نمایندگان کارگری: کوتاه نمی‌آییم

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: براساس آخرین محاسبات انجام‌شده ۸۰۰هزار تومان عقب‌افتادگی دستمزد کارگران، تبدیل به یک میلیون و ۲۶۰هزار تومان شده است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پیش‌بینی نتایج جلسه شورای عالی کار گفت: حرف ما به عنوان نماینده کارگران این است که گزارش کمیته دستمزد را داریم که در آن مبالغ و راهکارها مشخص شده است و به امضای سه طرف رسیده است. در این جلسه تصمیم‌سازی‌ها انجام شده است و توقعی که ما از این جلسه داریم این است که تصمیم‌سازی‌ها منجر به تصمیم‌گیری شود. اینکه بخواهیم صبر کنیم و بگوییم اثرات شرایط اقتصادی را در جامعه بررسی کنیم، درست نیست.

توفیقی افزود: جامعه حقوق‌بگیرکارگر جدا از ملت نیستند و افزایش اقلام خوراکی روی سبد معیشت آنها اثر گذاشته است. برای ما جای تعجب است که در روز معارفه، وزیر کار صحبت از افزایش دستمزد کارمندان و پرداخت در فیش حقوقی آبان ماه آنها می‌کند. مگر کارمندان دولت، متولی  و مسئول ندارند. واقعاً جای تعجب است که هر کس وزیر می‌شود از وام دادن به بازنشستگان، خدمت به کارمندان دولت، بهزیستی و... می‌گوید اما کلمه‌ای درباره کارگران نمی‌گوید. توقع ما همین است و باید بررسی کنیم که معیشت 40میلیون کارگر چه خواهد شد.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اعلام اینکه براساس آخرین محاسبات انجام شده 800هزار تومان عقب‌افتادگی دستمزد  که به تصویب گروه‌های سه‌جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود الان تبدیل به یک میلیون و 260هزار تومان شده است، ادامه داد: ما می‌گوییم همان 800هزار تومانی که در کمیته دستمزد مصوب شد، مبنا قرار گیرد و شورای عالی کار روی همین رقم تصمیم‌گیری کند.

افزایش حقوق حق کارگران است

در همین زمینه، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه تورم «ملموس» رشد غیرقابل کنترل داشته و زندگی کارگران با بحران مواجه است، گفت: کارگران حق دارند از افزایش دستمزد برخوردار شوند.

حسین حبیبی درباره جلسه شورای عالی کار گفت: براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی موضوع ماده 167 قانون کار باید همه ساله با توجه به نرخ تورمی که زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند دستمزد را افزایش دهد و به استناد ماده 168 براساس ضرورت جلسه شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: جلسه دیشب یک جلسه فوق‌العاده بود چرا که کارگران حق دارند با توجه به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه است، از افزایش دستمزد برخوردار شوند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: تمام سبد معیشتی کارگران گران شده است. انتظاری جز افزایش حقوق کارگران نداریم. تورم «ملموس» رشد غیرقابل کنترل داشته و زندگی کارگران با بحران مواجه است.

حبیبی افزود: دولت با افزایش نرخ دلار و گران‌فروشی، اقلام مصرفی مردم را  دست نیافتنی کرده است. با توجه به اینکه اسحاق جهانگیری گفته «دولت ثروتمند» است، نمایندگان دولت باید سه‌شنبه به افزایش حقوق کارگران رای مثبت دهند.

معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است

یک فعال حوزه کار نیز از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا از معیشت کارگران به عنوان حیاتی‌ترین خواسته جامعه کارگری دفاع کنند.

علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تشکیل شورای عالی کار پس از هفته‌ها تاخیر اظهار کرد: این جلسه فرصت مغتنمی برای گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی است، چون حضور وزیر کار به عنوان نماینده عالی هیات دولت، نقطه عطفی است تا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خارج از بحث دستور جلسه به موضوع معیشت که یکی از حیاتی‌ترین مسایل کارگران است، بپردازند و از این فرصت مغتنم نهایت استفاده را ببرند.

این کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا با توجه به فراز و نشیب‌ها و کش و قوس‌های فراوانی که جلسات کمیته دستمزد پس از استیضاح ربیعی، وزیر سابق کار با آن مواجه شد، از جلسه شورا که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود به نحو مطلوب و شایسته و در جهت احقاق حقوق و مطالبات کارگران استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بهبود قدرت خرید کارگران مهمترین مساله حال حاضر است، افزود: اگر چه صرف‌نظر از موضوع دستمزد و معیشت، مباحث مهم دیگری در حوزه روابط کار نظیر اشتغال، بیکاری، اجرای قوانین حمایتی و امنیت شغلی مطرح است ولی در شرایط کنونی اقتصاد توجه به معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است.

به گفته این فعال حوزه کار، در جلساتی که تاکنون میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت در کمیته مزد برگزار شده است، همه شرکای اجتماعی نسبت به ارتقای قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران اتفاق نظر دارند.

سیارمه تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می‌شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز تکلیف تعیین دستمزد را به صراحت مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را ملاک تعیین حداقل حقوق و دستمزد قرار داده است.