درآمد مسافرکشی از حداقل مزد بیشتر است
بی‌انگیزگی نیروی کار برای اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی
شعار امسال یعنی «رشد تولید و افزایش اشتغال» این روزها به اسم رمز سرکوب مزد کارگران و هجمه به قانون کار بدل شده است. نمایندگان مجلس که پیشتر از اصلاح قانون کار گفته بودند، به دنبال تصویب طرحی هستند تا مزد را در روستاها توافقی اعلام کنند؛ طرحی که به نظر می‌رسد می‌تواند مقدمه‌ای برای توافقی شدن مزد و از اعتبار انداختن ماده 41 قانون کار باشد.
«علی اصلانی»، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره این طرح می‌گوید: این قبیل طرح‌هایی که حداقل حقوق کارگران را نشانه گرفته، مسبوق به سابقه است. سال گذشته نیز شورای عالی کار به دنبال آن بود تا دستمزد را منطقه‌ای کند که با اعتراض و پیگیری فعالان کارگری از انجام آن منصرف شد و در نهایت حداقل دستمزد به روال هر سال تعیین شد.
وی ادامه داد: ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس به اسم حمایت از تولید و صنعت و رونق اشتغال در روستاها طرح توافقی کردن دستمزد را امضا کردند. معتقدم این تصمیمات نه تنها به اقتصاد مملکت و افزایش اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه نتیجه معکوس می‌دهد و صدها مشکل دیگر به بار می‌آورد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تاکید بر اینکه احتمالا نمایندگان مجلس از عواقب اجرای چنین طرحی آگاهی ندارند، گفت: با یکی از نمایندگان امضاکننده این طرح صحبت کردم و متوجه شدم که او توجیه خاصی برای امضای این طرح ندارد. حتی قرار شد ما در جلسه‌ای در دفتر کانون شوراهای اسلامی کار در خدمت برخی از این نمایندگان باشیم تا صحبت‌های آنها را بشنویم.
وی بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار و الزام به تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت تاکنون اجرا نشده و حالا با تصویب چنین طرح‌هایی به طور کلی ریشه این ماده زده می‌شود.
کار برای حداقل حقوق نمی‌صرفد
اصلانی در ادامه گفت: تحلیل نمایندگان این است که حداقل دستمزد بالاست و در روستاها توان پرداخت آن وجود ندارد و این مانع ایجاد اشتغال می‌شود. باید به این نمایندگان یادآوری کرد که همین الان هم نیروی کار حاضر به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نیست. حداقل دستمزد نسبت به هزینه‌ها به قدری پایین است که برای یک جوان صرف نمی‌کند سر کاری برود که در آن هم آسیب جسمی می‌بیند و هم آسیب روحی و در نهایت هم حقوقی را دریافت می‌کند که 10روز از ماه را بیشتر کفاف نمی‌دهد، آن هم اگر کارفرما حقوق را تمام و کمال و سروقت بپردازد.
اصلانی ادامه داد: اگر همان فرد، مسیر تهران تا کرج را دو بار مسافر ببرد، روزی حدود ۳۰۰هزار تومان درآمد دارد، یعنی پولی که از مسافرکشی به دست می‌آید از حداقل حقوق شورای عالی کار بیشتر است. در چنین وضعیتی مجلس با چه استدلالی به دنبال توافقی کردن مزد است.
بیکاری، ضمانت توافق بین کارگر و کارفرما
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: نکته دیگر این است که مزد توافقی با کدام شاخص‌ها می‌خواهد انجام شود؟ واقعا الان اقتصاد ایران و روابط کارفرماها و کارگران به این حد رسیده که در کنار هم در مورد مزد به توافق برسند؟ ضمانت اجرایی این طرح چیست؟
اصلانی ادامه داد: در حال حاضر که هم تشکل‌های قانونی و هم هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و بخشنامه‌های شورای عالی کار وجود دارد، باز کارفرما زیر بار پرداخت حقوق نمی‌رود. در این وضعیت چگونه می‌توان امیدوار بود که کارگر و کارفرما سر مزد به توافق برسند و کارگر هم راضی باشد؟
وی تاکید کرد: در خیلی از کشورهایی که حقوق توافقی در آنجا مطرح است، شاخص‌هایی برای توافق کارگر و کارفرما بر سر حقوق وجود دارد. به طور مثال در ژاپن و کره‌جنوبی حداقل حقوق تعریف شده و کارفرماها باید حداقل را بپردازند و بعد بر سر بیشتر از حداقل مزد با کارگرانشان به توافق برسند، یعنی وقتی تراز مالی کارخانه و سود حاصل از تولید در آخر سال مشخص می‌شود، توافق می‌کنند که از این سود چند درصد به کارگران تعلق بگیرد.
