برنامه سریع و فوری دولت برای بحران معیشت رونمایی شد!
انقباض زندگی مزدبگیران و انبساط‌خاطر نورچشمی‌ها
نسرین هزاره مقدم
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های نخستین سال، منتقدان دولت دوازدهم که کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری بوده و مجلس را نیز در اختیار داشتند، از لزوم بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان سخن می‌گفتند و از اهمال دولت در این زمینه، گلایه‌های جدی داشتند اما با برگزاری انتخابات و استقرار دولت دلخواه منتقدان حسن روحانی، اوضاع تغییر جدی پیدا کرده است.
برای مثال در شرایطی که کارگران شاغل در انتظار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد ۱۴۰۰ هستند و از دیوان عدالت تقاضا دارند در پرونده شکایت مزدی سال ۹۹ تجدیدنظر کند و در شرایطی که بازنشستگان کارگری به پرداخت بدهی انبوه دولت به سازمان تامین اجتماعی، چه از طریق مندرجات قانون بودجه و چه به وسیله تصویب لایحه دائمی‌شدن همسان‌سازی، امید بسته‌اند، برخی اظهارات و اسناد منتشره نشان می‌دهد که قرار است فاصله افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم در سال آینده باز هم بیشتر شود، بیشتر از آنچه از ابتدای دهه ۹۰ اتفاق افتاد و موجب شد طبقات مزدبگیر سال به سال بیشتر به زیر خط فقر سقوط کنند!
اوایل شهریور ماه «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم در یک برنامه گفت‌وگوی خبری با اشاره به برخی تغییرات بودجه‌ای در اواخر دولت قبل، از آنها به عنوان بی‌قانونی یاد کرد و گفت: قطعا باید سیاست‌های انقباضی را اجرا کرد وگرنه باید شاهد کسری بودجه و احتمالا تورمی بود که صدالبته بیشترین فشار را به حقوق‌بگیران ثابت خواهد آورد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: راه‌حل، ابتدا کشیدن ترمز ول‌خرجی‌ها، کم کردن از ریخت‌وپاش‌های بیهوده و کاهش حقوق مدیران و نجومی‌بگیران است. اگر مسئولان در حد کارمندان حقوق بگیرند می‌توان از کارمندان نیز انتظار تحمل کاهش حقوق‌شان (البته به‌صورت پلکانی) را داشت. او قبلا در خصوص افزایش حقوق معلمان نیز هشدارهای کاهشی داده بود.
از این سخنان و سخنان مشابه وزیر کار در زمینه کاهش تورم و نه افزایش مزد کارگران، چنین برمی‌آید که قرار نیست در سال ۱۴۰۱ حقوق کارمندان دولت همپای تورم افزایش یابد و بنابراین مسیری که در یکی دو سال گذشته برای انطباق تقریبی و نسبی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته با هزینه‌های حداقلی زندگی در پیش گرفته شده بود، قرار است به بهانه انقباض متوقف شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه: قطعا باید سیاست‌های انقباضی را اجرا کرد وگرنه باید شاهد کسری بودجه و احتمالا تورمی بود که صدالبته بیشترین فشار را به حقوق‌بگیران ثابت خواهد آورد
گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش حقوق مدیران و نجومی‌بگیران صحبت کرده اما به گفته «اسکندر لطفی» فعال صنفی معلمان، تا زمانی‌که مکانیسیم روشن و دقیق برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه به انحای مختلف، وجود نداشته باشد، نجومی‌بگیران همچنان نجومی‌بگیر باقی خواهند ماند و فقط ترکش‌های انقباض، تن مزدبگیران دولت به خصوص معلمان و کارمندان کم‌درآمدتر را مجروح خواهد کرد.
یادمان نرفته که به‌رغم شعارهای چندین ساله برای تعدیل نجومی‌بگیری، هنوز سامانه شفاف‌سازی حقوق مدیران و درج تمام فیش‌های حقوقی و دریافتی‌ها در این سامانه به جایی نرسیده است. همچنین پست‌ها و سمت‌های بدون محمل قانونی شغلی به وفور داریم مثل مشاوران که حقوق‌های کلان آنچنانی از بودجه نهادهای دولتی و خصولتی برداشت می‌کنند و به هیچ‌کجا و هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند و در دولت فعلی نیز نه تنها کاهش نیافته‌اند بلکه در حال افزایش هم هستند. در عین حال، هیچ ضوابط و نظارتی بر نحوه صرف بودجه در نهادهای عمومی نیست. از شهرداری‌ها گرفته تا شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی در قالب شستا که مشخص نیست مدیران عامل این شرکت‌ها چقدر حقوق و پاداش می‌گیرند. در همین روزهای اخیر، اسنادی منتشر شد که هیات مدیره بورس برای خود پاداش سالانه ۹۱۰ میلیون تومانی مصوب کرده است؛ پاداشی برای سال ۹۹، دقیقا همان سالی که سرمایه‌های خرد مزدبگیران، زنان و بازنشستگان در بورس از میان رفت.
تاجیک، نماینده کارگران: می‌خواهند با ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار تومان، سر و ته افزایش دستمزد را ببندند. حتی دو میلیون تومان افزایش دستمزد هم دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
نگرانی بابت افزایش 10درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱
در چنین شرایطی است که نگرانی بابت آینده معیشتی مزدبگیران پررنگ می‌شود. در این بین، نگرانی بابت معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، یک نگرانی به مراتب جدی‌تر است. دولت‌ها وقتی از انقباض در سیاست‌های مزدی دم می‌زنند، به دنبال جاده صاف کردن برای شورای عالی کار نیز هستند یعنی قرار است این انقباض به شورای عالی کار نیز تسری یابد و در آنجا مقابل افزایش قانونی دستمزد طبقه کارگر تا جایی که می‌توانند «ایستادگی» کنند.
در عین حال، نسخه‌های اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. سازمان برنامه و بودجه میزان علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰درصد اعلام کرده اما درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست. بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و آنها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند. در این بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب ۱۰درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می‌رسد. طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود. این اعداد، نگران‌کننده است. سال قبل در قانون بودجه، افزایش حقوق کارمندان ۲۵درصد بود و باز هم انتقاداتی بابت عدم تناسب با نرخ تورم وجود داشت و کارگران به زحمت توانستند افزایش ۳۹درصد مزد را به کرسی بنشانند. امسال با این شروع نامناسب، معلوم نیست که تکلیف افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود. «محمدرضا تاجیک» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، در ارتباط با پیشنهاد ۱۰درصدی افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: این اعداد اصلاً برای ما پذیرفتنی نیست، حتی در حد یک پیشنهاد. شورای عالی کار براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند الزام‌آور آن عمل می‌کند نه براساس پیشنهادات نامتناسب دولتی‌ها یا قانون بودجه. معیار ما سبد معیشت واقعی است، ضمن اینکه واقعاً نمی‌دانیم این عدد 10درصد را از کجا آورده‌اند؟ تاجیک با بیان اینکه ما از دولت توقع داشته‌ایم و داریم که بحران معیشت کارگران را جدی بگیرند، ادامه می‌دهد: خواسته ما در سال اول، مهار تورم به اضافه افزایش مناسب و عادلانه دستمزد است. عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از هزینه‌های حداقلی زندگی بیش از سه یا چهار میلیون تومان است. می‌خواهند با ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار تومان، سر و ته افزایش دستمزد را ببندند؟ حتی دو میلیون تومان افزایش دستمزد هم دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
انقباضی دوباره برای مزدبگیران
انقباضی که فقط مزدبگیران را نشانه گرفته، بدون هیچ راهکار اجرایی و عملی برای محدود کردن سهم خصولتی‌ها، ناکارآمدها و بودجه‌خواران بی‌فایده، بدون تردید انقباضی غیرعادلانه است که می‌تواند نرخ ضریب جینی را باز هم افزایش دهد و فاصله طبقات برخوردار و غیربرخوردار را باز هم بیشتر کند و بدون تردید، می‌تواند نرخ سقوط به زیر خط فقر را شدت ببخشد. معلوم نیست که چرا هیچ نشانی از انقباض در میان نزدیکان به بلوک‌های قدرت و در میان خصولتی‌ها نمی‌بینیم و چرا هیچ تلاشی برای مالیات‌ستانی از مولتی‌میلیاردرها و ابرسپرده‌گذاران بانکی نمی‌شود؟ در اقتصاد نابرابر، حتی «کشش تقاضا» در بازار به دلیل استطاعت نداشتن مزدبگیران، به زودی به صفر خواهد رسید و «قفل‌شدگی هرچه بیشتر» اتفاق خواهد افتاد. مشخص است که با ادامه سیاست‌های انقباضی برای مزدبگیران و انبساط بودجه‌ای برای خواص، همچنان به سمتی پیش خواهیم رفت که جراحت‌های عمیق بیشتری بر تن رنجور مزدبگیران وارد شود.
دیدگاه تان را بنویسید