افزایش ۱۰درصدی حقوق یا رشد پلکانی؟
هم‌نوایی دولت و مجلس علیه مزدبگیران
نسرین هزاره مقدم
هر سال به نیمه دوم و فصل سرد سال که نزدیک می‌شویم، بحث مزد و حقوق سال آینده داغ می‌شود. از یک طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته زیرمجموعه دولت است که میزان آن در لایحه بودجه سالانه می‌آید و معمولاً محل بحث و گفت‌وگو در کمیسیون‌های بودجه‌ای مجلس قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، بحث دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی است که میزان افزایش سالیانه آن باید براساس گفت‌وگوهای سه‌جانبه در شورای عالی کار تعیین شود.
در شورای عالی کار به عنوان تنها نهاد سه‌جانبه کشور، دولت فقط یک ضلع از سه ضلع مثلث چانه‌زنی است با این حال، وزن نمایندگان دولت که عموماً وزرای اقتصادی کابینه هستند، در جلسات شورای عالی کار سنگین است چرا که همواره به جای سه نفر کارشناس و مدبر در امور اقتصادی که قانون کار برای ترکیب شورای عالی کار پیشنهاد می‌کند، سه عضو کابینه دولت (در سطح وزیر یا معاونان) به جلسه می‌آیند و در نتیجه تعداد نمایندگان دولت به شش نفر می‌رسد. بدیهی است که سه نماینده کارگری در مقابل شش نفر عضو دولت که همواره همدست و هم‌رای سه نماینده کارفرمایی هستند، قدرت چندانی برای چانه‌زنی موثر ندارند.
مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ ؛چالش‌برانگیزتر از سال‌های قبل
امسال اما مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ می‌تواند چالش‌برانگیزتر و دشوارتر از سال‌های قبل باشد. یک دلیل آن، همجه‌های اخیر نمایندگان مجلس به همین حداقل دستمزد ناکافی است. نمایندگان مجلس، امضاکنندگان طرحی هستند که قصد دارند مزد توافقی را با تغییر تخریبی ماده ۴۱ قانون کار، تبدیل به قانون کند. دلیل دیگر آن، سوگیری‌های مزدی دولت در بخشنامه‌های ابتدایی تدوین لایحه بودجه و پافشاری بر افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان است. اگرچه حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق آن هیچ ربطی به کارگران و مذاکرات مزدی در شورای عالی کار ندارد اما معمولاً دولتی‌ها همان عدد افزایش در لایحه بودجه را به عنوان پیشنهاد اولیه یا پایه چانه‌زنی با خود به شورا می‌آورند و بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، از منظر نقطه شروع مذاکرات مزدی حائز اهمیت است. مثلاً سال قبل که افزایش حقوق کارمندان ۲۵درصد بود، دولتی‌ها با این رقم شروع کردند که در نهایت میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۹درصد شد.
البته افزایش 10درصدی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، به نوبه خود و فارغ از معادلات مزدی کارگران بخش خصوصی، بسیار انتقادبرانگیز است. در شرایطی که تورم رسمی حدود ۵۰درصد است و ما دقیقاً در دل یک ابرتورم به سر می‌بریم و در حالی‌که تمام هزینه‌های ضروری زندگی در همین بازه یک ساله، بیش از صددرصد افزایش یافته است، چطور افزایش 10درصدی حقوق می‌تواند مکفی باشد، به خصوص برای بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای مزدی ندارند و امکان جبران کمبود هزینه‌های زندگی برایشان فراهم نیست.بیستم مهر ماه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد. در بخشی از این بخشنامه آمده است: «تمامی شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به‌طور على‌الحساب ۱۰درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار هم على‌الحساب ۱۰درصد لحاظ شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید».
آیا افزایش حقوق «پلکانی» خواهد بود؟
اما چهار روز بعدتر یعنی بیست و چهارم مهر ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات بسیار، توضیحاتی ارائه داد. میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.به گفته وی، میانگین افزایش حقوق در سال بعد، ۱۰درصد خواهد بود.با این حساب، اگر بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه با رویکرد افزایش پلکانی اصلاح شود (حال چه توسط دولت و چه توسط مجلس) و اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهده خود نهادها گذاشته نشود بلکه در لایحه با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند که چه گروه‌هایی مشمول افزایش بیش از ۳۰درصد، چه گروه‌هایی مشمول افزایش 10 تا ۳۰درصدی و چه گروه‌هایی مشمول افزایش کمتر از 10درصد می‌شوند، می‌تواند تا حدودی اوضاع بهتر شود. در واقع، باید مزدبگیران کف‌بگیر یا نزدیک به کف‌بگیر را مشخص کنند و نهادهای دولتی را موظف کنند که حقوق این گروه‌ها را به اندازه تورم و سبد معیشت افزایش دهند.
