مجلس درکی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ندارد

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن سهم سازمان تامین اجتماعی، گفت: اجرای متناسب‌سازی در سال‌های آینده، نیاز به تامین منابع دارد اما به دلیل اینکه بار مالی آن متوجه دولت سیزدهم نشود، نمایندگان از دیدن سهم تامین اجتماعی سر باز می‌زنند.

به گزارش ایلنا، محمدحسن موسیوند گفت: برخی نمایندگان مجلس با توجیه اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی مستثنی است و در شمول منابع مندرج برای صندوق‌های کشوری و لشگری قرار نمی‌گیرد، سازمان تامین اجتماعی را از تغییرات جدید لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، جدا کرده‌اند. وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد، گفت: کل میزان بازگشت بدهی دولت در بودجه عمومی سال جاری، ۸۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حتی اگر این میزان از بدهی دولت در بودجه، در قالب سهام، اسناد خزانه و... وصول شود، تا انتهای سال چیزی دست سازمان تامین اجتماعی نمی‌ماند. در حالی‌که سازمان باید منابع متناسب‌سازی را ماه به ماه در بودجه خود لحاظ کند و از بابت کسری آن به بازنشستگان پاسخگو باشد اما مجلس، از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شناختی ندارد.

مجلس را مقصر مشکلات بازنشستگان می‌دانیم

دبیر کانون بازنشستگان لرستان با بیان اینکه اجرای دو مرحله متناسب‌سازی نتوانسته شرایط مساعدی را برای معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد کند، گفت: اگر مجلس طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت یا سهم بازنشستگان این صندوق از منابع اجرای متناسب‌سازی را لحاظ نکند، بازنشستگان، مجلس را مقصر مشکلات خود معرفی می‌کنند و این بدعهدی آنها را فراموش نمی‌کنند. اگر امروز در تامین اجتماعی ضریب پشتیبانی کاهش پیدا کرده و به حدود ۴ بیمه‌پرداز به ازای یک مستمری‌بگیر رسیده، به دلیل سیاست‌های مجلس، در زمینه قانونگذاری است؛ قوانینی که بار آن مستقل از نظام بیمه‌پردازی اجباری است که سازمان براساس آن شکل گرفته است.

موسیوند با بیان اینکه در سال‌های آینده تامین اجتماعی باید پاسخگوی مشکلات بازنشستگان باشد، گفت: اگر سازمان نتواند از ظرفیت حضور دولت در ساختار مدیریتی خود و تعیین مستقیم ارکان مدیریتی آن توسط دولت بهره ببرد، در سال‌های آینده باید پاسخگوی تطابق نداشتن مستمری ناشی از اعمال متناسب‌سازی با واقعیت‌های اقتصادی باشد. قرار نیست که دولت در ساختار مدیریتی سازمان مداخله کند اما از آن طرف، از زیر بار تعهدات خود به سازمان شانه خالی کند. قاعدتا اگر صندوق تامین اجتماعی مستقل از اراده دولت اداره می‌شد، مجبور نبود که تا این اندازه فشار قانونگذار و دخالت‌های دولت‌های گذشته در سیاست‌گذاری‌های عرصه سرمایه‌گذاری خود را تحمل کند.

دولت در قبال ۳.۵ میلیون بازنشسته تعهد دارد

وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی ایران، حاکمیت شرکتی نقض می‌شود، گفت: ساختار مدیریت شرکتی تامین اجتماعی باید مستقل از حدود قدرت سیاسی شکل بگیرد و دخالت در آن می‌تواند به فجایع بیشتری منتهی شود اما مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی حاضر به رها کردن آن نیست. در این شرایط دولت نمی‌تواند منکر وظیفه خود برای امرار معاش مستمری‌بگیران که طبقه ضعیف درآمدی را تشکیل می‌دهند، شود و صورت مسأله را با محدود کردن دامنه مسئولیت‌های خود در قبال بازنشستگان کوچک کند. دولت در تامین اجتماعی در قبال ۳.۵ میلیون بازنشسته تعهداتی دارد که باید آن را ادا کند اما به عنوان رکن اصلی مدیریت سازمان که در هیات امنای آن ۶ عضو دارد، هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد و مجلس هم در هنگام قانونگذاری متناسب با همین نگاه، رفتار می‌کند.