اصلاح قانون کار؛ توسعه اشتغال یا تعمیق فقر
سیدحسن هفده‌تن، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون
صیانت از نیروی کار و حفظ قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران ازجمله مهمترین وظایف دولت‌هاست که دیده‌بانی این امر مهم به عهده نمایندگان مجلس است. بر این اساس لازم است تا در رابطه با طرحی که اخیراً توسط گروهی از نمایندگان مجلس و بدون بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده تا به موجب آن تبصره سومی به ماده ۴۱ قانون‌کار اضافه شود و مزد توافقی را با هدف توسعه اشتغال روستایی، جانشین حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کنند، نظر ایشان را به اهم نکات زیر جلب کنم.به روایت آمار رسمی، تولید ناخالص سرانه داخلی کشور از سال ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۲۰ کمتر از یک درصد اضافه و اقتصاد ملی همچنان کوچک باقی مانده و از باروری اشتغال ناتوان است. تا زمانی که ساختار اقتصادملی بازمعماری و اصلاح نشود، توسعه اشتغال ملی امکان‌پذیر نخواهد بود.
داعیه‌داران طرح مذکور برای توسعه اشتغال روستایی بدانند که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در بیش از ۸۰درصد تولیدات بسیار ناچیز و بین ۵ تا ۱۲درصد است، لیکن هزینه مبادله و تولید به علت انحصار، رانت و فساد در زنجیره تولید و نقش مخرب واسطه‌های متعدد، نه تنها قدرت رقابت‌پذیری کارفرمایان کشور را در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای به شدت کاهش داده بلکه مواد اولیه و نهاده‌های تولید بعضا تا ۳ برابر قیمت واقعی و از طریق دلالان به دست آنها می‌رسد.
اگر ارائه‌دهندگان طرح با نیت صادقانه به دنبال توسعه اشتغال آن هم در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته هستند، طرح محک خورده و موفق پروفسور محمد یونس بنگلادشی و صاحب جایزه نوبل را که توانست با ایجاد گرامین بانک، پس‌اندازهای خرد روستائیان را در صندوق‌های بذرافشان اشتغال خرد روستایی پشتوانه فعالیت‌های گروهی و تعاونی در مزیت‌های منطقه‌ای قرار داده و در کمتر از یک دهه ریشه‌های فقر و بیکاری را در بیش از هزاران روستا خشکانیده، سرمشق برنامه‌های خویش قرار دهند.
مادامی که کارگران و حقوق‌بگیران یک جامعه از میزان کالری دریافتی استاندارد، سلامت جسمی و روانی، رفاه نسبی و تفریح و ورزش، داشتن یک معیشت شرافتمندانه، انگیزه و امید به آینده فرزندان خود برخوردار نباشند، دستیابی به رتبه‌های شایسته در تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد چشمگیر اشتغال، معکوس‌سازی مهاجرت و توسعه پایدار و متوازن، در حد یک رویای کودکانه باقی خواهد ماند!اگر تهیه‌کنندگان طرح به دنبال اشتغال مولد هستند، طرحی را به میدان آورند که هر کسی مالک ارزش‌آفرینی خویش شود و عرصه را بر دلالان و رانت‌خواران که بیش از چهار دهه بر سفره دسترنج کارگران و خون‌دل کارفرمایان کمین زده‌اند، تنگ و سخت کنند!
نمایندگان بدانند که تنها در یک اقتصاد بزرگ‌سازی شده است که تقاضای نیروی کار بر عرضه پیشی گرفته و مزد قدرت پس‌انداز پیدا کرده و قراردادهای کار به درخواست کارفرمایان از حالت موقت به دائم تبدیل می‌شود. آمار نشان می‌دهد که ۴۱درصد از افرادی که در طول یک دهه گذشته مشاغل خود را ترک کرده‌اند به دو دلیل عمده بوده: پایین بودن دستمزد و موقتی بودن کار.
پس برای بزرگ‌سازی یک اقتصاد ملی درون‌زای برون‌گرا، رقابت‌پذیر، دانش‌بنیان و نوآوری محور، مجلس باید ساختارهای معیوب اقتصاد را در هم شکند، انحصارگرایی در اقتصاد را از قبضه قدرت اصحاب و دستگاه‌های وابسته به حاکمیت خارج ساخته، مهاجرت نخبگان و نوآوران را متوقف، مبارزه بی‌امان و سیستماتیک با فساد درون‌سیستمی، انسداد مجاری رانت‌خواری، امحای تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت از هر قوم و قبیله و کیش و آیین و تحکیم نظام شایسته‌سالاری در عرصه حاکمیتی و پرهیز جدی از فامیل‌بازی، رفیق‌بازی، پارتی‌بازی در انتصابات و افزایش ضریب گوش‌مالی و مجازات خائنین به ملک و ملت را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده تا بار دیگر جوانه‌های امید در دل جوانان کشور رشد یافته و کشور در مسیر شکوفایی و ملت بسوی رفاه و آسایش و آرامش حرکت کنند.اگر خدای ناکرده در سایه غفلت نمایندگان، چنین طرحی مورد تصویب قرار گیرد، نه تنها شاهد رشد اشتغال نخواهیم بود، بلکه بیش از ۳میلیون‌نفر خصوصاً زنان سرپرست خانوار دچار سوء‌تغذیه و فقر مطلق شده و جغرافیای فقر گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد!
دیدگاه تان را بنویسید