نیز در سال ۱۴۰۱ شامل حال معلمان خواهد شد.
در چنین شرایطی، عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند، نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند. به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر و به‌رغم وعده مهار تورم، دولت به افزایش مزد به اندازه سبد معیشت به این راحتی رضایت نخواهد داد. سوال این است که آیا قصد دارند در سال بعد، فاصله موجود میان مزدبگیران شاغل و بازنشسته دولت و بخش خصوصی را باز هم افزایش دهند چون امروزه مهندسان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و گروه‌های متخصص بسیاری در زمره مزدبگیران حداقل‌بگیر یا کمی بالاتر از حداقل‌بگیر کارگری قرار گرفته‌اند و با تصمیم‌گیری‌های مزدی، هر سال عقب‌ماندگی مزدی آنها به نسبت سایر گروه‌های مزدی تشدید می‌شود.
کارگران نتوانسته‌اند صاحبان قدرت را مجاب کنند که از آنها حمایت شود. نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل کارمندان ازجمله تصویب رتبه‌بندی معلمان بوده‌اند، پیگیر معیشت فوق‌بحرانی کارگران نبوده‌اند و نیستند
نمایندگان پیگیر معیشت فوق‌بحرانی کارگران نیستند
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه «هشت میلیون و ۸۰هزار تومان رقم چندان زیادی نیست و بدون تردید، حق تمام مزدبگیرانی که در این مملکت زحمت می‌کشند، بسیار بیشتر از این رقم‌هاست، می‌گوید: خوشحالیم که فرهنگیان گرامی توانستند حقوق حداقل ۸میلیون و ۸۰هزار تومانی را با پیگیری‌هایی که صورت پذیرفت به سرانجام رساندند. با وضعیت معیشتی که همه درگیر آن هستیم باز هم این مبلغ زیر خط فقر است ولی باز هم وضعیتشان به مراتب بهتر از کارگران است. کارگران با حداقل ۴۴ ساعت کار در هفته، حداقل دستمزد و مزایای جانبی حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کنند که بر مبنای آخرین محاسبات، صرفا عدد مذکور ۲۵۰۰ کالری برای هر فرد خانواده ۳.۳ نفره را تامین می‌کند و مشخص نیست باقی هزینه‌های زندگی چطور باید تامین شود؟
به گفته سهرابی، اکنون باید ریشه‌یابی کنیم که چرا کارگران نتوانسته‌اند حداقل‌ها را مطالبه کنند و چرا کارمندان با وجود اینکه شورای عالی کار و حق چانه‌زنی ندارند، حقوق‌شان دو برابر کارگران است.
او ادامه می‌دهد: تعارف نداریم. کارگران نتوانسته‌اند صاحبان قدرت را مجاب کنند که از آنها حمایت شود. نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل کارمندان ازجمله تصویب رتبه‌بندی معلمان بوده‌اند، پیگیر معیشت فوق‌بحرانی کارگران نبوده‌اند و نیستند.
کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند
کارگران با وجود کثرت، تشکل قدرتمند و سازمان‌یافته‌ای ندارند و البته نباید نادیده بگیریم که قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی، هجوم بی‌امان شرکت‌های پیمانکاری و خروج گسترده از چتر حمایت‌های قانونی، قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران شاغل امروز را فارغ از مساله تشکل و تشکل‌یابی، به شدت کاهش داده است. کارگران همواره مغلوب ارتش بی‌پایان بیکاران و فرصت‌های محدود شغلی هستند و از سوی دیگر، قدرت چانه‌زنی درون کارگاه کارگران نیز به شدت محدود و ناچیز است. وقتی پیمانکاری هستی و قراردادت سه ماهه است، نمی‌توانی با کارفرما چانه بزنی و مطالبه حقوق عادلانه کنی. تضاد منافع صوری و تعدد قراردادهای شغلی نیز مزید بر پراکندگی جغرافیایی اشتغال کارگری شده است. از نهادی دولت‌ساخته مثل شورای عالی کار نیز کار چندانی برنمی‌آید و دقیقاً به همین دلیل است وقتی حقوق حداقلی معلمان ۸میلیون و ۸۰هزار تومان است و سایر کارمندان دولت، حقوق‌های به مراتب بیشتر از ۸ میلیون تومان دارند، 60درصد کارگران شاغل و بازنشسته باید با حقوق ۴ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی بسازند و هر روز سفره‌های خالی را باز هم قیچی کنند!
دیدگاه تان را بنویسید