نمایندگان تشکل‌های کارگری در دیدار با وزیر کار مطرح کردند:
معیشت، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی؛ مثلث مشکلات کارگران
یکشنبه (بیست و یکم شهریور ماه) نخستین دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل‌های کارگری در محل این وزارتخانه تشکیل شد.
به گزارش «توسعه ایرانی» به نقل از روابط‌عمومی این وزارتخانه، نمایندگان تشکل‌های کارگری در این دیدار، مشکلات اصلی جامعه کارگری را تشریح کردند. «علی خدایی»، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این نشست، مشکلات اصلی کارگران را امنیت شغلی، معیشت کارگران و تشکل‌یابی عنوان کرد.
وی گفت: دستمزد دریافتی کارگران حداکثر ۳۶درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار معمولی را پوشش می‌دهد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، درخواست کارگران این است که هرچه سریع‌تر نشست شورای عالی کار برای رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران تشکیل شود.
وی همچنین خواستار جلوگیری از نفوذ جریان‌های سیاسی در حوزه تخصصی تشکل‌های کارگری شد.
امنیت شغلی، خواسته اصلی کارگران
«سیدمحمد یاراحمدی»، نماینده مجمع نمایندگان کارگری نیز در این نشست گفت: خوشحالیم که رئیس‌جمهور با کارکنان بهشت زهرا و کارگران معدن زغال‌سنگ طبس دیدار کرد و این نشان می‌دهد دولت به کارگران توجه ویژه دارد.
به گفته وی، خواسته کارگران امنیت شغلی است. در کارگاه‌های یک تا ۱۰ نفره باید نماینده کارگران حضور داشته باشند تا صدای کارگران در تشکل‌ها شنیده شود. نهاد نمایندگی کارگری هیچ‌گونه محدودیتی در کارگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و اتفاقاً در کارگاه‌های بزرگ بیشتر از این نهاد استقبال شده است. ما در سراسر کشور بیش از ۸هزار کارگاه را تحت پوشش نمایندگی کارگری داریم.
به گفته این نماینده کارگران در شورای عالی کار، هر سال واژه‌های اقتصادی مطرح می‌شود اما قراردادهای کارگری به سه ماه و کمتر رسیده در حالی‌که قراردادهای اجاره منزل حداقل یک ساله است که با این شرایط کارگر امنیت فکری ندارد.
وی خواستار سه‌جانبه‌گرایی در اداره تأمین اجتماعی، تهیه اقلام سبد معیشت، حل مشکل مسکن کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری در مورد کارگران شد.
کار شایسته به فراموشی سپرده شده است
در ادامه، «ابوالفضل اشرف منصوری»، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: تحقق اهداف کار شایسته و پیگیری و اجرای مصوبه دولت در زمینه کار شایسته، عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش، اجرای مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی کار، برقراری عدالت در حوزه اشتغال و حقوق زنان و اجرای همسان‌سازی معیشت بازنشستگان مسکن کارگران، تضمین حقوق کارگران از طریق الحاق به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، اصلاح شورای عالی کار به منظور تقویت سه‌جانبه‌گرایی، ایجاد نظام فراگیر بیمه‌های اجتماعی و رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی، ایجاد خدمات بیمه‌ای در کارگران، ارتقای جایگاه مسئولان ایمنی، اصلاح آیین‌نامه مربوط به حضور مسئولان ایمنی و بهداشت، اصلاح قانون بیمه بیکاری، جلوگیری از قراردادهای موقت و مردمی کردن اقتصاد از طریق تعاونی‌های کارگری، مهمترین مطالبات جامعه کارگری از دولت به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
غیبت نماینده بازنشستگان در نهادهای سه‌جانبه
«محمد اسدی»، نماینده کانون عالی کارگران بازنشسته کشور نیز در این دیدار گفت: باید به خواسته تشکل‌های کارگری جامه عمل بپوشانید و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود. وی افزود: موضوع دیگر قانون الزام تأمین اجتماعی به تأمین هزینه درمان کارگران بازنشسته است اما چون این قانون رعایت نمی‌شود بازنشستگان مجبورند از بیمه‌های تکمیلی استفاده کنند.
به گفته اسدی، سال‌های قبل برای بیمه تکمیلی سه هزار تومان پرداخت می‌شود. در دوره قبل این رقم به ۲۱هزار تومان افزایش یافت که انتظار داریم ۵۰درصد از حق بیمه تکمیلی را تأمین اجتماعی تقبل کند.
نماینده کانون عالی بازنشستگان کشور بیان داشت: با توجه به اینکه حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به مصوبات شورای عالی کار گره خورده، درخواست می‌کنیم نماینده تشکل‌های ما در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشد. همچنین درخواست حضور نماینده بازنشستگان را در هیأت امنای تأمین اجتماعی داریم.
جای خالی کارگران و کارفرمایان در ساختار حاکمیتی شستا
«ستار حاتم‌نژاد»، مسئول جامعه اسلامی کارگران نیز گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی باید در ساختار حاکمیتی شستا حضور داشته باشند. اموال شستا و تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی است، در حالی‌که هیچ‌یک از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا دخالتی ندارند. وی بیان داشت: ما در کشور یک میلیون کارگاه داریم و ۱۳هزار تشکل کارگری وجود دارد. یکی از دلایل عدم توسعه تشکل‌های کارگری بی‌انگیزه بودن آنهاست. باید برای کارگران دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شود.
حاتم‌نژاد ادامه داد: تشکل‌های کارگری نباید خانه خلوت احزاب باشند. همچنین برخی از نمایندگان کارگران ۲۰ سال در رأس شوراهای حل اختلاف حضور دارند که این حضور بیش از حد باعث فساد می‌شود. باید بخشنامه‌ای تدوین شود که هر نماینده کارگری یا کارفرما حداکثر دو دوره یا به طور متناوب سه دوره در شورای حل اختلاف باشد و مدت زمان حضور در شورای عالی کار از دو به سه سال افزایش یابد.
مزد، دوسوم هزینه‌های زندگی معمولی را پوشش نمی‌دهد
در ادامه این نشست، «حسن صادقی»، معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: ۲.۳ میلیون عضو غیراجباری در خانه کارگر حضور دارند.
وی ادامه داد: باید سیاست دولت، تثبیت نرخ ارز و کنترل نرخ تورم باشد چون آتش نرخ تورم از پول پرقدرت به وجود می‌آید.
معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد: باید روی ترمیم دستمزد کارگر تمرکز شود. در حال حاضر حداقل مزد کارگران می‌تواند ۳۳درصد از هزینه زندگی معمولی کارگر را پوشش دهد، یعنی کارگر ۶۷درصد کسری بودجه دارد که مجبور است شغل دیگری بگیرد. نیاز داریم از مردم برای بخش مولد اقتصاد دعوت کنیم.
شوکت: اگر کارگران ساختمانی بیمه شوند ماهانه بین ۷ تا ۱۰هزار میلیارد تومان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شود در حالی‌که این صندوق در حال حاضر، ماهانه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد
اساسنامه انجمن صنفی رانندگان تغییر کند
«هاشم مظاهری»، دبیر انجمن صنفی رانندگان نیز گفت: برخی تشکل‌های صوری در انتخابات انجمن صنفی رانندگان شرکت کردند، لذا اساسنامه انجمن صنفی رانندگان باید تغییر یابد.
وی افزود: با وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی در مورد عدم اجرای قوانین، عدم نظارت و کنترل بر بازار لوازم جانبی مورد نیاز رانندگی مشکل داریم.
دبیر انجمن صنفی رانندگان عنوان کرد: از مسئولان بهداشت کار و حفاظت و ایمنی فنی می‌خواهیم بحث سخت و زیان‌آوری رانندگان جاده‌ها را مطرح کنند. مظاهری اظهار داشت: در گذشته، در قانون بودجه، یارانه‌ای برای حق بیمه رانندگان در نظر گرفته شده بود که در بودجه ۱۴۰۰ لغو شد. از سال ۱۳۹۷ هم بحث بیمه رانندگان دچار مشکل شده است.
۵۶درصد از اساتید حق‌التدریس مهاجرت می‌کنند
همچنین «علی قزل‌سفلو»، نماینده انجمن صنفی استادان حق‌التدریس دانشگاه در این نشست گفت: جامعه استادان حق‌التدریس جزو مظلوم‌ترین‌ها هستند. ۳۰هزار استاد حق‌التدریس داریم که ۷۰درصد آنها حتی شرایط ازدواج پیدا نمی‌کنند چون اصلاً بیمه و امنیت شغلی ندارند. در حال حاضر ۵۶درصد از حق‌التدریسان به خارج مهاجرت می‌کنند.
وی گفت: ۳۱۳ مؤسسه آموزش عالی در کشور داریم که ۵۰درصد آنها فاقد هیأت علمی هستند. ۵۰درصد بقیه نیز برخی افراد بازنشسته را به کار گرفته‌اند تا بیمه ندهند.
قزل‌سفلو خاطرنشان کرد: باید در تعامل بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، مشکلات استادان حق‌التدریس حل شود.
صادقی: باید روی ترمیم دستمزد کارگر تمرکز شود. در حال حاضر حداقل مزد کارگران ۳۳درصد از هزینه زندگی معمولی کارگر را پوشش می‌دهد، یعنی کارگر ۶۷درصد کسری دارد که مجبور است شغل دیگری بگیرد
بسیاری از زنان کارگر بیمه نیستند
«سمیه گلپور»، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران هم اظهار داشت: ما تشکل‌های زیادی در حوزه زنان کارگری نداریم. بسیاری از زنان کارگر بیمه نیستند، در حالی‌که مانند مردان یا حتی بیشتر از آنها کار می‌کنند. وی گفت: برخی از زنان با حقوق ماهیانه ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان هم کار می‌کنند و مشکلات بنیادی در قرارداد کارگری زنان وجود دارد. در برخی از قراردادهای کارگری برای زنان کمتر از ۳۰ روز قرارداد می‌بندند یا چک سفیدامضا و سفته می‌گیرند. گلپور گفت: مجلس اگرچه تصویب کرده مادر برای دوره زایمان ۹ ماه به مرخصی برود اما باید امنیت شغلی او رعایت شود. وی خاطرنشان کرد: هنوز کارگروهی برای پیگیری مشکلات زنان کارگر نداریم، در حالی‌که میلیون‌ها زن در کشور مشغول کار هستند.
لزوم تشکیل کمیته‌های تخصصی برای مشکلات کارگران
«علی بابایی»، نماینده مجلس نیز در این نشست گفت: عدالت مزدی باید در بین کارگران برقرار و قانون کار اصلاح شود. در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در مدیریت تأمین اجتماعی دخالتی ندارند، در حالی‌که باید بحث سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود که اوج سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار است. بابایی گفت: باید نشست‌های شورای عالی کار حداقل هر سه ماه یا ماهی یک بار برگزار شود.
عضو فراکسیون تعاون مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: باید کمیته‌های تخصصی برای مسکن کارگران و مشکلات آنان تشکیل شود.
طولانی بودن فرایند شکایت کارگری
یکی دیگر از نمایندگان کارگران هم در این جلسه از سامانه جامع روابط کار انتقاد کرد و گفت: در گذشته کارگران شکایت خود را به شورای حل ا ختلاف می‌بردند. الان باید در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کنند و برای یک شکایت کارگری ۲-۳ روز معطل می‌شوند. این نماینده کارگری افزود: کارگران کوره‌پزخانه‌ها، دستمزد اندکی می‌گیرند. ما حدود ۳۰هزار کارگر داریم که از حداقل دستمزد شورای عالی کار هم محروم هستند. در حال حاضر پنج هزار کارگر در نیروگاه دماوند هستند که از دو سال قبل تشکل کارگری ندارند.
بیمه کارگران ساختمانی در مجلس معطل مانده است
«اسعد صالحی»، دیگر نماینده کارگران نیز عنوان کرد: بیمه کارگران ساختمانی هنوز در مجلس معطل مانده و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی منتظر تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی هستند. صالحی گفت: باید با اصلاح ماده ۵ سهمیه کارگران ساختمانی را آزاد کنیم.
حل مشکلات کارگران، اقتصاد معدن را رونق می‌دهد
«اکبر شوکت»، دیگر نماینده صنفی کارگران در این نشست بیان داشت: اگر کارگران ساختمانی بیمه شوند ماهانه بین ۷ تا ۱۰هزار میلیارد تومان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شود در حالی‌که صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر، ماهانه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد و کارفرمایانی که در کار ساخت و ساز هستند به راحتی می‌توانند به جبران کسری صندوق تأمین اجتماعی اقدام کنند.
خدایی: درخواست کارگران این است که هرچه سریع‌تر نشست شورای عالی کار برای رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران تشکیل شود
وی افزود: خوشبختانه رئیس جمهور در نخستین اقدام بین کارگران بهشت زهرا و کارگران معدن رفت و از آنها دلجویی کرد که این نشان می‌دهد دولت می‌خواهد مشکلات کارگران معدن را حل کند.
نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی عنوان داشت: کشور ما با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، ۷درصد معادن جهان را در خود دارد و ما باید مشکلات کارگران معدن را حل کنیم تا اقتصاد معدن رونق بگیرد.
کارگران داروخانه‌ها جزو فراموش‌شده‌ها هستند
یکی دیگر از نمایندگان کارگری در این نشست گفت: کارگران داروخانه‌ها همانند کارگران معدن مظلوم هستند. ۱۵۰۰ انجمن کارگران داروخانه‌ها و ۲۱ کانون سراسری وجود دارد ولی متأسفانه تشکل‌های صنفی به جای حل و فصل مشکلات صنفی کارگران، به فکر مسائل سیاسی هستند. در ادامه «ابوالفضل عنابستانی»، عضو فراکسیون تعاون و اشتغال مجلس به اصلاح قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در شرایط کرونا، کارگرانی که در سازمان تأمین اجتماعی ثبت‌نام نشده بودند، بیکار شده و شغل خود را از دست داده‌اند. وی با بیان اینکه لایحه اصلاح بیمه بیکاری ۱۰ سال است که در مجلس معطل مانده است، گفت: هر موقع آن را بررسی می‌کنیم با اصل ۷۵ روبه‌رو می‌شود که مجلس نمی‌تواند طرحی که دارای بار مالی است مصوب کند، بنابراین از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم اصلاح قانون بیمه بیکاری را در دستور کار قرار دهد. نماینده سبزوار در مجلس همچنین در مورد طرح بیمه کارگران ساختمانی گفت: حدود ۴۰۰هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که بیمه نیستند و سازمان تأمین اجتماعی هم زیر بار بیمه آنها نمی‌رود که باید فکری برای کارگران ساختمانی داشته باشیم.
عضو فراکسیون تعاون مجلس گفت: باید صندوق تأمین اجتماعی و هیأت امنای تأمین اجتماعی احیا شود و کار آن را به خود کارگران و کارفرمایان واگذار کنیم. کارگران قیم نمی‌خواهند و ما در مجلس آمادگی داریم قانون را اصلاح کنیم و در فراکسیون تعاون و صحن مجلس برای اصلاح قانون کار تلاش می‌کنیم. «رحمت الله نوروزی»، دیگر نماینده مجلس در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱هزار و ۳۰۰ عنوان قانونی در کشور داریم که باید بسیاری از این قوانین تنقیح شوند که بحث امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار ازجمله این موارد است. وی بر اجرای سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در مورد قوانین کار و کارگری تاکید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید