یک استاد دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر می‌توان به جز سیاست حذف ارز ترجیحی و ادامه آن، راه‌حل سومی افزود و آن اجرای فاکتور الکترونیکی است‌. در کشورهای دیگر این سیاست تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده و هیچ ارتباطی با نظام‌های کمونیستی ندارد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری در نشست «نیاز به پیوست عدالت در سیاست‌گذاری عمومی، ابعاد و روش انجام» ادامه داد: در مورد ارز ترجیحی آنچه ما می‌دانیم اینکه دولت برای تامین دارو و کالاهای اساسی از این ارز استفاده می‌کند و اگر قرار است تغییری در نرخ ارز صورت بگیرد این تغییرات روی این دو دسته کالا خود را نشان می‌دهد.

میدری با بیان اینکه اجرای عدالت نیازمند تکنیک و انضباط اداری است، گفت: ما در ایران به دنبال راه‌حل‌های آسان هستیم اما این راه‌حل‌ها هزینه‌های سنگین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تشدید بی‌عدالتی با واردات دارو با ارز آزاد، گفت: فرض کنید به جای تخصیص ۳ میلیارد دلار برای واردات دارو معادل ریالی را به سازمان‌های مرتبط مانند تامین اجتماعی بدهند. این سازمان‌ها با دو گروه رو‌به‌رو هستند؛ نخست بیمارانی که عموما غیرمتشکل هستند و صدایشان کمتر به گوش مسئولان می‌رسد و دوم گروه متشکل یافته از کارمندان، پزشکان و پرستاران که خواستار افزایش حقوق و مطالبات عقب‌مانده خود هستند.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین حالا این بودجه در اختیار سازمان بیمه‌گر است. مدیران باید بین گروه بی‌صدا و گروهی که خواهان حفظ حقوق خود در شرایط تورمی هستند دست به انتخاب بزنند. براساس منطق اقتصادی و مدیریتی چیزی که در عمل رخ می‌دهد تصمیم‌گیری به نفع گروه پرصدا و زیان گروه کم‌صدا خواهد بود. بنابراین پرداخت از جیب بیماران و بار سنگین زندگی برای نیازمندان بیشتر می‌شود.

به گفته میدری، در لیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی هم دولت بر بخش دارو و درمان کنترل و نظارت دارد و مسئولیت آن را به بازار آزاد نداده است. این اقتصادها باور دارند که دولت باید کالا و پول را رصد کند. مثلا واردات نهاده با هر نرخی وارد کشور شود باید قابل رصد باشد تا مالیات بر ارزش افزوده آن گرفته شود.

این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه تحقق عدالت به حمایت بیرون از بدنه دولت نیاز دارد، گفت: نظام اداری ما استاد برهم زدن مناسبات و سیاست‌های درست است. نباید گذاشت شود لایحه پیوست عدالت به سرنوشت پیوست محیط‌زیست تبدیل شود. جامعه نخبگان باید در اجرای صحیح این لایحه به دولت کمک کنند و از دولت بخواهند پیوست عدالت را در کلیه لوایح وارد کند.

 

کپی شد