مخالفت کارگران با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد ازجمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: اولین کار در دولت سیزدهم، نظم‌بخشی به برگزاری جلسات شورای عالی کار بود. در همین رابطه مقرر شد ماهی دو بار جلسات کمیته دستمزد به انضمام ارائه برنامه‌های هدف‌مند برگزار شود تا در نهایت تا ابتدای اسفند ماه بتوانیم در مورد دستمزد به نتایج مناسبی برسیم. اولین جلسه روز دوشنبه برگزار شد و جلسه بعدی نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه خط‌کش و معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت قانون کار، تورم و هزینه‌های زندگی است، افزود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد براساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر.

وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آتی، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.

تاجیک افزود: همچنین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور از مطالبات جامعه کارگری بود. قطعاً جابه‌جایی این عدد تورم زیادی به جامعه تحمیل می‌کند و باید روش‌های کمک به جامعه کارگری را بررسی کنیم و دولتی‌ها موارد حمایت از جامعه کارگری را مطرح خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر قرار است اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد باید به ما اعلام شود تا این فاکتور را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.تاجیک با بیان اینکه سطح تصمیم‌گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر از شورای عالی کار است، تصریح کرد: پرداخت یارانه توسط دولت نیز جای بحث دارد زیرا یکی از چالش‌ها و ایرادات دولت‌های قبلی، نحوه غربالگری یارانه‌بگیران بود که نشان داد اطلاعات کامل و صددرصدی و زیرساخت‌های اجرایی وجود ندارد چراکه به دلیل حذف اشتباه برخی از یارانه‌بگیران از صف دریافت یارانه، حق بسیاری از کارگران ضایع شد.

وی تاکید کرد: از سویی دیگر نیز مساله نحوه محاسبه تورم مورد نظر جامعه کارگری است. تورم باید روی هزینه‌های زندگی کارگران محاسبه شود اما به دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می‌شود منجر به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شده است.

تاجیک گفت: در جلسات بعدی کمیته دستمزد، این موضوع به صورت جدی‌تر مطرح خواهد شد.