مجلس، همدست موسسات استثمارگر خیریه
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد
کانون عالی شوراها
همه دلسوزان اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌دانند که شرایط فعلی جامعه آماده طرح‌های تخریبی نیست. در شرایطی که نمایندگان مجلس قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، اگر آن را در کنار تلاش برای تغییر قانون کار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که مجلسی‌ها به هیچ عنوان دغدغه معیشت و زندگی کارگران را ندارند.
خطاب به این نمایندگان مجلس باید گفت که از سال ۶۹ که قانون کار وضع شده، کدام‌یک از مواد ۴۱، ماده هفت و ماده ۱۴۹ اجرایی شده که حالا شما می‌خواهید یک تبصره به ماده ۴۱ اضافه کنید؟ در این سال‌ها چه زمانی تورم به معنای واقعی در افزایش دستمزد لحاظ شده و چه زمان سبد معیشت در معادلات مزدی منظور شده است؟ وقتی بند یک و دو ماده ۴۱ هیچ زمان اجرایی نشده، چرا اقدامی نکردید، مگر شما وکیل‌الرعایا نیستید؟ سری به شهرک‌های صنعتی بزنید. قحطی کارگر ساده شده است. در شهرک‌های صنعتی بارها اعلان می‌زنند و آگهی می‌دهند اما با این دستمزدها، کارگر ساده حاضر به کار کردن نیست چون دیگر برایش نمی‌صرفد! کنار خیابان باقالی بفروشد یا دست‌فروشی و مسافرکشی کند، بیشتر درمی‌آورد.
معتقدم ارزان‌سازی مدام نیروی کار موجب بدبختی کارفرمایان شده و اگر نمایندگان مجلس حذف حداقل مزد را تصویب کنند و به خواسته موسسات خیریه استثمارگر وجاهت قانونی ببخشند، بازهم هیچ مشکلی از کارفرمایان یا تولید و اشتغال حل نمی‌شود که هیچ، مشکلات بیشتر خواهد شد. اگر نمایندگان مجلس پای صحبت‌ها و درددل‌های کارفرمایان واقعی بنشینند، عدم همراهی دولت و قوانین دست و پاگیر تولید را به عنوان مشکلات بیان می‌کنند. اگر می‌خواهند مشکلات تولید را ریشه‌یابی کنند، با کارفرمایان واقعی به صحبت بنشینند. این مدل برخورد با مساله دستمزد، مباح کردن بریدن سر کارگر توسط یک مشت استثمارگر است که می‌خواهند با سرکوب دستمزدی، ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را محقق کنند.
یک پیک موتوری با سه ساعت کار کردن در روز، بیشتر از حداقل دستمزد درآمد دارد پس چطور کارگر باید انگیزه ورود به تولید داشته باشد؟ این نمایندگان که باید حافظ قانون باشند، در حال تخریب قانون هستند. باید از آنها پرسید شما چه زمانی نگران اجرا نشدن ماده هفت قانون کار شدید و چه زمانی آمدند بپرسند در این مدل‌های رنگارنگ مسکن از نهضت مسکن گرفته تا مسکن ملی، کجا الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار رعایت شده است؟
به نظر من زمان شعارهای زیبا گذشته است و کارگران گول وعده‌های زیبا و حرف‌های دهان پرکن را نمی‌خورند. نمی‌توانند ادعا کنند می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم پس قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب می‌کنیم. این استدلال‌های نامربوط را دیگر جامعه کارگری نمی‌پذیرد!
در پایان باید گفت یک نگرانی دیگر، ایجاد ستادی برای مدیریت و رصد بازار است که مثلاً مقابله جدی با گران‌فروشی صورت بگیرد و گران‌فروشان را جریمه کنند. دقیقاً اقلامی را اعلام کرده‌اند که مبنای محاسبه نرخ تورم رسمی است؛ یعنی همان سبد تورمی رسمی مرکز آمار را اعلام کرده‌اند که در بازار رصد می‌شود تا گران‌فروشی صورت نگیرد. مثلاً قیمت ماست پگاه را اعلام کرده‌اند. حالا اگر شما ماست پگاه را پیدا نکردید و ماست پاکبان یا کاله خریدید، دیگر کسی نگران قیمتش نیست! این بازی‌ها برای این است که نرخ تورم رسمی را عامدانه پایین بکشند. مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ تورم رسمی ر ا احصا می‌کنند و همان‌ها را کنترل قیمت می‌کنند. اینها بازی کردن با اعداد تورمی است تا با پایین کشیدن تعمدانه نرخ‌ها، مدعی شوند تورم را مهار کرده‌ایم. با این اقدامات تورم خوراکی ماه گذشته را که بالای ۶۰درصد بوده، می‌خواهند مدعی شوند که می‌توانند به زیر ۵۰درصد برسانند. این اعداد ساختگی تورم، می‌تواند در معادلات مزدی کارگران مشکل به وجود بیاورد و در مذاکرات مزدی به عنوان یک مانع اصلی برای چانه‌زنی ظاهر شود. به این ترتیب، همه جوره قصد فشار وارد آوردن به کارگران و نمایندگان کارگری دارند.
دیدگاه تان را بنویسید