سیاست‌های دولتی؛ مقصر اصلی به‌هم خوردن تعادل در تامین اجتماعی
حق بیمه کارگران قابل جرح و تعدیل نیست
این روزها هجمه نسبتا شدیدی از سوی جامعه کارفرمایی به سردمداری اتاق بازرگانی ایران به قوانین کار و تامین اجتماعی وارد میشود با این استدلال که نرخ حق بیمه در ایران بالاست و همین موضوع باعث بی‌رغبتی کارفرمایان به جذب نیرو و در نتیجه کاهش اشتغال شده است.
در همین زمینه یک کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید: اینکه برخی افراد معتقدند «بیمه» هزینه اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد، کاملا اشتباه است. بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت، باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه قانون تامین اجتماعی ضدتولید است، گفت: قانون تامین اجتماعی برای کارفرما هزینه‌ای ایجاد می‌کند تحت عنوان حق بیمه. درواقع حق بیمه‌ای که باید به تامین اجتماعی پرداخت شود به صورت مشترک توسط شرکای اجتماعی پرداخت میشود به این صورت که ۲۰درصد آن را کارفرما، ۷درصد را کارگر و ۳درصد را دولت پرداخت می‌کند.
وی گفت: گروهی به اشتباه تصور می‌کنند پولی که بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند هزینه اضافی نیروی کار است اما در حقیقت بخش پس‌اندازی دستمزد کارگران است که به حساب تامین اجتماعی یا هر حساب دیگری می‌تواند برود و پس‌انداز شود تا کارگران برای دوران پیری و بازنشستگی خود بتوانند از آن استفاده کنند.
حیدری اظهار کرد: ما در اقتصاد یک سیکل زندگی داریم. دوره اول از زمان تولد آغاز میشود و تا دوره اشتغال ادامه دارد. در این دوره افراد صرفا مصرف‌کننده هستند. فاصله زمانی شروع سن اشتغال تا زمان بازنشستگی، دوره دوم یعنی دوران اشتغال است که در این زمان افراد تولید می‌کنند و درآمد حاصل از آن را تقسیم می‌کنند طوری‌که بخشی را برای دوره سوم یعنی دوران بازنشستگی خود کنار می‌گذارد و بخشی را در همان دوره اشتغال استفاده می‌کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: بنابراین آنچه که به عنوان ارزش نیروی کار از آن صحبت می‌کنیم، بخشی صرف هزینه‌های دوران کار میشود و بخشی دیگر صرف دورانی میشود که او دیگر به دلیل پیری نمی‌تواند کار کند. این بخش از درآمد کارگر که جزو مزد کارگر نیز تلقی میشود را تحت عنوان حق بیمه پس‌انداز می‌کنیم که هم بعضا نیازهای درمان امروز او و هم نیازهای بلندمدت او تحت عنوان مستمری بازنشستگی را برطرف کنیم.
دولت‌ها بدون توجه به منابع، تعهداتی را بر گردن سازمان تامین اجتماعی گذاشتند و به دلیل شرکایی که به این مجموعه اضافه شد، منابع بین تعداد بیشتری تقسیم شد و این باعث کاهش خدمات و نارضایتی شد
حیدری گفت: این سهم از درآمد کارگر به حساب صندوقی به نام تامین اجتماعی واریز میشود، در همه دنیا هم مرسوم است و بیمه اجباری است. بنابراین اینکه برخی افراد معتقدند بیمه هزینه اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد کاملا اشتباه است. این بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند.
معافیت بیمه‌ای کارفرمایان، بحثی انحرافی است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: کسر اجباری حق بیمه از حقوق کارگر، به منظور تعهدات دوران بازنشستگی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میشود که اگر به خودِ کارگر واگذار شود، ممکن است آن را برای نیازهای جاری خود هزینه کند و در دوران بازنشستگی دچار مشکل شود. به همین دلیل است که در قانون تامین اجتماعی به صراحت گفته شده که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است.
حیدری تصریح کرد: بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و جزئی هر کدام ممکن است کارگر را از چرخه کار خارج کند که در این شرایط هم خود او و هم بازماندگانش باید تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند و تامین اجتماعی این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین بحثی که مطرح شده کاملا انحرافی است. این حق کارگر است و نمی‌توان آن را حذف کرد.
وی بیان کرد: همه جا حق بیمه را جزو هزینه نیروی انسانی می‌آورند و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که جدا از آن نیست. اگر کارگری وجود نداشته باشد خب حق بیمه‌ای هم وجود نخواهد داشت.
