افزایش ۱۰۰درصدی مزد هم چاره‌ساز نیست
شوخی مسئولان با معیشت مردم
نسرین هزاره مقدم
بحث «مزد و حقوق» مهم‌ترین بحث نیمه دوم سال است. مسیر افزایش حقوق برای لایه‌های پایین مزدبگیران همیشه به شدت دشوار است چون ابتدا در تدوین لایحه بودجه و بازبینی آن، بودجه‌ریزان دولتی و نمایندگان مجلس، برای کمبود اعتبار و نقدینگی مرثیه‌سرایی می‌کنند و از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و مستمری دم می‌زنند و بعد از آنکه با ترفندهایی مانند همسان‌سازی یا اجرای بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق لایه‌های بالای مزدبگیران دولتی از قبیل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا قضات، به اندازه کافی افزایش یافت، نوبت به جلسات شورای عالی کار و مرثیه‌سرایی مجدد دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایان می‌رسد.
هر سال، گرچه روی کاغذ، افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از تورم است اما امکانات و مزایای مزدی این گروه به خصوص برای لایه‌های بالایی مزدی، به اندازه‌ای است که درنهایت گوی سبقت از تورم در موارد بسیاری ربوده شود. می‌ماند بازنشستگان کف‌بگیر کشوری و لشگری و کارمندان رده پایین که نصیب‌شان همان رقم حداقلی قانون بودجه است. اما در مورد کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که با خصوصی‌سازی‌های گسترده و سیاست‌های موسوم به چابک‌سازی در بدنه دولت، امروز تعدادشان به مراتب بیشتر شده و تقریباً بین ۳۰ تا ۵۰درصد زیرمجموعه‌های دولت را نیز دربرمی‌گیرد، براساس قانون، تصمیم‌گیرنده، شورای عالی کار است. در این شورا، وزن نمایندگان کارگری به صورت ناعادلانه پایین است و دولتی‌ها که عموماً هم‌نوا و هم‌رای با کارفرمایان هستند، دست بالا را دارند. به همین دلیل امسال این نگرانی وجود دارد که وقتی نمایندگان مجلس و بودجه‌نویسان دولت بر افزایش 10درصدی حقوق در سال بعد تاکید دارند، ماده ۴۱ قانون کار را به پای نبودن بودجه و وعده‌های مهار تورم قربانی کنند. کافی‌ست به چند نمونه از اظهارات اخیر نمایندگان مجلس توجه کنیم.
از اظهارات برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که مقصر افزایش نرخ تورم، رشد حقوق‌هاست و اگر حقوق‌ها فقط 10درصد افزایش یابد، تورم مهار می‌شود! اما این دعوی با اصول اقتصادی همخوانی ندارد
دهم آذر «جعفر قادری» رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۱ که هم‌اکنون توسط دولت در حال تدوین است، گفت: با توجه به جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، این انتظار می‌رود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و بودجه در حقیقت واقعی‌تر باشد. وی افزود: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد این است که متوسط ۱۰درصد به حقوق‌ها اضافه شود. وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی باید حقوق‌ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: تلاش دولت بر این است که بی‌دلیل هزینه‌ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.
هفتم آذرماه «علی نیکزاد» نایب رئیس مجلس نیز در اظهاراتی، راهکار مهار تورم را افزایش 10درصدی مزد و حقوق در سال آینده دانست و گفت: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسأله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد.
دست‌کم از بخشی از اظهارات چنین برمی‌آید که اولاً مقصر افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق‌هاست و اگر حقوق‌ها فقط 10درصد افزایش یابد، تورم مهار می‌شود! اما این دعوی با اصول اقتصادی همخوانی ندارد و البته بحث مهم‌تر اینکه، در تمام اسناد قانونی از قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته تا قانون کار و قانون تامین اجتماعی، این مزد و حقوق است که باید با تورم هم‌تراز شود و پایین ماندن سطح دستمزدها فقط موجب سقوط مزدبگیران به زیر خط فقر می‌شود. در واقع قرار نیست با سرکوب مزدی، تورم مهار شود، چراکه ریشه‌های تورم لجام‌گسیخته، در سیاست‌های غلط اقتصادی و آزادسازی‌های افسارگسیخته است نه در افزایش مزد و حقوق!
گرچه این اظهارات همگی مربوط به حقوق کارمندان دولت است و به طور مستقیم به کارگران مشمول قانون کار هیچ ربطی ندارد، اما درواقع موجب نگرانی طبقه کارگر شده است. تورم افسارگسیخته در یک سال و چند ماه اخیر موجب سقوط طبقه کارگر به زیر خط فقر مطلق شده و دیگر اثری از لایه‌های متوسط مزدبگیر نمی‌بینیم و در این شرایط، عموم کارگران شاغل و بازنشسته بر این اعتقاد هستند که باید حتماً حداقل مزد و مستمری ۱۴۰۱ به پایه سبد معیشت واقعی افزایش یابد.
