لزوم یکسان شدن حداقل مستمری بازنشستگان کارگری با سبد معیشت
متناسب‌سازی، دردی را درمان نمی‌کند
بحث متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و استمرار آن در قالب تصویب یک قانون، این روزها به شدت چالش‌برانگیز شده است. برخی از نمایندگان مجلس بارها ادعا کرده‌اند که متناسب‌سازی تورم‌زاست و نباید لایحه دائمی شدن آن به تصویب برسد، در حالی‌که به‌رغم اجرای متناسب‌سازی، باز هم بیش از ۶۵درصد بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر باقی مانده‌اند و با مستمری ۴ میلیون تومانی روزگار می‌گذارنند، آن‌هم در شرایطی که حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی چیزی حدود 10میلیون تومان است.
«کاظم فرج‌اللهی» فعال مستقل کارگران و بازنشستگان در گفت‌وگو با ایلنا، در ارتباط با معادله نابرابر درآمد - هزینه‌های زندگی می‌گوید: تعیین حقوق یا مستمری مناسب و کافی برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان آنها و پرداخت منظم و بدون تاخیر آن، همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌های بازنشستگان بوده است. محاسبه و تعیین عادلانه حقوق بازنشستگان و مستمری بازماندگان در آغاز بازنشستگی یک مساله است و میزان و نحوه افزایش سالانه متناسب با تورم، موضوع دیگری‌ست که همواره مطرح و مورد اعتراض بازنشستگان بوده است.
به گفته وی، آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، فقط قانون است. فرج‌اللهی می‌گوید: شیوه و فرمول محاسبه حقوق و مستمری، در قانون مشخص شده اما نگاه‌های غلط و اجرای سیاست‌های نادرست، سبب شده میزان افزایش سالانه حقوق‌های بازنشستگان نه تنها همواره کمتر از میزان تورم همان سال بوده و تاثیر تورم بر سفره خانواده‌ها پوشش داده نشود بلکه این حقوق همواره به مراتب کمتر از درصد افزایش حقوق شاغلان در همان سال باشد. تکرار همه‌ساله این نگاه نادرست و این رویکرد ناعادلانه، سبب شده به طور مداوم فاصله میان حقوق و مستمری‌های هر سال با هزینه‌های خانوار در همان سال بیشتر و بیشتر شده و خانواده‌ها سال به سال فقیر و فقیرتر بشوند.
وی اضافه می‌کند: آمار و شواهد نشان می‌دهد که این روزها دریافتی بخش بزرگی از بازنشستگان، فقط بخش کوچکی از درآمد لازم برای زندگی در حد خط فقر است و بیشترین شمار نیروهای کار بازنشسته، دسته دسته به زیر خط فقر درغلتیده‌اند.
اما چگونه باید از عمق این فاصله کاست و چه روش‌هایی در این زمینه جواب می‌دهد؟ فرج‌اللهی می‌گوید: هر از گاهی مساله لزوم همسانسازی و هم‌تراز کردن دریافتی بازنشستگان با هم‌ردیفان شغلی شاغل خود به طور جدی مطرح شده و ناگزیر در فواصل مختلف، حقوق بازنشستگان و شاغلان همسانسازی شده است. اولین اقدام در این باره در تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ دیده شده و بعد از آن در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۷۴. در این سال در محاسبه حقوق کارمندان، فوق‌العاده شغل هم منظور شد که تاثیر آن در حقوق بازنشستگان این دوره هم دیده شد. همین افزایش حقوق‌ها برای بازنشستگان دوره‌های گدشته نیز انجام گرفت. این روند و این گونه ترمیم هر از گاهی در فواصل زمانی مختلف انجام شده است. به گفته وی، در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ باز هم اصلاحاتی در این زمینه انجام گرفت اما این اصلاحات و افزایش در مورد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، بسیار ناچیز و اغلب نزدیک به صفر بوده است.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: افسارگسیختگی تورم و بیشتر شدن سختی تامین معیشت طی چند سال گذشته موجب اعتراضات گسترده بازنشستگان شد و در نهایت، همسانسازی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. در اسفند سال ۱۳۹۸ حقوق و دریافتی کارمندان شاغل حدود ۵۰درصد افزایش یافت. بر این اساس، شاغلانی که در این دوره بازنشسته می‌شدند، بیش از بازنشستگان سال‌های گذشته حقوق دریافت می‌کردند. برای اینکه حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته با بازنشسته‌های جدید به هم نزدیک شود، بحث همسانسازی حقوق‌ها که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، دوباره مطرح شد و دولت برای جبران تا ۹۰درصد متوسط حقوق شاغلان، برای بازنشستگان افزایش حقوق در نظر گرفت اما متاسفانه در این زمان باز هم سر بازنشستگان تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند.
