یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد توافقی فراتر از مزد حداقلی است و نمی‌توان آنها را جایگزین حداقل مزد کارگران کرد، نسبت به عواقب منفی این کار و رواج مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها هشدار داد.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای تعیین دستمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح دارای اشکال است چون غیر از اینکه هزینه‌ها به صورت سراسری در همه کشور بالاست نباید فکر کنیم که در روستاها می‌شود با دستمزدهای پایین‌تر، یک زندگی را اداره کرد.

وی با بیان اینکه دوره زندگی با ارقام و اعدادی مثل ۵۰۰هزار تومان دیگر گذشته است، ادامه داد: ما موافق اصلاح قانون کار هستیم نه با این دیدگاه و رویکردی که مجلس و دولت دنبال می‌کنند ولی همین مقدار قانون کار را هم باید غنیمت بدانیم که اکنون در اختیار داریم چون اگر همین قانون هم نبود تامین خواسته‌های کارگران به صورت حداقلی و پیگیری مطالبات کارگران در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد توافقی فراتر از مزد حداقلی است و نمی‌توان این دو را جایگزین مزد حداقلی دانست، تصریح کرد: اینها مانورهای اشتباهی است که درباره دستمزد در حال شکل‌گیری است. هر گونه اصلاحی که حداقل‌های قانون کار را برای حقوق کارگران در کشور تحت تاثیر قرار بدهد و محلی برای سوءاستفاده افراد سودجو باشد به ضرر کشور، منافع ملی و کارگران خواهد بود.

به گفته حاج‌اسماعیلی، طرحی که در مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در دست انجام است به زیان نیروی کار است و اینکه عده‌ای درصدد هستند برای روستاها مزد توافقی در نظر گرفته شود، کار شایسته و درستی نیست و عواقب منفی برای کشور به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: با چنین اقدامات و طرح‌هایی زمینه گسترش مهاجرت از روستاها به شهرها و کلان شهرها در کوتاه‌ترین زمان به وجود خواهد آمد.

 

 

کپی شد