سریال تصویب طرح‌های غیرکارشناسانه در مجلس همچنان ادامه دارد
مهمان‌های جدید پای سفره سازمان تامین اجتماعی
پیام عابدی
معمولا قانونگذار برای تهیه قوانین جدید از قوانین پشتیبان کمک می‌گیرد. این امر جدا از اینکه تضمین‌های برای قوانین جدید ایجاد می‌کند، حمایت حقوقی و تکلیفی هم ایجاد می‌کند، یعنی دستگاه‌هایی که در قوانین دیگر مسئولیت‌هایی دارند، به واسطه قوانین تعهدآوری که برایشان تعریف شده، باید به تعهدات مندرج در یک قانون جدید، البته در حیطه مسئولیت‌هایشان متصل شوند. این امر، دولت را به پشتیبان مشمولان قانون تبدیل می‌کند، فارغ از اینکه آنها شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی داشته باشند. با این حال، در زمان‌هایی این تعهدات می‌تواند سویه‌های آسیب‌زننده هم داشته باشند.
به همین دلیل قانونگذار در اصل ۷۵ قانون اساسی تاکید کرده که در طرح‌ها و پیشنهاداتی که به تقلیل درآمد عمومی یا حتی افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامند، باید طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید، مشخص شود و کم نیستند طرح‌هایی که پس از ارائه به شورای نگهبان به دلیل عدم انطباق با اصل ۷۵ قانون اساسی رد شدند.
اخیرا طرحی به نام «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در مجلس تصویب شده که براساس آن دستگاه‌های مختلف باید به شهرک‌های کشاورزی زیرمجموعه شرکت شهرک‌های کشاورزی خدمات دهند و از بابت برخی از این خدمات هیچ پولی از کسب و کارهای این شهرک‌ها دریافت نکنند. در بخشی از این طرح که بر اجرای ماده ۶۳ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تاکید دارد، کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، می‌شوند.
آثار مثبت و منفی یک تصمیم
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی، این طرح را دارای آثار منفی بر حوزه درآمدی سازمان تامین اجتماعی می‌داند.
بخشی از طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» تاکید دارد کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی می‌شوند
وی در این مورد به نیاز کشور به واردات گسترده محصولات کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: «به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس خیلی بیکار هستند که اراده خود را معطوف تصویب چنین طرح‌هایی می‌کنند یا اینکه مشکلات کشور در حوزه تامین محصولات کشاورزی حل شده و کشور به خودکفایی لازم برای تولید در داخل دست یافته، آن هم در زمانی که کشور در یکی از طولانی‌ترین ادوار خشکسالی خود به سر می‌برد، به نحوی که باید گندم، ذرت، کنجاله، سویا، یونجه و... را در حجم بالا با تخصیص میلیاردها دلار ارز از کشورهای دیگر وارد کند. به نظر می‌رسد که مستقل شدن و تامین امنیت غذایی، شبانه به ذهن نمایندگان خطور کرده و در یک فرایند چند ماهه، بدون در نظر گرفتن آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و با ساده‌سازی مسأله آن را به قانون تبدیل کرده‌اند و حالا از این انتخاب خود خشنود هستند، در حالی که واقعیت ملموس برای مردم، خشکسالی جدی و همه‌جانبه است و نه اتکای داخلی به تولید محصولاتی که در حالت عادی هم به واردات آنها نیاز داریم».
وی افزود: «به نظر می‌رسد که عده‌ای از نمایندگان در دورهمی‌ها فکر می‌کنند که باید به نحوی حضور خود را در مجلس اثبات کنند. برای همین شب‌هنگام دور هم طرح می‌نویسند و بعد همکاران خود را که از نتایج آن غافل هستند و در موردش فکر نکرده‌اند، به تصویبش قانع می‌کنند، طوری که مردم فکر کنند که مجلس براساس ظرفیت‌های موجود در کشور و به نفع آنها تصمیم‌گیری کرده است. این در حالی است که مجلس باید آثار تصمیمش را بسنجد و ابتدا صرف و صلاح آن را مبنا قرار دهد. هر تصمیمی در ابعاد ملی نیازمند کار پژوهشی و عمق‌سنجی است. باید دید که آیا حمایت از تولیدکننده واقعا او را به تحرک وامی‌دارد یا اینکه هیچ اثری ندارد و در جای دیگر اثر تخریبی دارد؟ این طور نیست که هر ایده‌ای را در سطح ملی گسترش دهند و برایش قانون تصویب کنند. نباید تعادل‌های اقتصادی و نقاط تعادل را به سمتی حرکت داد که اثربخشی‌اش اصلا معلوم نیست».
حیدری با بیان اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی با سنجش دو مقوله «اثر خارجی مثبت» و «اثر خارجی منفی» روبهرو هستیم، گفت: «اثر خارجی مثبت به این معنی است که باید بسنجیم در تعامل اقتصادی دو طرف که برای آنها عایدی دارد، آیا نفر سوم از آن سود می‌برد یا خیر. مثلا در ارتباط با واکسیناسیون می‌گویند که اگر هر فرد دو مرحله واکسن دریافت کند و در مقابل کرونا ایمن شود، ۸ نفر دیگر را آلوده نمی‌کند. این‌گونه اقتصاد از اثر واکسیناسیون بهره‌مند می‌شود. اثر خارجی منفی را هم می‌توان این‌گونه توضیح داد؛ کارخانه‌ای تاسیس شده که با وجود اینکه بازار دارد و برای هزار کارگر شغل ایجاد کرده، به‌دلیل اینکه پساب صنعتی‌اش را به رودخانه‌های منتهی به شهر سرازیر می‌کند، سلامتی ساکنان یک شهر را تهدید می‌کند یا کارخانه سیمانی هست که با وجود اینکه خوب محصولش را می فروشد و نیاز بازار را تامین می‌کند، اما به دلیل آلایندگی بالا مردم را دچار آسم و سرطان می‌کند».
حیدری: عده‌ای از نمایندگان در دورهمی‌ها فکر می‌کنند که باید به نحوی حضور خود را در مجلس اثبات کنند. برای همین شب‌هنگام دور هم طرح می‌نویسند و بعد همکاران خود را برای تصویب قانع می‌کنند
این کارشناس رفاه افزود: «امروزه بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن اثرات خارجی منفی، تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند، یعنی به جایی منتقل می‌کنند که اثر خارجی منفی نداشته باشد. مثلا به کشوری منتقل می‌کنند که به منابع آب کافی دسترسی دارد و نیروی کارش ارزان‌قیمت‌تر است یا اینکه به دلیل قوانین غیرسخت‌گیرانه محیط‌زیستی، شرایط مناسبی برای پذیرش تولید این کارخانه دارد. نهایتا صاحب این کارخانه تولیدش را به کشور مبدا منتقل می‌کند و می‌فروشد. رایج شده که کارفرمایان تولیداتشان را در سطح لابراتور، در کشور خودشان انجام می‌دهند و در نهایت در زمان دست یافتن به سطح تولید انبوه، تولید را به کشور دیگری منتقل می‌کند. در زمینه کشاورزی هم چنین وضعیتی به وجود آمده است. الزامی ندارد که کشورها حتما محصول مورد نیاز خود را با صرف میلیاردها دلار هزینه در مزراع داخل تولید کنند، بلکه یا آن را وارد می‌کنند یا اینکه تکنولوژی تولید را به کشور دیگری که ذخایر آبی لازم را دارد منتقل می‌کنند و در آنجا زمین اجازه می‌کنند و محصولشان را تولید و در نهایت به کشور خود منتقل می‌کنند. این‌گونه تولید را با بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر به سرانجام می‌رسانند و کشور کم‌آب خود را درگیر ابعاد هولناک تصمیماتشان نمی‌کنند».
وی با اشاره به انتقال تعهدات بیمه‌ای واحدهای کشاورزی به دولت در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، یادآور شد: «در ایران به جای اینکه در پس هر تصمیمی، عقلانیت اقتصادی و منافع جمعی را بنشانند، می‌گویند که کشاورزان واحدهای دارای ۵ نفر کارگر و کمتر، بیمه نپردازند. اگر نپردازند، سازمان تامین اجتماعی چگونه به اتکای تعهدات دولت در آینده، حقوق ۳.۵ میلیون مستمری‌بگیرش را بپردازد؟ هزینه درمان بیمه‌شدگان را که روزانه باید تامین شود، چه کسی پرداخت می‌کند؟ باید یادآور شد که یک تصمیم در بخش‌های مختلف اثراتی را می‌گذارد که در ادعاهای حول آن مشاهده نمی‌شود. برای نمونه هر زمان که در ایران بنزین و گازوئیل را گران کردند و قیمت‌ها را به صورت چندسطحی (سهمیه‌ای، آزاد و...) وضع کردند، هیچ‌گاه افرادی که قول حمایت به آنها داده شد، مورد توجه قرار نگرفتند. لنج‌داران، صیادان، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و... که باید به سوخت با نرخ سهیمه‌ای دست می‌یافتند، شناسایی نشدند و تازه پس از اصلاح قیمت‌ها به فکر افتادند که آنها را شناسایی کنند. مانند این تصمیم‌گیری‌ها که آثارش را نمی‌بینند زیاد است اما باز هم به انواع مختلف شاهد تکرارشان هستیم».
خشنودی مجلس و تشکر قالیباف از نمایندگان
با تمام این اوصاف، مجلس این روزها از تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی خشنود است، چرا که به ادعای نمایندگان طرحی تصویب شده که به کاهش ۵۰درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی طی ۴ سال می‌انجامد؛ طرحی که مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی محسوب می‌شود. «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در نشست علنی ۲۳ شهریورماه از نمایندگان «به جهت بررسی و تصویب این طرح» تشکر کرد و گفت: «امروز مردم عزیز بدانند با موافقت شورای نگهبان با طرح امنیت غذایی، این قانون علاوه بر امنیت ملی، در امنیت غذایی، سلامت، تولید و توزیع و کنترل قیمت‌ها نیز بسیار موثر است». وی بدون اشاره به ضرورت پاسخگویی دولت به تعهدات سازمان تامین اجتماعی و اینکه آیا این طرح با در نظر گرفتن مصائب خشکسالی و نبود آب کافی در کشور، می‌تواند خودکفایی ادعا شده را محقق کند، ابراز امیدواری کرد که نابه‌سامانی‌هایی که در تولید و توزیع وجود دارد با وجود این قانون حل و فصل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید