اصلاح قانون کار را شمشیری بر گردن کارگران کرده‌اند

یک فعال کارگری با بیان اینکه با اصلاح قانون کار در جهت حمایت بیشتر از کارگران موافقیم، گفت: مجلس و دولت ماده ۷ قانون کار را اصلاح و به بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم پایان دهند.

رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قطعا قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است پس این مسأله ثابت می‌کند نمی‌توان گفت که روی قانون کار اصلاح انجام نشود.وی ادامه داد: ما با اصلاح مخالف نیستیم ولی معتقدیم اصلاح باید به سمت و سویی برود که حمایت از کارگر را بیشتر کند نه آنکه حداقل‌های زندگی کارگران را از بین ببرد.این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه مواردی که مطرح می‌شود مثل ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۲۷ قانون کار یا بعضی از موارد دیگر که دنبال اصلاحش هستند به مثابه این است که شمشیر را برداشته‌اند و می‌خواهند گردن کارگر را بزنند در حالی‌که اسم این کار اصلاح نیست.

پورموسی افزود: اگر منظور از اصلاح قانون کار، ضرر و زیان کارگران و برچیدن مطالبات حداقلی آنهاست ما به اصلاح نیاز نداریم و همین قانون برای کارگران خوب است. متاسفانه برخی از کارفرمایان و بدنه‌ای از دولت دنبال موارد دیگری از اصلاح قانون کار هستند که ما این مسأله را برنمی‌تابیم و تحمل نمی‌کنیم.وی متذکر شد: اصلاح قانون کار اگر برای بهبود وضعیت کارگر و به نفع جامعه کارگری باشد ۱۰۰درصد با آن موافق هستیم ولی اگر بخواهد کوچک‌ترین خدشه‌ای به جامعه شریف کارگری وارد شود با آن مخالفت می‌کنیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه هرگونه اصلاح قانون باید با مشورت و نظر همه شرکای اجتماعی باشد، تاکید کرد: در بحث اصلاح باید نظرات همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار گرفته و حتما از نظرات استفاده شود، بدون رعایت این مسأله اصلاح مورد رضایت ما نیست.

پورموسی به مواد مورد اصلاح قانون اشاره و تصریح کرد: برخی مواد مثل ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. در کارهای دائم بستن قراردادهای موقت معنی ندارد. متاسفانه قرارداد موقت باعث سوءاستفاده و استثمار کارگران شده لذا انتظار داریم مجلس و دولت این ماده را اصلاح کنند و به بستن قرارداد موقت در کارهای مستمر و دائم پایان دهند و فقط برای کارهای پروژه‌ای یا موقتی با نیروی کار قرارداد موقت بسته شود.