به نام فساد نمی‌توان حق بیمه را زیر سوال برد
یکی دیگر از ادعاهای مدافعان حذف یا کاهش حق بیمه کارگر، بحث فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و لزوم تغییر قانون تامین اجتماعی است. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این مدعا می‌گوید: ارکان سازمان تامین اجتماعی صورت‌های مالی سازمان را بررسی می‌کنند. به علاوه دریافت - پرداخت سازمان تامین اجتماعی مشخص است و توسط سازمان حسابرسی که وابسته به وزارت اقتصاد است، حسابرسی میشود. همچنین مجمعی وجود دارد که این مجمع گزارش حسابرسی را بررسی می‌کند و در مورد آن اظهارنظر می‌کند.
وی ادامه داد: ارکان نظارتی هم از بیرون و هم از داخل، عملکرد این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهند. اینکه راجع به این سازمان این‌گونه صحبت شود، کاملا انحرافی است. سازمان تامین اجتماعی اصلا سازمان ثروتمندی نیست و در محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای هر پولی که از فرد گرفته میشود مابه‌ازای آن تعهدی برای سازمان در قبال آن فرد ایجاد میشود و فرد حقوقی دارد و مالک آن تعهد است و اصلا این‌گونه نیست که پول به حساب افراد خاصی برود.
بخشی از درآمد کارگر که جزو مزد کارگر نیز تلقی میشود، تحت عنوان حق بیمه پس‌انداز میشود که هم بعضا نیازهای درمان امروز او و هم نیازهای بلندمدت او تحت عنوان مستمری بازنشستگی را برطرف کند
حیدری افزود: گرچه ممکن است درون تامین اجتماعی مثل هر جای دیگری تخلفاتی اتفاق بیفتد اما به لحاظ ساختاری سازمان تامین اجتماعی از این الفاظ و نسبت‌ها به دور است و نمی‌شود چنین اتهاماتی را به آن وارد دانست. البته ممکن است در دوره‌هایی به دلیل دخالت و حضور غیرمتعارف دولت‌ها، سازمان تامین اجتماعی دچار طوفان‌های سیاسی شود و در نتیجه انحرافاتی در سیستم مدیریت تامین اجتماعی ایجاد شود که این یکی از آسیب‌های جدی سازمان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، اما چاره آن نیز سه‌جانبه‌گرایی است که قبلا بارها درباره آن صحبت شده است.
خدمات بیشتر منوط به پرداخت بدهی دولت
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی هم با مشکل کمبود منابع و هم مدیریت منابع مواجه است. صندوق بیمه کارگران در حال حاضر بیش از ۳۶۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. اگر سازمان این طلب را بگیرد و به شکل‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار بدهد، طبیعی است که خدمات بیشتری را می‌تواند به بیمه‌شده‌ها ارائه دهد.
وی بیان کرد: قانون تامین اجتماعی تکالیفی برای سازمان ایجاد کرده که سازمان موظف به انجام آن وظایف در قالب منابعی است که برای آن تعریف شده است. به عبارتی قانون در داخل خود تعادل منابع و مصارف را تعریف کرده و این نهادینه شده است. البته بعدا دولت‌ها بدون توجه به منابع، تعهداتی را بر گردن سازمان گذاشتند و به دلیل شرکایی که به این مجموعه اضافه شد، منابع بین تعداد بیشتری تقسیم شد و این باعث کاهش خدمات و نارضایتی شد.
حیدری گفت: البته نباید به علل بیرونی ضعف سازمان بی‌توجه باشیم. سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان وظایف بسیاری دارد ازجمله تجهیز و تکمیل بیمارستان‌ها، تهیه دارو و مسائلی از این دست که باید با نرخ جدید ارز آنها را تامین کند، درصورتی که دستمزدی که از کارگاه‌ها بابت حق بیمه کارگر می‌گیرد تناسبی با این هزینه‌ها ندارد. با این وضعیت طبیعتا منابع و مصارف همخوانی ندارد و مشکلاتی برای بیمه‌شدگان پیش می‌آید و باعث ایجاد نارضایتی میشود.
وی تاکید کرد: این سیاست‌ها برون‌زا است و ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. دولت اراده کرده دلار را به ۲۵هزار تومان برساند در حالی‌که دستمزد کارگر ۴ میلیون تومان است. اگر منابع سازمان تامین اجتماعی متناسب با سایر قیمت‌ها تقویت می‌شد طبیعتا می‌توانست خدمات بهتری ارائه دهد. بنابراین بخش زیادی از مشکلات سازمان در ارائه خدمات صحیح به بیمه‌شده‌ها، برون‌زاست و ربطی به سازمان و قانون تامین اجتماعی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید