معضلی که حساسیت دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به آن از کف رفته است؛
ایران در نقطه ثقل حوادث کار
پیام عابدی
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که حوادث کار بر شیب صعودی اُفتاده است و تعداد کارگرانی که برای آنها حادثه پیش آمده با سرعت در حال افزایش است. از باب نمونه با اینکه برابر سالنامه آماری «سازمان تامین اجتماعی» تعداد حوادث منجر به غیرفوت از ۹۰۲۵ مورد در سال ۹۸ به ۸۵۴۴ مورد در سال ۹۹ کاهش یافته است اما در همین بازه‌ی زمانی تعداد حادثه دیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده و به ۴۴۴۹۱ مورد رسیده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه رقم کلی حوادث کار کاهش یافته اما تعداد حادثهدیدگان تنها در عرض یک سال، بیش از ۱۰۰ درصد، افزایش یافته است. نکته اینجاست که تا سال ۹۴ تنها ۱۸۷۸۶ حادثه در کارگاههای مشمول بازرسی کار گزارش شده که در نتیجه این رقم، در مدت ۵ سال، ۲.۳ برابر شده است. در همین حال، تعداد بیمهشدگان مشمول حوادث کار هم به تفکیک تعداد بیمهشدگان در هر سال افزایش یافته و از ۱۸۷۸۶ حادثه دیده به ازای ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار بیمه شده در سال ۹۴ به ۲۱۵۶۲ حادثه دیده به ازای ۱۳ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۲۶۱ بیمه شده در سال ۹۹ رسیده است. در نتیجه «ضریب شیوع» حوادث رخ داده برای بیمهشدگان از ۱.۴۷ در سال ۹۴ به ۱.۶۵ در سال گذشته رسیده است که نوعی رکورد، در این مسیر، محسوب می‌شود. در زمینه کارگاههای خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها، آماری را منتشر نمی‌کند، اما این سیر افزایشی می‌تواند در کارگاههای کوچکِ خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بیشتر هم باشد.
ترکیب جنسی حادثهدیدگان
آمار حوادث رخ داده در کارگاههای مشمول قوانین بازرسی دولت، نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان دچار حادثه شده‌اند. این امر قاعدتا به نبود توازن جنسیتی در بازار کار بخش صنعت در کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس مربوط می‌شود اما در کل نه تنها در میان مردان که در میان زنان هم حوادث کار شیب افزایشی داشته است. بر این اساس، تعداد کارگران حادثه دیده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ رسیده است. در نتیجه ۹۶ درصد حوادث کار در سال گذشته مربوط به مردان است. سهم زنان از حوادث کار از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است؛ در نتیجه حوادث در میان زنان، در همین مدت ۲.۹ برابر شده؛ در حالی که مردان افزایش ۲.۳ برابری را تجربه کرده‌‌اند.
جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها از دستگاه‌های حاکمیتی خواسته‌اند که نسبت به امنیت جانی نیروی کار بی‌تفاوت نباشند و با استقرارِ نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، از به خطر افتادن جان کارگران جلوگیری کنند
عادی شدن فجایع کارگاهی برای دستگاه‌های ذی‌ربط
جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها بارها از دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری خواسته‌اند که نسبت به امنیت جانی نیروی کار بی‌تفاوت نباشند و با استقرارِ موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند اما نبود بازرس به تعداد کافی، در کنار کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به موارد متضمن حفظ جان انسان‌ها در محیط‌های صنعتی، «عادی شدن حوادث کارگاهی» را تثبیت کرده است؛ به‌طوری که حساسیت چندانی پس از شنیدن اخبار حوادث، بروز نمی‌یابد و دستگاه‌های حاکمیتی مگر در مواردی ویژه که ابعاد حادثه گسترده باشد، از خود واکنش نشان می‌دهند. در میان تمام این دستگاه‌ها نقش وزارت کار برجسته است؛ چرا که عمده مسئولیت بازرسی شغلی بر عهده آن است اما ناکافی بودن تعداد بازرس‌ها مانع از تکمیل کار شده است.
