قصه پرغصه بانک رفاه کارگران
علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی
موضوع خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران از سوی مجالس و دولت‌های گذشته و به ویژه از اوایل دهه ۹۰ در کشور مطرح شده است. ذکر چند نکته در این مورد ضروری است:
1. بانک رفاه کارگران که در حکم تاسیس آن یک «بانک تعاونی» بوده و یکی از سهامی عام‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور بوده و به میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی تعلق داشت، در سال ۱۳۵۸ در کنار بانک‌های خارجی و بانک‌های خصوصی، مصادره و دولتی شد ولی با تلاش متولیان وقت، طی دهه 70 این اشتباه تصحیح و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی سازمان تامین اجتماعی، برگشت.
2. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله تامین اجتماعی می‌توانند تا ۸۰درصد سهام شرکت‌های دولتی را تملک و مدیریت کنند. این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند ولی بعدها به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات چندباره آن، به غلط سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ و مکلف به واگذاری سهام خود شد و سقف تملک سهام به ۴۰درصد محدود شد که درمورد بانک رفاه کارگران ابتدا به ۱۰ و سپس به ۳۳درصد رسید.
3. در حالی‌که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید منجر به کاهش تصدی‌گری دولت می‌شد، با تغییراتی که در این قانون صورت گرفته و به ویژه تبصره‌های ماده ۵ آن، تصدی‌گری و بنگاهداری دولت افزایش می‌یابد ولی از محل «مال غصبی» با «معامله فضولی» یعنی اینکه مقرر شده ۶۳درصد سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
4. طبق قوانین جاری و ساری فعلی (قانون بانکداری خارجی) یک تبعه خارجی می‌تواند ۹۹درصد سهام یک بانک ایرانی را تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد ولی ۴۵ میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نمیتوانند مالک و مدیر بانکی باشند که از محل اندوخته‌های بیمه‌ای خودشان شکل داده‌اند. شاید بهتر باشد تامین اجتماعی برود یکی از کشورهای کوچک و جزیره‌ای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود واگذار کند!
5. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های کشور توسط یک فرد یا یک نهاد، مالکیت و مدیریت شده و می‌شود مثل بانک‌های مربوط به شهرداری ولی ظاهراً فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک رفاه کارگران متعلق به میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی است.
6. عملکرد مدیران اسبق بانک رفاه کارگران و تامین اجتماعی مورد تایید تام و تمام نبوده و نیست، ولی بانک رفاه کارگران همواره مقید به رعایت قوانین بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و اطلاعات مربوط به این بانک از مدت‌ها قبل در کدال بورس بارگذاری شده و در دسترس است.
7. طرفداران خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران، روی کاغذ فوایدی را برمی‌شمارند کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا هم مطرح می‌کردند ولی این افراد پاسخ نمی‌دهند که ورود به کدام بورس؟! بورسی که هر هفته برای مدیریت آن (سرکوب عرضه و تشویق تقاضای سهام و بالعکس) در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه کاری برگزار می‌شود؟ بورسی که در زیرزمین ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمزارز یا تجهیزات مربوط به انجام معاملات الگوریتمی برای نوسان‌گیری از معاملات انجام می‌شود؟ بورسی که سهام شرکت‌های بورس، بورس کالا و... در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است؟ بورسی که اعضای شورای عالی آن هم‌زمان عضو هیات مدیره چندین شرکت بودند؟
در پایان باید گفت به نام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برای کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت، پارادوکس تلخی شکل گرفته که به نظر نمی‌رسد نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بتواند برای آن توضیح یا توجیه مناسبی بیاورد. مگر می‌شود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و در آن حکم به تملک مال غیر (سهام غیردولتی) توسط دولت را بدهیم و تصدی‌گری و بنگاهداری دولت را افزایش دهیم؟
دیدگاه تان را بنویسید