حقوق 10 میلیون تومانی هم ناکافی‌ست
برخلاف دیدگاه بالانشین‌ها، کارگران شاغل و بازنشسته نظر دیگری دارند و عموم آنها معتقدند نه تنها افزایش 10درصدی که افزایش ۱۰۰درصدی حداقل مزد و مستمری هم کافی نیست چراکه با حقوق 10میلیون تومانی نیز نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد.
تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران معیشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد
«نادر مرادی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: سبد معیشت حدود 11میلیون تومان است. در این یک سال همه هزینه‌های زندگی بیش از 100درصد افزایش یافته، بنابراین اگر بخواهند مزد و مستمری را ۱۰۰درصد هم افزایش دهند، باز هم به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی کافی نیست.
به گفته مرادی، تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران معیشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد.
«محمد» کارگر حداقل‌بگیر شهرداری کوت‌عبدالله در خوزستان در رابطه با افزایش 10 یا 20درصدی حقوق می‌گوید: 10درصد یا حتی 30درصد، در شرایط فعلی مثل یک شوخی می‌ماند. مسئولان با شعار حل بحران معیشت ضعفا و فرودستان به سر کار آمدند. تنها راه این است که مزد کف‌بگیران به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد. با زیر 10میلیون تومان واقعاً نمی‌توان زندگی کرد.
به گفته این کارگر، کرایه‌خانه زیر دو یا سه میلیون تومان در هر ماه نیست. در شهرهای بزرگ باید 100 تا 200میلیون تومان پول پیش بدهی تا بتوانی یک آپارتمان اجاره کنی. در این فضا چطور می‌شود از افزایش 10 یا 20درصدی حقوق‌ها صحبت کرد؟
«مروتی» بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری نیز در ارتباط با میزان افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: اگر مستمری بازنشستگان را 100درصد هم افزایش دهند تازه می‌شود ۸ میلیون تومان. هیچ کجای کشور، هزینه‌های ماهانه زندگی زیر 10میلیون تومان نیست. از یک طرف همه چیز گران می‌شود؛ از کالاهای اساسی مثل گوشت و برنج گرفته تا دارو و مسکن و از سوی دیگر وقتی بحث افزایش حقوق و مستمری می‌شود، می‌گویند نداریم و قول می‌دهیم تورم را مهار کنیم اما در نهایت قیمت کدام کالا را کنترل کردند؟ کدام قیمت را توانستند لااقل برای یک ماه ثابت نگه دارند.
«محمدعلی براتی» بازنشسته حداقل‌بگیر در قروه کردستان نیز در ارتباط با مطالبه افزایش عادلانه حقوق‌ها در ۱۴۰۱ می‌گوید: اگر مجموع هزینه‌های ساده و اولیه یک خانواده بازنشسته را در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی حداقل ۸ یا ۹ میلیون تومان می‌شود. با این تورمی که داریم، سال بعد این هزینه‌ها حداقل 11 تا 12میلیون تومان است، بنابراین نباید در ارتباط با درصد افزایش حقوق و نسبت آن با تورم رسمی صحبت کرد. باید روی عدد ریالی افزایش بحث کرد. من بازنشسته با ماهی 10میلیون تومان می‌توانم یک زندگی ساده و آبرومندانه داشته باشم بنابراین هیچ کاری به درصد‌ها و بازی با اعداد و ارقام ندارم، زیر 10میلیون تومان حقوق یعنی حقوق فقر و ناداری!
به گفته براتی، با حذف ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی، سال بعد شاهد موج جدیدی از تورم در همه کالاها خواهیم بود، بنابراین نمی‌توانند توقع داشته باشند ما به درصدهای فرمایشی برای افزایش مزد و حقوق راضی باشیم.
به گفته کارگران، آنچه اهمیت دارد، «کمینه هزینه‌های زندگی» یا همان محاسبات حداقلی سبد معیشت است. اعداد و ارقام تصنعی تورم، اعداد و ارقام لایحه بودجه یا کسری احتمالی سال بعد، هیچ ارتباطی به مشمولان قانون کار ندارد. یک کارگر باید بتواند با دستمزد دریافتی همه هزینه‌های زندگی را به صورت شرافتمندانه و شایسته تامین کند و در اقتصاد متورم امروز، هر دستمزدی زیر 10میلیون تومان به معنای کاستن از سطح کیفی زندگی است، به معنای سقوط مجدد از زیر خط فقر، سقوط از حاشیه‌های بی‌کیفیت شهرها به نواحی روستایی یا شبه‌روستایی و قیچی کردن سفره‌هایی که همین امروز هم خالی‌ست.
دیدگاه تان را بنویسید