هزینه‌های دلاری، دستمزد ریالی
«نادر مرادی» فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه می‌گوید: تصمیم‌گیرنده دستمزد کارگری، شورای عالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور می‌خواهند فقط 10درصد حقوق‌ها را افزایش دهند؟ آیا به این فکر نمی‌کنند که مردم چطور باید امور زندگی را بچرخانند؟ همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه می‌شود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است. قیمت کالاهای ساده مثل لبنیات، دلاری است. داروها به شدت گران شده چون مدعی هستند قیمت دلار افزایش یافته و نمی‌توانیم ارز دولتی اختصاص بدهیم. چطور است که دستمزد به ریال است و هیچ تغییری نمی‌کند؟ تصمیم‌گیران، چشم‌شان را روی دستمزد بسته‌اند و همه چیز را با نرخ دلاری گران می‌کنند.او اضافه می‌کند: اغلب اقتصاددانانی که برای دولت‌ها تز و برنامه می‌دهند، اصولاً نگاهشان غلط است. اینها مدام مدعی می‌شوند افزایش دستمزد مخرب است و تورم ایجاد می‌کند. خوب است که این افراد وضع زندگی کارگران در کشورهای دیگر را ببینند، حتی کشورهای منطقه نه فقط کشورهای توسعه‌یافته. در کجا دستمزد موجب تورم شده است؟ در کشورهایی که دستمزد با سبد معیشت و تورم واقعی همخوانی دارد، چرا تورم نزدیک به صفر است؟
سودجویان قدرت همه‌جانبه دارند و برخی نیز در سیستم تصمیم‌گیر با همدستی، به نفع این اقلیت سودجو عمل کرده و به حقوق کارگران و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر حمله می‌کنند
مجلس هم به نعل می‌زند و هم به میخ
انتقاد به افزایش 10درصدی حقوق در میان نمایندگان مجلس نیز دیده می‌شود اما اغلب آنها از یک طرف به نعل می‌زنند و از طرف دیگر به میخ می‌کوبند، یعنی ظاهراً منتقد نرخ 10درصدی افزایش مزد هستند و هم مدعی می‌شوند افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زاست!
برای نمونه، در همین روزهای اخیر «جعفر قادری» رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کف و سقفی که مجلس در بودجه تعیین تکلیف می‌کند معمولاً در دستگاه‌ها رعایت می‌شود اما با نرخ تورمی که وجود دارد عملاً اتفاق خاصی در زندگی کارمندان رخ نمی‌دهد. سال گذشته تا سقف ۲.۵ میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه شد و این درحالی بود که نرخ تورم خیلی بیشتر از اینها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز قرار است که براساس بخشنامه، فقط ۱۰درصد به حقوق‌ها اضافه شود درحالی‌که نرخ تورم بالای ۴۰درصد است و عملاً این میزان افزایش، پاسخگوی تورم موجود نخواهد بود.وی در ادامه با تذکر این نکته که تشکیلات دولت یک تشکیلات عریض و طویلی است و بیش از نیاز کارمند دارد، گفت: دولت متناسب با نرخ تورم نمی‌تواند افزایش حقوق داشته باشد و اصلاً امکانش نیست.
«بهرام حسنی‌نژاد» فعال مستقل کارگری در انتقاد از سوگیری‌های متحد و ضدکارگری می‌گوید: 10سال طول کشید تا قانون کار تصویب شود. بعد هم آن را به تدریج با بخشنامه و دادنامه و آیین‌نامه، مثله و قطعه قطعه کردند. در واقع قانون کار قلع و قمع شد و چیزی از آن باقی نماند. الان هم صحبت از تخریب ماده ۴۱ می‌کنند، ماده‌ای قانونی که هیچ‌وقت صحیح اجرا نشده است. می‌خواهند به قیمت از بین بردن امکانات اولیه زندگی خانواده‌های کارگران، یک عده سرمایه‌دار و سوپرمیلیاردر را راضی کنند، کسانی را که بدون پرداخت مالیات، درآمدهای نجومی دارند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها، نتیجه‌اش فقط فقیرتر شدن توده‌های محروم است.
اغلب نمایندگان مجلس از یک طرف به نعل می‌زنند و از طرف دیگر به میخ می‌کوبند، یعنی ظاهراً منتقد نرخ 10درصدی افزایش مزد هستند، ولی مدعی می‌شوند که افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زاست
او اضافه می‌کند: متاسفانه سودجویان قدرت همه‌جانبه دارند و برخی نیز در سیستم تصمیم‌گیر با همدستی، به نفع این اقلیت سودجو عمل کرده و به حقوق کارگران و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر حمله می‌کنند. این 10درصد و اعدادی که برای افزایش حقوق ۱۴۰۱ اعلام می‌کنند، بیشتر مثل شوخی است. در شرایط ناگوار فعلی، حتی ۵۰درصد افزایش حقوق هم کفاف نمی‌دهد. کدام کالایی را سراغ دارید که جزو نیازهای ضروری مردم باشد و در این یک سال اخیر، بیش از 100درصد گران نشده باشد؟ مسکن ۴۰ متری، کالایی لاکچری شده و ما کارگران دیگر جایی نداریم که رویش بایستیم. دیگر حق بر شهر و حق بر خانه نیز نداریم!
سلب تمام حقوق از کارگران
«حق بر شهر»، «حق بر زیست شرافتمندانه» و باقی حقوق انسانی مندرج در قانون اساسی، از یک طرف با تورم و گرانی از میان می‌رود و از سوی دیگر، با خروج از چتر قانون و معاف‌سازی و صدور بخشنامه‌های مکرر، سلب می‌شود. در این شرایط، گفته می‌شود حقوق و دستمزد در سال بعد، فقط باید 10درصد افزایش یابد و نمایندگان مجلس که علی‌القاعده باید وکیل ملت باشند، ظاهراً به این نرخ‌ها انتقاد می‌کنند اما به مجرد انتقاد کردن، مدعی می‌شوند چاره‌ای نداریم و نمی‌توانیم حقوق و دستمزد را به نرخ تورم برسانیم!
دیدگاه تان را بنویسید