قرارداد موقتی‌ها زیر آوار دادنامه دیوان عدالت
هیس! کارگران فریاد نمی‌زنند
نسرین هزاره مقدم
قراردادهای موقت چند ماهه، بهترین ابزار فشاری است که در دست کارفرما قرار گرفته است. ۹۵درصد کارگران شاغل ایران قرارداد موقت دارند و حتی در مشاغل مستمری که یک جایگاه شغلی برای سال‌ها و حتی دهه‌ها بدون هیچ تغییری پابرجاست، بازهم کارگران قرارداد دائم ندارند. با این حربه، کارفرما آینده شغلی کارگران را ناعادلانه به گروگان گرفته، به این مضمون که اگر اعتراض کنید، نافرمان و متمرد باشید یا چیزی بیش از آنچه به شما عنایت می‌کنیم، مطالبه کنید، برگه عدم نیاز به دست‌تان می‌دهیم و شما را از درهای کارخانه به بیرون هدایت می‌کنیم.
این اتفاق از ابتدای مهر ماه امسال، برای سه کارگر کارخانه سیمان کارون در خوزستان رخ داد. تعدیل این سه کارگر در شرایطی که هر سه آنها متخصص، مهندس و باسابقه بوده‌اند و با وجود اینکه جایگاه شغلی آنها همچنان پابرجاست، انتقادات بسیاری به وجود آورده است. همکاران این سه کارگر می‌گویند فقط چون قرارداد موقت داشتند، ساکت ننشستند و اعتراض کردند و چون کفه ترازو در کارخانه متعادل نیست، این سه نفر ناعادلانه از کار بیکار شدند.
طبق این گفته‌ها، از ابتدای مهر ماه سال جاری سه کارگر پیمانکاری کارخانه سیمان کارون واقع در ۴۲ کیلومتری مسجدسلیمان (شهرستان گلگیر) با اسامی «فرشید آقابیگی»، «سینا خلفیان» و «قاسمی» با دستور کتبی کارفرما اجازه ورود به محل کار خود را ندارند. این سه کارگر قراردادهای موقت سه‌ماهه داشته‌اند و با اینکه دارای تخصص و مدرک دانشگاهی بوده‌اند و به‌رغم اینکه سال‌ها در همین کارخانه کار کرده و به نوعی در کارشان خبره شده‌اند، اما قراردادهای موقت بلایی بر سر کارگران آورده که حتی حق آب و گل هم دیگر هیچ معنایی ندارد. روایت کارگران و کارفرما از این اخراج به شدت متفاوت و حتی می‌توان گفت متناقض است. تنها وجه شبه این دو روایت، تعدیل کارگران به دلیل عدم نیاز است، اما چرا این تعدیل اتفاق افتاده است؟
کارگران؛ راوی روایت نخست
کارگران این کارخانه می‌گویند: تعدیل این سه نفر به پیگیری مطالبات صنفی در ارتباط با یکی از همکارانی که بر اثر حادثه کار فوت شده، مربوط می‌شود. خرداد ماه سال جاری یکی از کارگران کارخانه سیمان کارون به نام «حسن اسکندری» ۲۷ساله که در واحد برق مشغول کارگری بود، حین کار در پست ۱۳۲ اصلی برق کارخانه بر اثر برق‌گرفتگی دچار حادثه شد و حین اعزام به مرکز درمانی مسجد سلیمان در میانه راه جان خود را از دست داد. بعد از این حادثه و ورود مراجع قضایی و بازرسی اداره کار به پرونده علت مرگ این کارگر، این سه همکار واحد برق به درخواست اداره کار شهرستان، توضیحاتی در ارتباط با حادثه ارائه دادند.
یکی از کارگران در ادامه این روایت می‌گوید: این سه نفر و به خصوص یکی از آنها شخصیت مطالبه‌گری دارد و در ارتباط با بحث آلایندگی کارخانه و برداشت منابع آبی، بارها به کارفرما تذکر داده بود. کارفرما مدعی است اینها رای کمیته انضباطی داشته‌اند اما ما به جرات می‌گوییم این سه نفر هیچ رای کمیته انضباطی یا هیچ توبیخی در پرونده ندارند. فقط به جرم اعتراض، مطالبه‌گری و گفتن حقایق اخراج شدند. جرم‌شان این بود که اسرار هویدا کردند.کارگران به ماهیت آنچه «تعدیل» نامیده می‌شود، از اساس معترضند: «ظرفیت چارت سازمانی بخش برق ۶۴ نفر است. الان این بخش با تعداد بسیار کمتر فعال است ضمن اینکه جایگاه شغلی این سه نفر هنوز برقرار است. وقتی جایگاه شغلی پابرجاست، چطور مدعی عدم نیاز می‌شوند؟!»
روایت دوم: از زبان کارفرما
«حسین اکبری» مدیرعامل شرکت سیمان کارون راوی داستان دیگری است. او که برگه عدم نیاز به دست سه مهندس برق داده، می‌گوید: این سه کارگر اخراج نشده‌اند بلکه با اتمام قرارداد کار تعدیل شده‌اند.
وی با بیان اینکه مدیر واحد از رفتار و عملکرد این سه کارگر رضایت ندارد، گفت: در نهایت کمیته انضباطی و اشتغال کارخانه بعد از چندین بار تذکر، تصمیم به عدم همکاری با این سه کارگر همزمان با اتمام قرارداد کار گرفت.
به گفته وی، موضوع تعدیل این سه کارگر هیچ ربطی به ادعای کارگران درباره حادثه کار پیش آمده، ندارد.
در تشکل‌های کارگری ازجمله شوراهای اسلامی کار، فرد را از سمت شورایی تعلیق می‌کنند، به عدم صلاحیت مجدد تهدید می‌کنند و در نهایت نیز با خاتمه مدت قرارداد، پرونده‌اش را زیر بغلش می‌دهند و خیلی راحت می‌گویند بفرمایید
اکبری اضافه کرد: این سه کارگر به دفعات برای اصلاح رفتار، عملکرد و کوتاهی در کارهایی که به آنها ارجاع داده شده، تذکر گرفته‌اند.
تضاد میان گفته‌های کارگران و کارفرما
این دو روایت از اساس با هم متفاوت است و تضاد دارد. کارفرما می‌گوید رای کمیته انضباطی موجب اخراج شده اما کارگران مدعی هستند هیچ جلسه کمیته انضباطی برگزار نشده و اخراج همکاران‌شان فقط به دلیل حق‌طلبی بوده است. این کارگران عدم نیاز کارفرما را هم قبول ندارند و می‌گویند به کار این سه نفر در کارخانه جداً نیاز هست.
اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ در قراردادهای موقت.
کارگران رسمی هم تحت فشارند
«محسن باقری» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، مشکل اصلی را از قراردادهای موقت و اجبار کارگران به سکوت در برابر ظلم و تعدی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: هر کس بخواهد روشنگری کند، اخراجش می‌کنند. ما در تشکل‌های کارگری ازجمله شوراهای اسلامی کار نیز با چنین مواردی بسیار مواجه هستیم. فرد را از سمت شورایی تعلیق می‌کنند، به عدم صلاحیت مجدد تهدید می‌کنند و در نهایت نیز با خاتمه مدت قرارداد، پرونده‌اش را زیر بغلش می‌دهند و خیلی راحت می‌گویند بفرمایید!
به گفته باقری، در هر تعدیل و بیکارسازی باید حتماً الزامات ماده ۲۷ قانون کار رعایت شود یعنی کمیته انضباطی تشکیل جلسه بدهد و تخلف کارگر احراز شود که متاسفانه در اکثر موارد این اتفاق نمی‌افتد.
وزارت کار در این چند دهه، صدها بخشنامه ضدکارگری صادر کرده، حالا یک بار بیایند به نفع کارگران بخشنامه صادر کنند مگر چه می‌شود؟ بیایند در کارهای مستمر تعدیل را ممنوع کنند
باقری معتقد است که مطالبه‌گری همیشه برای کارگران هزینه داشته و دارد، حتی برای کارگران رسمی که قاعدتاً نمی‌توان آنها را اخراج کرد، حالا چه برسد به کارگر قرارداد موقتی که فقط سه ماه تضمین اشتغال دارد. می‌گوید: «خود ما به عنوان اعضای شورای اسلامی کار بارها تهدید شده‌ایم. ما قرارداد رسمی داریم و نمی‌توانند اخراج‌مان کنند بنابراین با حربه‌های دیگری تهدید می‌شویم مثل فرستادن پرونده‌هایمان به دادگاه‌ها. متخلفان با توسل به این‌گونه تهدیدها به تخلفات ادامه می‌دهند. وقتی شورایی‌های رسمی این‌گونه تهدید می‌شوند و بارها تحت فشار قرار می‌گیرند، دیگر شما حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! خدا به داد قرارداد موقتی‌ها یا پیمانکاری‌ها برسد. در این نوع قراردادها، کارفرما از لحاظ حقوقی خود را محق می‌داند که کارگر مطالبه‌گر را به بهانه عدم نیاز به سادگی اخراج کند».
این تزلزل مدام، هدیه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، دادنامه‌ای که اجازه می‌دهد در مشاغل مستمر با قید مدت زمان، قرارداد موقت بست. باقری معتقد است یا این دادنامه باید باطل شود یا وزارت کار بخشنامه‌ای صادر کند و در مشاغل مستمر، قرارداد موقت را ممنوع کند.او در توضیح بیشتر می‌گوید: وزارت کار در این چند دهه، صدها بخشنامه ضدکارگری صادر کرده، حالا یک بار بیایند به نفع کارگران بخشنامه صادر کنند مگر چه می‌شود؟ بیایند در کارهای مستمر تعدیل را ممنوع کنند. لزومی ندارد سال‌های سال منتظر بمانیم تا قضات هیات عمومی دیوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند. راه میانبر، همین صدور بخشنامه توسط وزارت کار است. معاون روابط کار وزیر جدید کار اگر بخواهد می‌تواند فقط با یک بخشنامه، هزاران کارگر مثل سه کارگر مطالبه‌گر سیمان کارون را از رنج بیکاری و استرس مدام نجات دهد.
اگر وزارت کار چنین بخشنامه‌ای صادر کند و اعلام کند در مشاغل مستمر، تا زمانی که یک جایگاه شغلی برقرار است، کارفرما حق تعدیل کارگر را ندارد، دیگر با کوچک‌ترین اعتراضی، کارفرما نمی‌تواند برگه عدم نیاز به دست کارگر معترض بدهد ولی اگر چنین اتفاقی نیفتد با وجود دادنامه ۱۷۹ که مجوز قانونی بی‌ثبات‌کاری را به دست کارفرمایان داده، اعتراض برای کارگران قرارداد موقت، مطلقاً ممنوع است.
هر کارگر معترضی به سادگی به سرنوشت سه مهندس برق سیمان کارون دچار می‌شود، نمی‌توانی بگویی چرا کارخانه آلاینده است، چرا دستمزدها پایین است یا چرا اصول ایمنی رعایت نمی‌شود. حتی وقتی همکارت به خاطر سهل‌انگاری و اهمال می‌میرد، باید بی‌تفاوت کنار بایستی و حرف نزنی، چرا که نمی‌توانی به نفع حقیقت «شهادت» بدهی.
دیدگاه تان را بنویسید