با اجرای طرح‌هایی چون منطقه‌ای کردن و توافقی کردن مزد، کارگران ترجیح می‌دهند به جایی مهاجرت کنند که حقوق بیشتری بگیرند. در عمل این طرح‌ها نه تنها به اشتغال روستاها کمک نمی‌کند بلکه انگیزه کار را از کارگران می‌گیرد
اصلانی گفت: آیا امکان پیاده کردن چنین چیزی در ایران هم وجود دارد؟ آیا کارفرمایان ما به این سطح رسیده‌اند؟ اگر کارفرما ترس از شکایت کارگر نداشته باشد، باز حاضر است با کارگر به توافق برسد؟
وی گفت: در صورت اجرایی شدن طرح‌هایی چون منطقه‌ای کردن و توافقی کردن مزد، کارگران ترجیح می‌دهند به جایی مهاجرت کنند که حقوق بیشتری بگیرند. در عمل این طرح‌ها نه تنها به اشتغال روستاها کمک نمی‌کند بلکه انگیزه کار را از کارگران می‌گیرد و آنها تمایل به انجام کاری که حقوق آن پایین‌تر از حقوق مصوب شورای عالی کار باشد را ندارند.
ادعای واهی پایین بوده
هزینه‌های زندگی در روستا
اصلانی تاکید کرد: مسأله بعدی این است که نمایندگان با کدام ادله می‌گویند قیمت‌ها در روستاها پایین است؟ آیا آمار دقیقی دارند؟ یعنی اگر گوشت در تهران کیلویی ۱۴۰هزار تومان است در شهرستان ۸۰هزار تومان است؟ آنچه در مورد پایین بودن هزینه در روستاها می‌گویند خیلی مورد تائید نیست و صرفا یک ادعاست. نمی‌توان طرحی این چنین مهم و سرنوشت‌ساز را براساس یک ادعای بی‌پایه و اساس تصویب کرد.
وی تاکید کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم مزد توافقی را اجرایی کنیم. کارگران همین الان هم دچار مشکلات بسیاری هستند. مجلس باید کاری کند تا مشکل آنها حل شود نه اینکه مشکلاتشان را بیشتر کند.
دولت سرانه درمان کارگران را هم نمی‌پردازد. امسال سرانه درمان هر فرد ۳۲هزار و 800تومان بود. دولت بابت هر ایرانی این مبلغ را به حساب وزارت بهداشت می‌ریزد تا آن را هزینه درمان کند اما حتی همین را هم به کارگران نمی‌دهند
اصلانی گفت: اگر مجلس واقعا به دنبال این است که مشکل کارگران را حل کند، در بودجه سنواتی خود ردیفی را هم برای کارگران ببینند. دولت حقوق لشگری و کشوری‌ها را از بودجه نفت پرداخت می‌کند اما به کارگران که می‌رسد می‌گوید کارفرمای خصوصی باید حقوق کارگران را پرداخت کند. در شورای عالی کار هم به این دلیل که به کارفرما آسیب وارد می‌شود، حقوق‌ها را پایین نگه می‌دارند. یعنی از یک طرف حقوق‌ها پایین است و از طرفی دیگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی آمده عمل نمی‌کند و از هر طرف به کارگر فشار وارد می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: دولت حتی سرانه درمان کارگران را هم نمی‌پردازد. امسال سرانه درمان هر فرد ۳۲هزار و 800تومان بود. دولت بابت هر ایرانی این مبلغ را به حساب وزارت بهداشت می‌ریزد تا آن را هزینه درمان کند اما حتی همین را هم به کارگران نمی‌دهند. آنها می‌گویند صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، خصوصی است و سوال ما این است که اگر خصوصی است چرا مدیرعامل و اعضای هیأت امنای آن را دولت انتخاب می‌کند؟
بخشی از حق مسکن و بن کارگری را دولت بپردازد
اصلانی تاکید کرد: اگر نمایندگان مجلس واقعا می‌خواهند به کارگران کمک کنند دولت را مکلف کنند برای کارگران هم در بودجه ردیفی ببینند. به طور مثال حق مسکن را دولت بپردازد یا در کنار حق مسکن و بن کارگری که کارفرما مکلف است به کارگر پرداخت کند دولت هم مبلغی را بگذارد تا بخشی از مشکل کارگران حل شود. واقعا الان با ۴۵۰هزار تومان کسی می‌تواند مسکن اجاره کند؟وی تصریح کرد: ما انتظارمان از مجلس این بود که چنین تصمیماتی بگیرد اما متاسفانه به دنبال تصویب قوانینی هستند که وضعیت کارگران را بدتر از چیزی که هست، کنند. آیا نمایندگان فکر می‌کنند کارگران دست روی دست می‌گذارند تا آنها چنین طرح‌هایی را تصویب کنند؟ کارگران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
اصلانی گفت: اگر نمایندگان می‌گویند با این طرح‌ها کارگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند و مشکل اشتغال رفع می‌شود، پس چرا با خروج کارگاه‌های زیر ۵نفر از شمولیت قانون کار این اتفاق نیفتاد؟ چرا این کارگاه‌ها شکوفا نشدند؟ اینها بهانه است و کاری از پیش نمی‌برد. اگر واقعا کارگاه‌های زیر ۵ نفر اوضاعشان خوب است ما حرفی نداریم این طرح را تصویب کنند اما حتی آنها هم بر اثر فشاری که به خاطر شرایط اقتصادی روی آنهاست، دچار مشکلات بسیاری هستند. مزد کارگران تنها ۱۰درصد هزینه‌ها را دربرمی‌گیرد پس برای اینکه یک کارگاه رونق پیدا کند نباید به دنبال سرکوب دستمزد بود. ۹۰درصد مشکل جای دیگری است. پس با تاکید روی این 10درصد هزینه نمی‌توان مشکل اقتصاد کشور را حل کرد.
دیدگاه تان را بنویسید