ناکافی بودن تعداد بازرسی و بازرسان
به گفته «حاتم شاکرمی»، معاون روابط کار و جبران خدمت این وزاتخانه، به طور استاندارد، باید به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک بازرس کار وجود داشته باشد اما در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس وجود دارد. وی خرداد ماه امسال اعلام کرد که ۳۰۰ بازرس دیگر جذب می‌شوند تا این نقصان جبران شود. با این حساب، این ۳۰۰ بازرس باید مسئولیت نظارت بر محیط کار ۳ میلیون کارگر را برعهده بگیرند اما با توجه به اینکه ایران در نقطه ثقل حوادث کار قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که با این تعداد بازرس هم بتوانند ۳ میلیون کارگر را پوشش دهند. در این میان وزارت کار برای جبران کمبود بازرس، به گفته معاون روابط کار از ظرفیت ۲۰هزار «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» هم استفاده می‌کند اما از سویی نهادهای صنفی مرتبط با این کمیته‌ها، از این همکاری رضایت ندارند و نقش خود را کمرنگ می‌خوانند.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که حوادث کار بر شیب صعودی اُفتاده است. از باب نمونه تعداد حادثهدیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده و در سال 99 به ۴۴۴۹۱ مورد رسیده است؛ به بیان دیگر تعداد حادثهدیدگان تنها در عرض یک سال، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است
افزایش تعداد بازرس پیشگیرانه نیست
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، در این مورد به ایلنا، گفت: «حاکمیتِ نظارت بر مباحث ایمنی، به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این حوزه را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران ضعیف است. اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد، باز هم تاثیری در ایمنی کارگاهها نخواهد داشت. تا ابتدای سال جاری، حدود ۱۲۰۰ بازرس کار مسئولیت نظارت بر کارگاهها را برعهده داشتند اما من معتقدم اگر تعداد آنها به ۱۰ هزار نفر هم برسد، باز هم هیچ تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود. مضاف بر اینکه بازرسانی که باید به جهت انجام‌های نقش نظارتی و البته ستادی، در لایه‌ی دوم قرار داشته باشند، خود به عنوان بازوی دولت، نقش اصلی را بازی می‌کنند؛ در حالی که تجارب گذشته نشان می‌‌داد که افزایش بازرس به معنای ایجاد سد در برابر جریان سیال و پیش‌رونده حوادث نیست و تاثیر چندانی در پیشگیری ندارد.»
نقش انجمن‌ها در بازرسی کارسازتر است
«ابوالفضل اشرف منصوری» افزود: «زمانی که انجمن‌های صنفی و سمن‌های مستقل از حاکمیت، وارد لایه اول نظارت‌ها شوند، دیگر، دولت نیاز به استخدام بازرس ندارد. وزارت کار هر تعداد بازرس که استخدام کند، نمی‌تواند تمام کارگاهها را پوشش دهد؛ تازه ده‌ها هزار کارگاه غیررسمی چه می‌شوند؟ مگر در آنها کم حادثه داریم؟ اما نه نظام جامعی نظارتی و خود مراقبتی موثری از درون کارگاهها شکل گرفته و نه اینکه بازرسان می‌توانند در بیش از ۱ میلیون کارگاه رسمی کشور حاضر شوند و با صدها هزار پیمانکار و کارفرما صحبت کنند و ریز به ریز نقاط حادثه خیز و تجهیزات کارگاهی را رصد کنند؛ همین حالا هم کارگاهها هر چند سال یکباره امکان بازرسی و نظارت حضوری را پیدا می‌کنند. شاید تا موعد بازرسی، کارگران آنها به دلیل مخاطراتی که انتظارشان را می‌کشند، خانه‌نشین و معلول شده باشند. این در حالی است که انجمن‌ها با بهره‌گیری از توان بازرسی و اتصال به مسئولین ایمنی و یا نفر ایمنی که بازوی نظارتی آن در سطح کارگاهها محسوب می‌شوند، هم می‌توانند حوادث را رصد کنند و هم اینکه وقوع آنها را به‌موقع پیش‌‌بینی کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید