ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار

این روزها صحبت از اصلاح قانون کار بار دیگر شروع شده است. پس از اظهارات وزیر کار مبنی بر لزوم اصلا این قانون، حال از مجلس هم خبر می‌رسد که تحرکاتی از سوی نمایندگان برای اصلاح و تغییر این قانون آغاز شده است. معتقدم در شرایط حاضر اقتصادی که با نوسان قیمت‌ها و تورم لحظه‌ای و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستیم و کارگر در امرار معاش خود مانده و نمی‌تواند بیش از ۱۵ روز با حقوقی که می‌گیرد،‌ زندگی کند یا کارگری با ۲۰ سال سابقه کار امنیت شغلی ندارد و هر لحظه نگران تعدیل و اخراجش است، صحبت کردن از اصلاح قانون کار تنها چیزی است که نباید اتفاق بیفتد.

به نظر من، اصلاح قانون کار زمانی می‌تواند عملیاتی شود که تمام مسائل و مشکلات را حل کنیم و در یک آرامش فکری به سر ببریم. وقتی در امنیت شغلی کارگران که در قانون کار دیده شده مانده‌ایم، چگونه می‌خواهیم ایرادات قانون کار را حل کنیم؟ یا مثلاً موضوع امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار در قانون کار دیده شده است ولی وقتی این ماده را اجرا نکرده‌ایم چطور می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم؟

همچنین معتقدم در بحث اصلاح قانون کار جامعه کارگری و کارفرمایی باید هر کدام ایرادات قانون را مطرح و نظرات خود را بیان کند و دولت به عنوان یک بی‌طرف به این قضیه ورود کند. به نظر من جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست بلکه اکنون زمان اصلاح نیست و موضوعات مهمتری مثل معیشت کارگر و دستمزد و امنیت شغلی او وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. با این وجود چنانچه عزمی برای اصلاح قانون کار وجود دارد باید هر دو گروه کارگری و کارفرمایی ایرادات و موارد موردنظر را مشخص کنند و به دور از مصلحت‌اندیشی و به شکل منطقی با حضور همه شرکای اجتماعی بررسی کنند، چرا که هم به نفع تولید و هم معیشت و امنیت شغلی کارگران است.

در پایان باید گفت بخش اعظمی از مشکلات ما در حوزه روابط کار به دلیل عدم اجرای قانون است. با توجه به آنکه وزیر کار خود را فردی قانون‌گرا و ملتزم به اجرای قانون می‌داند و در مجلس نیز اعلام کرد که قانون را اجرا می‌کند بنابراین برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار اتفاق خوبی است که با درایت رقم خورده است ولی امیدواریم در این جلسات برای شنیدن مسائل و مشکلات کارگری وقت گذاشته شود و صرفا تریبونی برای شنیدن مشکلات کارفرمایان،‌ هزینه‌های بنگاه‌ها و مخالفت با افزایش دستمزد نباشد.

 

 

کپی شد