بازنشسته و شاغل اشتراک منافع دارند. افزایش حقوق و دریافتی کارگران شاغل به معنی افزایش ورودی ریالی یا افزایش قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی و پشتوانه محکمی برای پوشش‌های حمایتی از بازنشستگان است
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: پس از تاخیر بسیار، در پاسخ به اعتراضات و تحرکات سراسری بازنشستگان این سازمان، به جای همسانسازی مقوله متناسب‌سازی مطرح شد. در این راستا اتاق‌های فکر سازمان تامین اجتماعی به کار افتاد و کمیته‌ها، کارگروه‌ها و کمیسیو‌ن‌های متعدد تشکیل و نشست‌های بسیاری برگزار شد. یک تفاوت یا یک مساله مهم در اینجا، وجود ردیف‌ها، گروه‌ها و پایه‌های شغلی نسبتا یکسانی است که در میان شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف لشگری و کشوری وجود دارد که می‌تواند مبنای تعیین حقوق و همسانسازی قرار بگیرد اما این ردیف و گروه و پایه‌های شغلی در ساختار حقوقی و استخدامی کارکنان بخش خصوصی و در تعیین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، محلی از اعراب ندارند. همین مساله اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با شاغلان هم‌ردیف خود را تقریبا غیرممکن می‌کند زیرا هر بنگاه یا کارخانه، ساختار و طبقه‌بندی مشاغل ویژه خود را دارد که معمولاً با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی دیگر قابل مقایسه نیست. مهمتر اینکه اصولاً در بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای متوسط و کوچک، طبقه‌بندی مشاغل وجود ندارد و در سایه قراردادهای موقت کار، اغلب کارکنان با وجود داشتن سطوح متفاوت دانش و تخصص و سابقه، حداقل‌بگیر یا چیزی نزدیک به آن هستند.
این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: در نتیجه همسانسازی به متناسب‌سازی تبدیل شد و فرمول‌ها و معادلات پیچیده‌ای ابداع شد و وعده دادند که پس از اختصاص بودجه از سوی دولت، متناسب‌سازی اعمال و حقوق و مستمری‌ها به قدر کافی افزایش خواهد یافت. اما پس از اعمال متناسب‌سازی و انتشار حکم‌های افزایش حقوق‌های بازنشستگی و مستمری‌ها، معلوم شد میزان افزایش حقوق بازنشستگان در قیاس با گذشته و مهمتر از آن با توجه به تاثیر تورم، در عمل بسیار ناکافی‌ست. فرمول‌های ابداع شده نیز پیچیده‌اند و برای بخش‌های بزرگی از بازنشستگان و شاغلان اصولا قابل درک نیستند. گروه‌هایی خبره بر آن شدند با کسب تخصص در یادگیری و فهم فرمول‌های متناسب‌سازی، نحوه محاسبه این افزایش را دریابند اما هرچه بیشتر جست‌وجو شد معلوم شد که در حقیقت و واقعیت امر، متناسب‌سازی چیز دندان‌گیری نیست و قرار نیست فاصله حقوق بازنشستگان و هزینه‌های زندگی، به صورت اثربخش و پایدار کاهش یابد. وی تاکید می‌کند که نتیجه این همه شعار و وعده، چندان رضایت‌بخش نبود و هنوز بازنشستگان نصف خط فقر هم درآمد ماهانه ندارند.
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با شاغلان هم‌ردیف خود، تقریبا غیرممکن است زیرا هر بنگاه یا کارخانه، ساختار و طبقه‌بندی مشاغل ویژه خود را دارد که معمولاً با دیگران، قابل مقایسه نیست
راهکار اصولی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری
فرج‌اللهی، راهکار این مشکل را افزایش مستمری‌ها براساس محاسبات سبد معیشت عنوان می‌کند و می‌گوید: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ناگزیرند این بحث‌های حاشیه‌ای را کنار گذاشته و صاف و پوست‌کنده پافشاری کنند که دریافتی هیچ بازنشسته یا مستمری‌بگیری نباید از حداقل حقوق شاغلان کمتر باشد؛ حداقل حقوقی که متناسب با معادل ریالی سبد معیشت کالای مورد نیاز خانوار، توسط مراجع معتبر و صلاحیت‌داری که نمایندگان واقعی کارگران در آن حضور موثر دارند، تعیین می‌شود. افزایش حقوق سایر سطوح نیز به همین نسبت امری ساده است و نیاز به فرمول‌های پیچیده گمراه‌کننده ندارد. حقوق بازنشستگی هر کارگر یا مستمری بازماندگان او در زمان برقراری، برحسب سال‌ها و میزان بیمه‌پردازی (سابقه یا سنوات و میزان آخرین حقوق‌ها) نسبت معینی با حداقل حقوق مصوب در همان زمان دارد. به عنوان مثال کاملا مساوی با حداقل است یا کمی بیشتر مثلا 1.2برابر، 1.3برابر، 1.5برابر، دو برابر و.... هنگام افزایش حقوق‌ها در سال‌های بعد، در هر حالت و هر زمان باز هم باید این نسبت رعایت شود یعنی کسی که در آغاز بازنشستگی 1.5 یا دو برابر حداقل دریافت می‌کرده، در تمامی افزایش دوره‌های بعد نیز همین نسبت به دقت اعمال شود.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: بازگویی این مهم ضروری‌ست که بازنشسته و شاغل اشتراک منافع دارند. افزایش حقوق و دریافتی کارگران شاغل به معنی افزایش ورودی ریالی یا افزایش قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی و پشتوانه محکمی برای پوشش‌های حمایتی از بازنشستگان است. پس باید حقوق شاغلان به اندازه سبد معیشت (الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) زیاد شود تا این امکان فراهم شود که حقوق بازنشستگان نیز به همین میزان و به مقدار عادلانه افزایش یابد. این فرمول به برقراری معادله و توازن ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کند. همسانسازی یا نوعِ ابترشده آن به نام متناسب‌سازی، نمی‌تواند این توازن را برقرار کند و به همین دلیل، راه‌حلی پایدار و قابل استمرار برای بهبود معیشت بازنشستگان نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید